«کار و زار»| پرونده ویژه قانون کار؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محدثه لک؛ تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی طبق آخرین آمار به حدود چهارده میلیون نفر می‌رسد. برخی کارشناسان بیان می‌کنند اگر خانواده‌های کارگران را هم به این آمار اضافه کنیم حدود چهل و چهار میلیون نفر از جمعیت کشور را کارگران و خانواده‌هایشان تشکیل می‌دهند، یعنی چیزی بیش از نصف جمعیت کشور!
از طرفی با برآورد‌های صورت گرفته از دستمزد این قشر ادعا می‌شود هفتاد درصد از این جمعیتِ ۱۴ میلیونی زیرخط فقر زندگی می‌کنند. همه این اتفاقات در حالی رقم می‌خورد که در ایران کارگران برای حمایت از حقوق خود تشکل‌های سازمان‌یافته‌ای مانند خانه‌ی کارگر دارند و نهاد‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی سال‌هاست به نام آن‌ها قد علم کرده‌اند.
نهاد‌هایی که به نظر می‌رسد بیش از آن‌که دغدغه‌ی کارگر و معیشتشان را داشته باشند حیاط خلوت دولتی‌ها شده‌اند و فقط نام کارگری و حمایت از آن‌ها را یدک می‌کشند!
علاوه بر آن طبق قانون، نمایندگان کارگران در «شورای عالی کار» که هرساله در خصوص معیشت و دستمزد و خدمات به این قشر تصمیم‌گیری می‌کند، حضور دارند. سؤال پیش‌آمده این است که مشکل اساسی کجاست؟ آیا این نهاد‌ها برای اهداف تعریف‌شده‌ی خود کارایی دارند؟
شورای عالی کار از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که به مسائل حقوق کار، کارفرما و کارگر می‌پردازد و به‌عنوان نهاد زیرمجموعه وزارت کار و امور اجتماعی، وظایفی تعریف‌شده در قانون کار را بر عهده دارد. اعضای این شورا نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان هستند.
سیاست‌گذاران شورای عالی کار بیان می‌کنند به اقتضای اصل سه‌جانبه گرایی در حقوق کار باید نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان به‌صورت توأمان در نهادهای تصمیم‌گیرنده عضویت داشته باشند تا منافع همه اقشار نام‌برده محفوظ بماند و دولت صرفاً نقش واسطه‌ای و تعدیل‌کنندگی میان دو طرف رابطه کار (کارگر و کارفرما) را بازی می‌کند؛ اما در عمل دیده می‌شود ترکیب این شورا حکم چانه‌زنی برای تعیین حداقل حقوق کارگران را پیداکرده و نقش دولت بیش از آن‌که تعدیل‌کنندگی باشد مصلحت‌اندیشی است. همین تعارض منافع مانع رسیدن به اصل سه‌جانبه گرایی برای قشر کارگر می‌شود.
مغایرت مصوبه اخیر با قوانین داخلی و بین‌المللی
ماه گذشته افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ در شورای عالی کار تصویب شد. علیرغم عدم امضای این قرارداد توسط نمایندگان کارگران و مخالفت و نارضایتی قشر کارگر از حداقل حقوق یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزارتومانی، شریعتمداری، وزیر کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرما‌ها و کارگاه‌ها ابلاغ کرد.
کارشناسان معتقدند تعیین دستمزد کارگران بدون حضور نمایندگان آن‌ها، مغایر قوانین داخلی و بین‌المللی است. بر اساس قانونِ کار ِایران، تعیین حداقل دستمزد باید بر اساس اصل سه‌جانبه گرایی یعنی توافق نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت صورت گیرد و مصوبه باید موردتوافق حداکثر افراد از هر سه گروه باشد نه‌فقط دولت و کارفرما. علاوه بر آن طبق پیمان‌های جمعیِ سازمان بین‌المللی کار که ایران نیز در آن عضویت رسمی دارد تمامی قرارداد‌ها باید موردتوافق همه صنوف عضو شورا باشد در غیر این صورت غیرقانونی است و لازم‌الاجرا نخواهد بود.
شورایی به ناکارآمدی شورای عالی کار!
ناکارآمدی شورای عالی کار به همین‌جا ختم نمی‌شود. چندین سال است که کارگران و کارفرمایان خواستار دستمزد منطقه‌ای متناسب با سبد معیشت همان منطقه هستند، اما هر بار شورای عالی کار به بهانه‌ای از زیر بار تصویب دستمزد کارگران بر اساس منطقه شانه خالی می‌کند و حداقل حقوق و دستمزد را در کشور به‌صورت یکسان به تصویب می‌رساند؛ به عبارتی یعنی یک کارفرما در استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان همان مقدار مجبور به پرداخت دستمزد کارگران است که کارفرمایی در استانی مانند تهران!
