گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علیرضا فلاحی در یادداشتی نوشت: بگذارید همین ابتدا خیالتان را راحت کنم، دلیل اصلی وجود همه بی عدالتی در دنیا و ایجاد فاصله طبقاتی، همین نگاه مادی گرایانه به خلقت و خدانشناسِ لیبرال دموکراسی ست. نمونه ای از این تفکر را در اعتراضات جلیقه زرد های فرانسه و کارگران معترض کره جنوبی و... دیده ایم و خواهیم دید.
در سیستم کارخانه ای ماحصل این جریان فکری کارگر و کارمند، کالایند و هیچ پیوند اعتقادی با کار خود ندارد و بالاجبار فقط برای امرار معاش دست به کاری می زنند. از آنجا هم که همه احتیاجات آن ها با پول بر آورده می شود، غایت آمال و مبدٱ همه ارزش هایشان می شود اسکناس. در حالی که در حکومت دینی کار هر کسی باید مبتنی بر اعتقادات و تمایزات فکری و روحی افراد بنا شود و آنچه که باید اهمیت پیدا کند نه پول و سود بلکه عشق است و برکت.
باورش آسان نیست، اما باید قبول کرد از بین ۴ تا ۴/۵ میلیون کارگر در کشور عزیزمان ایران و در طول دو ماهه اخیر، ۳۵ درصد یعنی نزدیک به دو میلیون نفر قراردادی موقتی دارند و فقط پایه حقوق را دریافت می کنند. دستِ پینهِ بسته هایی که طبق ماده (۷) قانون کار حتی یک نسخه از قراردادشان در وزارت کار نیست، تا شکایتی نکنند! کارفرما هم که اهرمی بی هزینه مثل تعدیل نیرو را در اختیار دارد.یک میلیون و دویست هزار نفر هم کارگر ساختمانی اند و اصلا درآمدی نداشته اند و مظلوم گوشه ای کِز کرده اند. این فاصله و تبعیض های مصوب چند برابری میان دستمزد کارگران با حقوق های نجومی بگیران از طرفی و فوران نگاه امنیتی به اعتراضات کارگری در هپکو و... که البته با اقدامات تحسین برانگیز رئیس قوه قضائیه ، قدری تسکین گرفته و مشکلات معیشتی، جامعه کارگری را به شدت تحت تأثیر و فشار قرار داده است.
هرساله در میانه شور مردمی برای شروع بهار، بحثی میان کارگران و کارفرمایان و دولت، نقل محافل رسانه ای می شود به اسم طرح افزایش حقوق کارگران، که دو معیار برای سنجش وجود دارد؛
۱) تورم
۲) متوسط هزینه های زندگی کارگری در کشور
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال۹۸ ، منفی۶/۷ درصد بوده است و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر بوده، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه سال گذشته ۳۴ درصد بوده و نرخ تورم کالایی هم ۴۱ درصد. از ایرادات مبنایی بودجه سال۹۹ هم که فعلا حرفی نمی زنیم.(هزینه متوسط زندگی کارگری و تورم که توسط شورای عالی کار بر اساس نرخ تورمی ۳۳ کالای اساسی در سبد معیشتی خانواده کارگری تعیین می گردد.)
با توجه به تعاریف ذکر شده، افزایش حقوق اولین راهکاری است که به نظر میرسد. البته این نظر با مغالطه کارفرماهای سرمایه دارِ متصل به اصحاب قدرت و ثروت به محاق می رود، آن هم با این بهانه که اگر اندکی به حقوق کارگر اضافه شود تورم می شود و فلان مشکل پیدا می آید و قص علی هذا... انگار که حقوق های نجومی و رانت های دولتی و وام های بی حساب و کتاب اثری بر تورم ندارد و اتفاقا برای اقتصاد کشور مفیدند!!! شاید این دیوار کارگر مظلوم است که از همه کوتاه تر است!
اگر بخواهیم عادلانه برخورد کنیم، در نظام حقوق و دستمزد از امسال باید حقوق مدیرانی که باعث ایجاد رشد منفیِ قریب به هفت درصدی اقتصادی هستند به همان میزان کاهش و حقوق کارگران به میزان تورم، رشد پیدا می کند.چرا که با وجود روش تعیین حقوق فعلی فاصله فقیر و غنی هر روز بیشتر می شود. با این افزایش۲۱ درصدی حقوق(طبق توافق حاصل شده در جلسه چند روز پیش) فردی که مثلٱ حقوق ۳ میلیون تومانی دریافت می کند، مبلغی قریب به ۶۰۰ هزار تومان و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرد، رقمی معادل ۶ میلیون تومان اضافه حقوق دریافت خواهد کرد. نتیجه این روند، قطعٱ عدالت اجتماعی(قسط) نخواهد بود!
جلسه تعیین حقوق و دستمزد طبق روال هر ساله خود امسال هم تکرار شد و همان بحث های قدیمی بر سر آن وجود داشت، با این تفاوت که کرونا آن را تحت شعاع قرار داده بود. با همه این تفاسیر بین نمایندگان کارگران(۳نفر) و نمایندگان کارفرمایان(۳نفر) بر سر افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران توافق شده بود، ولی یک مشکل وجود داشت و آن مخالفت نمایندگان دولت (۳نفر) با افزایش دستمزد ها بود. دولتی که می بایست به عنوان میانجی میان کارفرمایان و کارگران در جلسات حضور داشته باشد، به یکباره دچار تعارض منافع می شود و به خاطر در اختیار داشتن ۸۵ درصد بنگاه های اقتصادی و شرکت های تجاری کل کشور، برای خودش یک ابر کارفرما است حالا با اجماع با دیگر کارفرمایان (خصوصی و نیمه دولتی) حرف اول و آخر را می زند.
