سال ۹۸ برای هپکو چگونه گذشت؟ / از وعده‌های سرخرمن مسئولان تا اخبار ضدونقیض!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- اعظم ذوالفقاری منظری؛ * ۱۶ آذر سال گذشته، برخی فعالان دانشجویی برای گرامیداشت این روز شیوه جدیدی را برگزیدند. شیوه‌ای که می‌تواند برای جنبش دانشجویی الگو هم باشد. گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور به همراه برخی از اعضای جنبش عدالتخواه دانشجویی در این روز به اراک سفر کردند تا به صورت نمادین، روز دانشجو را در کنار کارگران هپکو و آذرآب سپری کنند. البته نهاد‌های امنیتی استان مرکزی از حضور دانشجویان در محوطه کارخانه آذرآب جلوگیری کردند، اما عکس این دیدار و این مراسم به یادگار ماند. دانشجویانی که در کنار کارگران حضور واقعی داشتند.

 

اما چرا کارخانه‌های مستقر در اراک و مشکلاتشان اهمیت دارد؟ می‌خواهیم برای درک دقیق‌تر به وضعیت هپکو بپردازیم و بخشی از قصه پرغصه این کارخانه عظیم ماشین سازی را پس از واگذاری به بخش خصوصی بیان کنیم.

روند واگذاری هپکوی اراک از اواخر سال ۸۵ شروع شد. اولین واگذاری در سال ۸۶ رخ داد و اولین سهامدار آن فردی به نام عطاریان، مدیرعامل شرکت واگن سازی کوثر بود. حضور وی در هپکو با اینکه هرگز به طور واقعی به پایان نرسید، تا سال ۹۵ ادامه یافت و پس از آن، به شرکت هیدرواطلس واگذار شد. با این حال مشکلات هپکو تمام نشد و همچنان ادامه دارد. 

حضور عطاریان به این دلیل در هپکو هنوز تمام نشده، چون سهام ۶۰.۷۲ درصدی این شرکت که به وی واگذار شده، در واقع به نام اوست و تغییر نامی به سهامدار جدید صورت نگرفت.

پس از آن، مستند نان گزیده‌ها در سازمان بسیج دانشجویی و چند دانشگاه کشور اکران شد و حساسیت‌های محافل دانشجویی را نسبت به هپکو برانگیخت. در این مستند، وضعیت شرکت بررسی می‌شود و نما‌هایی از انبار‌های خالی آن که روزگاری زبانزد فعالان عرصه صنعت راهسازی بود، به نمایش در می‌آید.

کارگران در جلسات متعدد حضور یافتند. در برنامه جهان آرا حضور یافتند و از مشکلاتشان گفتند و حتی در جشن روز دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی و در حضور حجت الاسلام رئیسی، سخنرانی کردند. اما به نظر می‌رسد کار هپکو پیچیده‌تر از آن باشد؛ چرا که کار این شرکت همچنان در مسیر بی رونقی است و کارگران بیکارند.

 

 

در همان زمان، بسیج دانشجویی استان مرکزی در بیانیه‌ای تحلیلی درباره ردپای مافیای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ سخن به میان آورد. در این بیانیه اشاره شد «گویا باند‌های قدرت و ثروت، به ویژه افرادی که برای کاندیداتوری انتخابات آتی ریاست جمهوری برنامه ریزی کرده‌اند، در این شرکت با پوشش‌های مختلف طی چند سال اخیر نفوذ کرده اند. این‌ها گویا به تازگی متوجه شده‌اند که هپکو چه گنج و طلای نابی است، به همین دلیل مهره‌های خود را برای لفت و لیس در این شرکت مستقر کرده و قصد دارند با دیوار کشی دور شرکت، با سیاست چراغ خاموش آن را تکه تکه کرده و با همپالگی ها، هم حزبی‌ها و رانت خواران پیدا و صحنه گردان‌های پنهان قدرتمند دولتی آن را هلو وار ببلعند.

 

بنابراین افراد فاقد اهلیت و صلاحیت با برتن کردن ردای خدمت، جای خادم و خائن را عوض کرده اند به طوری که در مقابل افکار عمومی و تریبون‌های دولتی و رسانه‌ها، خود را منجی صادق و همراه صدیق کارگران جا زده و وانمود می‌کنند که می‌خواهند سفره کارگران زحمتکش را رنگین‌تر کنند و برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی شرکت هپکو، خود را به آب و آتش می‌زنند؛ اما در خفا، با زد و بند‌های رانتی خود، نشان دادند که عزمی برای به چرخه تولید بازگرداندن شرکت هپکو ندارند.»

