به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه تعادل از قول فرشاد مومنی نوشت: به مسئولان محترم بانک مرکزی نیز باید گوشزد کرد که نباید تحت عنوان هدفگذاری تورمی، نرخی را تعیین کرد که در درجه اول با استمرار سیاست‌های نادرست کنونی امکان‌پذیر نیست و حتی اگر محقق هم شود، ایران همچنان در زمره ده اقتصاد با بالاترین نرخ تورم در دنیا، باقی خواهد ماند. تا زمانی که بانک مرکزی قادر و مایل به کاهش ضریب فزاینده و مهار زیاده‌خواهی‌های بانک‌های خصوصی نباشد، اقتصاد ایران روی آرامش نخواهد دید.
وی ادامه داد: اگر تحولات رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته را زیر ذره‌بین قرار دهیم، متوجه می‌شویم در کنار عوامل کم‌اهمیت‌تر، ۷ عامل منشأ و نیروی محرکه رشد غیرمتعارف نقدینگی بوده است که آن هفت عامل مهم به‌ترتیب عبارتند از؛ شوک‌های ارزی، ظهور بانک‌های خصوصی، افزایش چشمگیر نرخ سود بانکی، مالی‌سازی اقتصاد، آزادسازی سفته‌بازی در همه عرصه‌های ممکن، استقراض بانک‌ها و دولت از بانک مرکزی و در نهایت کسری مالی دولت.
بحث ما با مسئولان گرامی این است که روند تحولات کسری مالی دولت را واکاوی کنید و در کنار آن روند ریسک‌گریزی بخش خصوصی، افزایش تصدی‌گری دولت و به طور همزمان روند مسئولیت‌گریزی حکومت از امور حاکمیتی را مورد توجه قرار دهید تا متوجه شوید باید روند شوک‌های ارزی، حمایت غیرمتعارف از بانک‌های خصوصی و عوامل دیگر متوقف شود.
آقای رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی باید توجه داشته باشند که تقریباً ۸۰ درصد نقدینگی موجود در کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم خلق شده است چراکه بی‌سابقه‌ترین و مشکوک‌ترین فرصت‌سازی‌ها و خودداری از نظارت‌های قانونی بر رفتار‌های آن‌ها در این دوره اتفاق افتاده است، وقتی که دولت آقای روحانی مسئولیت را بر عهده گرفتند اندازه نقدینگی حدود پانصد هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۱۳۹۸ از مرز ۲ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرد.
در این دوره افسارگسیختگی غیرمتعارف بانک‌های خصوصی بود؛ کنترل‌ها و نظارت بر رفتار آن‌ها کاهش پیدا کرد، سوبسید‌ها و رانت‌های غیرمتعارف به آن‌ها داده شد و حتی بنده در نهایت شفقت و مهر به آقای رئیس‌جمهور در سال ۱۳۹۳ گفتم که بهتر است رئیس محترم وقت بانک مرکزی را نصیحت کنید، چون رفتار‌های ایشان بیشتر شباهت به آن دارد که گویی نقش نفوذی بانک‌های خصوصی در درون دولت را دارد و ایشان به‌جای اینکه از موضع یک مقام پولی در جهت اعمال نظارت‌های قانونی شدید بر بانک‌های خصوصی، برنامه‌های خود را متمرکز سازد عملاً فرصت‌های جدیدی برای دامن‌زدن به تب سوداگری در کنار امتیاز فاجعه‌ساز خلق پول از هیچ برای آن‌ها پدید آورد.
از منظر اقتصاد سیاسی بانکداری خصوصی در ایران، با شروع فعالیت آن‌ها به تدریج و به‌صورت فزاینده، خالص بدهی بانک‌ها به مردم و بخش خصوصی افزایش داشته است، آیا آقای رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی توجه دارند که خالص بدهی‌های بانک‌ها به مردم و بخش خصوصی از حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۶ به هزار هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۸ رسیده است؟
منبع: کیهان
ارسال نظرات