طبیعی است افزایش حقوق کارگران برای کارفرمای بزرگ اصلٱ خوب نیست و او را متضرر می کند و به صورت اتوماتیک حضور او را در جلسه از اینکه کمک حال کارگر و میانجی طرفین باشد خارج میکند، و رسما او را به یک طرف از معامله تبدیل می شود. حقیقت اینست که حرکت کشور به سمت پیشرفت با تولید که ستون فقرات اقتصادیست میسر خواهد بود.
کارگران خود ستون فقرات تولید هستند و باید از نظر معیشتی و سطح زندگی در شرایط مناسبی قرار بگیرند. اما با وجود شرایط فعلی؛ یعنی تورم ۳۴ درصدی کل اقتصاد و تورم ۴۱ درصدی کالا و خدمات مصرفی و عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد ۱/۸ میلیون تومان به جای دستمزد ۲/۸ میلیون تومانی که هم قانونی و هم مورد رضایت کارفرمایان است، ستون فقراتی برای کارگر مظلوم باقی نمی ماند که هیچ، او را در زیر چرخ های بی تدبیری و ناامیدی لِه میکند...
به نظر می رسد تا وقتی دولت ها نخواهند این مشکل به سهولت قابل حل و فصل نخواهد بود!!! از آنجا که در تصمیم سازی برای تعیین حداقل دستمزد، به نوعی تعارض منافع وجود دارد و لاجرم منفعت طلبی سرانجام دست دولت و کارفرما را بدست هم می دهد، لازم است یک مرجع ذی صلاح که پس از مشورت همه طرف ها(کارفرما و کارگر)، سرانجام با نگاهی دلسوزانه برای همه طرف های یک تصمیم منطقی و درست بگیرد، چرا که در شرایط فعلی این اقدامات دور باطل خواهد بود و لاجرم هر سال تکرار خواهند شد. اما در شرایط فعلی؛ از آنجا که از سال۹۲ حجم نقدینگی موجود در کشور عددی معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود تا امروز که به رقمی معادل ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و همراه با رشد ۵ برابری، ارزش پول ملی را نیز ۵ برابر کاهش داده و هر از چند گاهی در یکی از بازار های غیر مولّد مثل طلا و ارز و زمین خودنمایی میکند، نیاز به قاعده گذاری و نظارت جدی دولت را به شدت قابل درک کرده است.ارزش این نقدینگی به حضور در بازارهای مولد و اشتغال زا، مثل مسکن و کشاورزی و کارگاه های کوچک و متوسط تولیدی است و نه حباب سازی در قیمت زمین و ارز...
یکی از ابزار های مهم کنترل این حجم از نقدینگی ، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی ست. در حال حاضر منابع مالیاتی بر پایه درآمد ها ۵۷ درصد کل درآمدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزودن ۱۷ درصد از کل درآمد های مالیاتی را شکل میدهند و خبری از دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی که حجم زیادی از نقدینگی را شامل می شود (معافیت طبق ماده ۱۴۵ قانون های مالیات مستقیم) نیست.
مالیات بر عایدی سرمایه هم که یکی از ابزار های مهم مالیاتی برای کنترل سفته بازی و سوداگری در بازار های غیر مولّد است، خیلی جدی گرفته نمی شود، اما در عوض قبل از پرداخت حقوق کارگران، مالیات از حسابشان کسر می شود و سلبریتی ها و بازیگران هم از دادن مالیات معافند و بعضی پزشکان هم زحمت فرار مالیاتی را به خودشان میدهند!!! خوب واضح است با اتخاذ راهکار های درست مالیاتی، ایجاد معافیت برای کارگاه های تولیدی و اشتغال زا، نقدینگی موجود در بازار به سمت بازار های مولّد می رود و ریسک سرمایه گذاری در بازار های غیر مولد و سوداگرانه مثل زمین و طلا بالا خواهد رفت.
حالا که کارفرما تحت حمایت مالیاتی دولت قرار گرفته و تسهیلات دریافت می کند، باید بیشتر هوای کارگران را داشته باشد، تا شاید بتوان از این طریق هر چند کم، اما کمی از این فاصله جهنمی طبقاتی را کم کند. از طرفی دولت می تواند با پرداخت بن های غیر نقدی به کارگران و به دلیل وضعیت خوب تولید مواد غذایی در کشور و یا پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن و سایر حمایت های معیشتی هدفمند برای دهک های آسیب پذیر و علی الخصوص جامعه کارگری، به آنها کمک کند. این کمک ها میتواند از محل صرفه جویی در هزینه های دولتی، هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت بنزین و ... تامین گردد. البته نباید از نقش تعیین کننده مجلس شورای اسلامی به عنوان راننده لوکوموتیوی در حال حرکت به نام دولت، به سمت حمایت از جامعه کارگری چشم پوشید.
والسلام...
من کان لله،کان الله له