 

 اخبار درباره هپکو به شدت ضد و نقیض است. امروز رئیس سازمان خصوصی سازی خبری درباره وضعیت این شرکت به رسانه‌ها می‌گوید، چند ساعت پس از انتشار، کارگران نشانه‌های بسیاری درباره نقض این خبر ارائه می‌کنند.

مثلا موضوع استعفای روغنی از مدیرعاملی این شرکت بار‌ها منتشر شد، در حالیکه تا پایان سال 98، او همچنان در شرکت حضور دارد.

جلسه تشکیل شده در دفتر معاون اول رئیس جمهور با حضور وزرای اقتصادی دولت، استاندار مرکزی و مدیران هپکو نیز مصداقی از عملکرد ضعیف دولتی‌ها و اخبار ضدونقیض درباره هپکو به شمار می‌رود.

مصوبات این جلسه به جز در چند مورد، به اجرا نرسید. این جلسه در ۱۸ آذر سال گذشته برگزار شد و در آن تعیین تکلیف سهامداری هپکو طی دو هفته به تصویب رسیده بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان خصوصی سازی مکلف به انجام آن شدند. از دیگر مصوبات این جلسه می‌توان به تأمین اعتبار برای تولید و ساخت ۳۶۰ دستگاه ماشین الات در هپکو، پرداخت حق بیمه بازنشستگان این شرکت و رفع موانع برای دریافت وام ۳۵ میلیارد تومانی از بانک ملی اشاره کرد. از این مصوبات، براساس اخبار رسمی، فقط موضوع پرداخت حق بیمه بازنشستگان شرکت حل شده است!

صالح در گفتگو با خبرنگار ما در ۳۰ آذر سال گذشته گفته بود که مشکلات کارگران هپکو در حال پیگیری است و به زودی حق و حقوق آنان پرداخت می‌شود. وعده‌ای که هم اکنون بیش از سه ماه از آن می‌گذرد.

در خبرهای زیر بخشی از اخبار مرتبط با وعده‌ها و اخبار ضد و نقیض درباره هپکو را مشاهده می‌کنید:

از دیگر اخبار عجیبی که درباره هپکو شنیده شد، فروش یک درصد از سهام بلوکی این شرکت بود. علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی در ۴ اسفند اعلام کرده بود: «مدیریت هپکو دنبال رونق تولید در هپکو است و تا زمانی که به ظرفیت قابل قبول برسد، سهام دولت در هپکو که حدود ۶۰.۷۲ درصد است، واگذار نخواهد شد. برای واگذاری سهام دولت، اول باید آماده‌سازی انجام شود، بعداً دولت سهام خود را در هپکو بفروشد.»، اما خبر فروش این یک درصد سهام مانند پتکی بر سر هپکو فرود آمد. هرچند این امر از سوی مسئولان با هدف تعادل بخشی و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت سهم اعلام شده بود، اما کارگران هپکو، آن را مصداق به تاراج بردن آرام شرکت می‌دانند.

نوع اعتراضات کارگران در هپکو نیز قابل توجه است؛ کارگران از همان ابتدای اعتراضات اعلام کردند که حق و حقوق خود را از طریق بازگشت رونق تولید به کارخانه می‌خواهند نه وام‌های کلان از بانک‌ها. اما حرف‌های مسئولان روی این محور می‌چرخد که حقوق کارگران را بپردازند. همین رویکرد مسئولان سبب شده آن مصوبات اصلی جلسه دفتر معاون اول رئیس جمهور که می‌تواند زمینه ساز بازگشت تولید به این کارخانه باشد، روی کاغذ بماند و مساله هپکو همچنان حل ناشده باشد.

از اخبار ضدونقیض درباره تلاش دولت برای بازگرداندن رونق تولید که بگذریم، به آمار تولید در این شرکت در سال گذشته می‌رسیم که تنها ۱۰ دستگاه بوده است و این در حالی است که هپکو ظرفیت تولید سالانه بیش از ۲۵۰۰ دستگاه ماشین آلات مختلف را دارد.

آنچه در این گزارش ارائه شد، تنها بخشی از اتفاقاتی است که برای هپکو در سال گذشته رخ داده است. خبرگزاری دانشجو در روز‌های آینده، پیگیر وضعیت این شرکت خواهد بود و مسائل آن را بررسی خواهد کرد. به امید آن روز که باز هم تصاویری از انبار‌های پر از محصول از این شرکت مخابره شود.