به گزارش خبرنگار دانشگاه
خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خراسان جنوبی در نامه‌ای به نماینده‌های این استان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت قانون گذاری مالیاتی بر بازار‌های غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن تأکید کردند.
در این نامه آمده است:
نبود قانون مالیات بر بازار‌های غیر مولد از جمله: طلا، ارز، مسکن و... سبب شده تا این بازارها، بازار‌هایی جذاب و غیر مولد برای بلعیدن نقدینگی کشور است. مطالعه خاص بازار مسکن نشان می‌دهد که جذابیت این بازار به خاطر امکان دستیابی به سود‌های کلان و افزایش ثروت بدون ایجاد ارزش افزوده و عدم تحمل ریسک بالا است. بخش مسکن به طور معمول بیش از نصف ثروت خانوار‌ها را در کشور‌های مختلف به خود اختصاص می‌دهد. از این رو اعمال هر نوع سیاستی در این بخش اثرات متعدد و گسترده‌ای بر کل عملکرد اقتصاد خواهد داشت.
متأسفانه افزایش بی رویه نقدینگی، کم کاری در برقراری ابزار‌های مالیاتی و رشد چند برابری قیمت مسکن در سال‌های اخیر سبب شده تا بازار مسکن از حالت مصرفی به حالت سرمایه‌ای تبدیل شود و این امر باعث شده تا فشار اقتصادی زیادی بر روی مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه متحمل شود که این خلاف نص صریح قانون اساسی است.
در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی آمده است؛ «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه است.»
در اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز تاکید شده است؛ «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابطی استوار می‌شود» که در بند یک این قانون یکی از ضوابط را تأمین نیاز‌های اساسی از قبیل: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه می‌داند.
در اصل سی و یک قانون اساسی، بار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
علاوه بر این، اقتصاد کنونی ایران با آنچه به عنوان برنامه ابلاغی رهبر انقلاب تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» و برنامه هدایت‌گر اقتصاد کشور شناخته شده است، فاصله زیادی دارد. یکی از نتایج این فاصله غلبه فعالیت‌های غیرمولد بر فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور است. تأمین شرایط و فعال‌سازی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور برای توسعه کارآفرینی ازجمله نکاتی است که در بند یک سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است.
با وجود این، هنوز سیاست‌گذاری و سازوکار اجرایی مشخص و مدونی برای به‌کارگیری منابع مالی کشور به منظور تحقق این هدف وجود ندارد و متاسفانه مشاهده می‌شود که قیمت مسکن نسبت به سال‌های گذشته دچار تورم بی سابقه‌ای شده و با توجه به اینکه مسکن درصد بالایی از سبد هزینه خانوار را شامل می‌شود، سبب کاهش رفاه و مشکلات متعدد برای خانواده‌های کم درآمد شده است؛ بنابراین چنانچه راه حلی جهت کاهش این نسبت در سبد خانوار اجرا شود، منجر به افزایش سطح رفاه در جامعه و بهبود وضعیت معیشتی مردم خواهد شد.
رشد تقاضا در شرایط کنونی حاکم بر بازار مسکن در ایران سبب شده تا عرضه مسکن پاسخگوی تقاضای آن نباشد؛ از طرفی تعداد زیاد خانه‌های خالی در سطح کشور نیز می‌تواند بخشی از این تقاضا را پاسخ دهد؛ فلذا با توجه به آنچه در زمینه کارآمدی مالیات بر عایدات سرمایه در کنترل نوسان‌های قیمت و تقاضای مسکن وجود دارد و با در نظر داشتن اینکه تعریفی از این پایه مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم کشور ایران به میان نیامده، راه حلی که در این خصوص به عنوان یک سیاست کارآمد برای پیاده سازی الگوی مالیات بر عایدات سرمایه پیشنهاد می‌شود، وضع مالیات بر رشد قیمت مسکن در زمان فروش آن است.
