به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن روحانینیا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در گفتگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس از تصویب تعرفههای جدید این دفاتر در سال ۹۹ خبر داد.
وی افزود: پیشنهادات خود را برای افزایش نرخ خدمات الکترونیک قضایی دی ماه سال گذشته به رئیس قوه قضاییه ارسال کردیم.
روحانی نیا گفت: در این لیست پیشنهادی نقطهنظرات خود را مبنی بر افزایش چند درصدی این خدمات ارائه کردیم.
وی ادامه داد: تعرفههای خدمات دفاتر الکترونیک قضایی به تازگی ابلاغ شده است و در آن افزایش ۱۵ درصدی را شاهد هستیم.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پاسخ به اینکه آیا این میزان افزایش جوابگوی نیازها و مشکلات دفاتر است یا خیر، گفت: در تعیین تعرفه ملاحظات مختلفی در نظر گرفته میشود و در حال حاضر هم مشکلات دفاتر و از طرفی نیازهای مردم در تعیین تعرفهها لحاظ شده است.
روحانی نیا گفت: بر اساس سیاست قوه قضائیه و تدبیر رئیس این دستگاه قرار است حداقل فشار به مردم وارد شود.
وی گفت: بنابراین این میزان افزایش تعرفه تا سقف اعلام شده مصلحتی است که با توجه به شرایط امروز جامعه تصویب شده است.