نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا سیفی درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت: جامعه کارفرمایی برای افزایش دستمزد رضایت خود را اعلام کرده و معتقد است برای کارفرمایان فرقی نمی‌کند که این افزایش در کدام آیتم‌ها باشد.
وی ادامه می‌دهد: افزایش 21 درصدی پایه مزد بحثی بود که مصوب شد و برای گروه کارفرمایی مهم نیست که کدام بخش از دستمزد افزایش داشته باشد. درباره اینکه از آیتم های دیگر کاسته و به پایه حقوق افزوده شود مشکلی نداریم. به عنوان نماینده کارفرمایان قبول داریم که حقوق کفاف زندگی کارگران را نمی دهد، اما طبق قانون اساسی دولت باید بسیاری از آیتم های سبد معیشت کارگران مانند مسکن, بهداشت و درمان را تأمین کند.
سیفی با بیان اینکه در مورد اینکه چرا با وجود تورم 36 درصدی، حداقل مزد کارگران فقط 21 درصد افزایش یافته است، گفت: عمده اشتغال یعنی حدود 51 درصد اشتغال و تولید کشور در بخش خدمات است و در حال حاضر 90 درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل است.همچنین باید اقتصاد کشور از نظر کسب و کار رونق بگیرد. در حال حاضر رتبه فضای کسب و کار ایران از بین 180 کشور رتبه 130 است که رتبه خوبی نیست و باید این رتبه بهتر شود. بنابراین کار اساسی این است که باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا تولید ثروت در کشور صورت گیرد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: وقتی رتبه کسب و کار در کشورمان 130 از 180 است به بیان ساده‌تر یعنی نمره اقتصاد ما 6 از 20 است و با این اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت، تمام معیشت کارگری با دستمزد حل شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این گفت: سطح معیشت خانوار کارگری به خاطر تورم بالا در سال‌های قبل، افت کرده و ما هم قبول داریم، اما استدلال دولت و کارفرمایان این است که اگر رقم حداقل مزد بیش از این افزایش یابد تورم انتظاری ایجاد می‌کند، اما برای جبران قدرت خرید کارگر می‌توان مؤلفه‌های جانبی مزد مانند پایه سنوات، بن کارگری و حق مسکن را افزایش دهیم تا مجموع دریافتی کارگر متناسب با تورم باشد و در عین حال انتظارات تورمی هم ایجاد نکند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربیان کرد: اگر حداقل مزد کارگران بیش از حد اضافه شود، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و یا متوسط کشش پرداخت ندارند و مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. در آن صورت شغل‌های غیررسمی بیشتر می‌شود، چون کارفرما نمی‌تواند در نرخ حداقل مزد بالا با کارگر قرارداد ببندد، بنابراین بدون قرارداد با کارگر توافق می‌کند، مثلا ماهی دو میلیون بپردازد در حالی که نه بیمه و نه بازنشستگی برای او لحاظ می‌شود. در نتیجه مشاغل غیررسمی زیاد می‌شود.
وی در مورد اشکال قانون کار گفت: در ماده41 قانون کار می‌گوید مزد باید به صورت سیستمی ومنطقه‌ای باشد. مثلا کارگری که در تهران زندگی می‌کند هزینه اجاره منزل یک و نیم میلیون تومان اما همین کارگر در سیستان و بلوچستان با 300 هزار تومان هم می‌تواند خانه اجاره کند. اگر مزد منطقه‌ای تعیین شود، بنگاه‌های کوچک هم می‌توانند با کارگران خود قرارداد ببندد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این را هم گفت: در حال حاضر اگر حداقل مزد کارگر 21 درصد رشد کرده است بهتر از بیکاری است. بهتر از این است که به بیمه بیکاری مراجعه کند. از ابتدای سال تا کنون 700 هزار نفر کارگر برای دریافت مستمری بیکاری در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند. این افراد کسانی هستند که قبلا سر کار بوده و الان تعدیل و بیکار شدند و این علامت خوبی نیست.
وی ادامه می‌دهد: افزایش 21 درصدی پایه مزد بحثی بود که مصوب شد و برای گروه کارفرمایی مهم نیست که کدام بخش از دستمزد افزایش داشته باشد. درباره اینکه از آیتم های دیگر کاسته و به پایه حقوق افزوده شود مشکلی نداریم. به عنوان نماینده کارفرمایان قبول داریم که حقوق کفاف زندگی کارگران را نمی دهد، اما طبق قانون اساسی دولت باید بسیاری از آیتم های سبد معیشت کارگران مانند مسکن, بهداشت و درمان را تأمین کند.
سیفی با بیان اینکه در مورد اینکه چرا با وجود تورم 36 درصدی، حداقل مزد کارگران فقط 21 درصد افزایش یافته است، گفت: عمده اشتغال یعنی حدود 51 درصد اشتغال و تولید کشور در بخش خدمات است و در حال حاضر 90 درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل است.همچنین باید اقتصاد کشور از نظر کسب و کار رونق بگیرد. در حال حاضر رتبه فضای کسب و کار ایران از بین 180 کشور رتبه 130 است که رتبه خوبی نیست و باید این رتبه بهتر شود. بنابراین کار اساسی این است که باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا تولید ثروت در کشور صورت گیرد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: وقتی رتبه کسب و کار در کشورمان 130 از 180 است به بیان ساده‌تر یعنی نمره اقتصاد ما 6 از 20 است و با این اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت، تمام معیشت کارگری با دستمزد حل شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این گفت: سطح معیشت خانوار کارگری به خاطر تورم بالا در سال‌های قبل، افت کرده و ما هم قبول داریم، اما استدلال دولت و کارفرمایان این است که اگر رقم حداقل مزد بیش از این افزایش یابد تورم انتظاری ایجاد می‌کند، اما برای جبران قدرت خرید کارگر می‌توان مؤلفه‌های جانبی مزد مانند پایه سنوات، بن کارگری و حق مسکن را افزایش دهیم تا مجموع دریافتی کارگر متناسب با تورم باشد و در عین حال انتظارات تورمی هم ایجاد نکند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربیان کرد: اگر حداقل مزد کارگران بیش از حد اضافه شود، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و یا متوسط کشش پرداخت ندارند و مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. در آن صورت شغل‌های غیررسمی بیشتر می‌شود، چون کارفرما نمی‌تواند در نرخ حداقل مزد بالا با کارگر قرارداد ببندد، بنابراین بدون قرارداد با کارگر توافق می‌کند، مثلا ماهی دو میلیون بپردازد در حالی که نه بیمه و نه بازنشستگی برای او لحاظ می‌شود. در نتیجه مشاغل غیررسمی زیاد می‌شود.
وی در مورد اشکال قانون کار گفت: در ماده41 قانون کار می‌گوید مزد باید به صورت سیستمی ومنطقه‌ای باشد. مثلا کارگری که در تهران زندگی می‌کند هزینه اجاره منزل یک و نیم میلیون تومان اما همین کارگر در سیستان و بلوچستان با 300 هزار تومان هم می‌تواند خانه اجاره کند. اگر مزد منطقه‌ای تعیین شود، بنگاه‌های کوچک هم می‌توانند با کارگران خود قرارداد ببندد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این را هم گفت: در حال حاضر اگر حداقل مزد کارگر 21 درصد رشد کرده است بهتر از بیکاری است. بهتر از این است که به بیمه بیکاری مراجعه کند. از ابتدای سال تا کنون 700 هزار نفر کارگر برای دریافت مستمری بیکاری در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند. این افراد کسانی هستند که قبلا سر کار بوده و الان تعدیل و بیکار شدند و این علامت خوبی نیست.
ارسال نظرات