همین موضوع باعث می‌شود تا کارفرما‌ها ترجیح دهند واحدهای تولیدی خود را در نزدیکی شهر‌های بزرگ بنا کنند تا علاوه بر بهره‌مندی از زیرساخت‌های مناسب، دسترسی راحت‌تری به بازار و مواد اولیه داشته باشند.
نتیجه این فرآیند شکل نگرفتن کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی در مناطق و استان‌های محروم به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب خواهد بود و این سیکل معیوب به بیکاری بیشتر در استان‌های محروم و مهاجرت کارفرما‌ها و سپس کارگران به شهر‌های بزرگ دامن میزند.
باوجود تبعات تعیین دستمزد ملی از سوی شورای عالی کار و اعتراضات گسترده کارگران در این خصوص، شورای کار رسیدگی به این معضل را هرساله به تعویق می‌اندازد موضوعی که به ناکارآمدی بیشتر چنین شورایی دامن میزند.
دولت سرمایه‌دار و نادیده گرفتن قشر ۴۴ میلیونی
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، یکی از مهم‌ترین ایرادات ساختاری شورای عالی کار را دخالت دولت در این شورا بیان می‌کند. رزاقی می‌گوید: «دخالت دولت در شورای عالی کار موجب برهم زدن توازن بین دو گروه کارگر و کارفرما می‌شود و جهت تصمیمات درنهایت به سمت کارفرما و دولت می‌چرخد. حال اگر دولت خودش حامی سرمایه‌داری نیز باشد قطعاً تصمیمی خلاف آن نمی‌گیرد و این قشر ۴۴ میلیونی هستند که نادیده گرفته می‌شوند. فرض کنید اگر دولت خواهان عدالت بود می‌بایست طوری تصمیم‌گیری کند که نه به‌طرف کارفرما متمایل می‌شد و نه کارگر یعنی توزیع عادلانه سود بین این دو قشر را مدنظر قرار می‌داد.» رزاقی همچنین سیاست دولت در شورای عالی کار را معلول دیگر سیاست‌هایش در عدم‌حمایت از تولید داخلی می‌داند و می‌گوید: «ایراد دولت فقط دخالت مستقیم در شورای عالی کار نیست بلکه بنیان این سیاست غلط بر غیر تولید یعنی واردات است. هرقدر واردات کالا‌ها و اقلام افزایش پیدا کند به همان اندازه تولید کمتر می‌شود و اگر دچار واردات بی‌رویه شویم عملاً ممکن است تولید داخلی حذف شود و درنتیجه بازار‌های فروش در اختیار واردات قرار می‌گیرد. ساختار شورای عالی کار هم معلول این سیاست‌ها است چراکه در آن نمایندگان جامعه کارگری کنار افراد بخش خصوصی و دولتی که چنین دیدگاهی را به تولید دارد تصمیم‌گیری می‌کنند!»
به نام کارگر، به کام دولت
در بیشتر کشور‌های توسعه‌یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در تعیین حداقل دستمزد نمی‌کند و به کارفرمایان و کارگران اجازه داده می‌شود با یکدیگر مذاکره کنند و به‌صورت دوجانبه به توافق برسند. به‌عنوان‌مثال در استرالیا که در جایگاه سوم بالاترین حداقل دستمزد کارگران قرار دارد حقوق کارگران بر اساس هنر افراد، صنعت، صلاحیت، سن، وظایف و تکالیف محوله تعیین می‌شود، جالب آن‌که بدون نقش واسطه‌گری دولت حداقل درآمد ساعتی کارگران در استرالیا ۱۱.۳ دلار است یعنی حدود ۱۸ برابر حداقل درآمد کارگران ایرانی. هرچند یقیناً تورم نزدیک به صفر اقتصاد استرالیا قابل قیاس با تورم حدود ۴۰ درصدی اقتصاد ایران نیست!
با توجه به ناکارآمدی شورای عالی کار در حل معضلات معیشتی کارگران، تجدیدنظر و اصلاح ساختار و ترکیب این شورا ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. علاوه بر آن خانه کارگر و سازمان تأمین اجتماعی که طی این سال‌ها ادعای حمایت از قشر کارگر را داشته‌اند باید پاسخگوی عملکرد ناکارآمدشان در حل مشکلات عدیده‌ی کارگران باشند.
وقتی تکه‌های پازل معضلات کارگران کنار هم چیده شود ادعای گزافی نیست که خانه‌ی کارگر، تبدیل به حیاط خلوت دولتی شده است و جایی برای کارگر ندارد، سازمان تأمین اجتماعی از جیب کارگر و کارفرما بدهی‌هایش را جبران می‌کند و شورای عالی کار صرفاً محلی است برای چانه‌زنی دولتی!
در نتیجه برای حل واقعی معضلات کارگران پیش از هر چیز نیاز به فکری بنیادی و تغییراتی اساسی در نهادهای تأثیرگذار داریم و محدود کردن مشکلات به افزایش حقوق یا رفع آن‌ها به‌عنوان تنها تکلیف، صرفاً ادعایی ساده‌لوحانه است.
ارسال نظرات