با توجه به راه حل گفته شده، توجه به نکات زیر ضروری است:
۱) مهمترین پیامد مالیات بر عایدی سرمایه هدایت و تخصیص بهینه منابع است. این نوع مالیات با کاهش ریسک قیمتی در بازار علاوه بر ثبات بخشی به بازارها و کم رنگ کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، موجب بهبود محیط کسب و کار می‌شود. در واقع رشد سرمایه گذاری و پیشرفت موثر اقتصادی در سایه تقویت تولید و هدایت صحیح منابع مالی اتفاق می‌افتد. به طور خاص در بازار مسکن این موضوع تایید شده است. افزایش مالیات بر عایدی سرمایه و سهم آن از درآمد مالیاتی اثر منفی بر قیمت واقعی مسکن و اثر مثبت بر سرمایه گذاری در مسکن دارد. نتیجه مثبت وضع این گونه مالیات، نمایان شدن تقاضای واقعی مسکن و تقویت و به حرکت افتادن صنعت مسکن به عنوان یک صنعت پیشران اقتصادی است.
۲) وضع نرخ‌های مالیاتی متفاوت، وجود معافیت‌های خاص، تعدیل کامل آثار تورمی و نظایر آن‌ها شواهدی هستند که به خوبی نشان می‌دهند هدف قانون گذار از وضع مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه در بخش مسکن، جلوگیری از بروز تورم‌های قیمتی و عواید غیرمعقول سرمایه گذاری در بخش‌های غیرمولد و ممانعت از تمرکز بیش از حد سرمایه‌ها در این بخش است.
۳) افرادی که در سطوح بالاتر درآمدی قرار گرفته اند دارای درآمد مازاد بر مخارج بیشتری هستند که می‌توانند با آن اقدام به سرمایه گذاری کرده و از طریق آن عایداتی داشته باشند. پس این گروه علاوه بر اینکه از سطح درآمد بالاتری برخوردارند، مازاد درآمدی دارند که خود درآمدزا است زیرا عایدات سرمایه گذاری شان به مثابه درآمد مجزایی برای آنان تلقی می‌شود که افراد در سطوح پایین‌تر درآمدی به طور قطع از دستیابی به آن محرومند. در واقع افرادی که در سطوح درآمدی پایین‌تر قرار دارند، سرمایه‌ای ندارند تا بتوانند از طریق آن عوایدی را که نصیب سرمایه داران می‌شود کسب کنند و این امر سبب خواهد شد تا شکاف درآمدی بین فقیر و غنی روز به روز افزایش یابد. اینجاست که جایگاه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان مالیاتی کاملاً عادلانه و به نفع فقیر روشن می‌شود.
۴) در حال حاضر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۵۰ کشور و اقتصاد‌های توسعه یافته جهان در حال اجراست. این مالیات در کشور‌هایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه و دیگر کشور‌ها وجود دارد. در کشور‌های توسعه یافته دیگری مانند آلمان، سوئیس، مالزی، نیوزلند و لهستان این نوع مالیات به اسم مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد، بلکه عایدات سرمایه‌ای به عنوان درآمد عادی تلقی شده و مشمول مالیات می‌شوند. در آمریکا این قانون سابقه‌ای بیش از ۱۰۰ سال دارد به طوری که دولت از سال ۱۹۱۳ اقدام به دریافت این نوع مالیات کرده است. در ایالات متحده، عایدی سرمایه کوتاه مدت به همان میزان که درآمد عادی مالیات پرداخت می‌کند، مشمول مالیات می‌شود؛ بنابراین مالیات یکی از مهمترین ابزار‌ها در راستای کنترل نوسان‌های قیمت مسکن در بیشتر کشور‌ها به ویژه کشور‌های پیشرفته است. از آنجا که این نوسان‌ها از طریق تأمین عایدی کم ریسک، موجب انحراف سرمایه‌ها به واسطه گری بخش مسکن می‌شود و با ایجاد حباب‌های قیمتی، به بلوکه شدن سرمایه‌ها در این بخش منتهی شده و جذب سرمایه در بخش‌های مولد اقتصادی را کاهش می‌دهد، مورد توجه خاص قرار گرفته است.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی قدمی رو به جلو در زمینه کاهش قیمت مسکن می‌باشد و نظارت نمایندگان مردم، در جهت صحیح اجرا شدن آن ضروری است، اما از این نکته نباید مغفول ماند که برای ریشه کن شدن همیشگی گرانی در بازار‌های غیر مولد – نظیر ارز، طلا، مسکن و... – اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه لازم و ضروری می‌باشد.
در پایان شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خراسان جنوبی از نمایندگان محترم خواهشمند است نسبت به اجرای این طرح جامه عمل پوشیده تا شاهد کاهش قیمت در مسکن و در نتیجه آن، افزایش سطح رفاه مردم عزیز ایران باشیم.
