کاهش زمین‌خواری در گرو راه‌اندازی ۲ ابزار ضد فساد/ بی‌اعتنایی محرز وزیر جوان به اجرای قانون!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در قسمت‌های گذشته‌ی پرونده «زمین بی‌صاحب»، با مفهومی به نام «کاداستر»، آشنا شدیم و کارکردها، نقش‌ها و مزیت‌های آن را برای توسعه و پیشرفت کشور در ازدواج و مسکن گرفته تا مالیات و بودجه‌ریزی بررسی کردیم.

از آن‌جایی که کاداستر و سامانه‌های مدیریت زمین، از مهم‌ترین زیرساخت‌های هر کشوری به‌شمار رفته و برای اجرا و تکمیل آن، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و تخصیص اعتبار و بودجه‌ی متناسب با اهداف طرح می‌باشد، به اصلی‌ترین مشکل آن در کشور؛ یعنی، عدم پیش‌بینی بودجه‌ی کافی برای کاداستر نیز اشاره‌شد.

آیت‌الله رئیسی؛ رئیس قوه قضاییه از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۴ مرتبه بر لزوم مبارزه با زمین‌خواری تأکید کرده است، رئیس قوه قضائیه در آخرین اظهارات خود در جمع مسئولان قضایی استان فارس نیز از برخورد قاطع با زمین‌خواری و تغییر کاربری‌ها در این استان سخن گفته است.

هفته گذشته نیز علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه در طی ۱۰ سال گذشته، به ۳۴ هزار هکتار اراضی ملی به صورت غیرمجاز دست‌درازی شده است، گفت: در حال حاضر حدود ۸.۵ میلیون هکتار زمین مورد دعوی بین دولت و مردم در نوبت رسیدگی قرار دارد. این تنها دو نمونه از اظهارات مسئولان کشوری راجع به معضل زمین‌خواری در یک ماه اخیر بوده که نشانگر حساسیت بالای مسئولان عالی‌رتبه نظام نسبت به این مفسده اقتصادی است. با این حال، جای سوال است که چرا در مقابله با زمین‌خواری عزم جدی وجود ندارد؟

بر اساس گزارش کمیسون اصل نود از تخلفات اراضی و املاک که در آبان‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ در مجموع سال‌های ۸۴ تا ۹۵ بیش از ۱۷۷ هزار پرونده قضایی با محوریت تصرفات غیرقانونی اراضی تشکیل شده است، در این گزارش همچنین تأکید شده بود که بهره‌گیری از «ابزار‌های مدرن» و «نیرو‌های متخصص» به منظور پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها، ضروری است. البته پیش از این نیز بار‌ها کارشناسان مقابله با زمین خواری، فقدان ۲ ابزار استراتژیک در این حوزه را گوشزد کرده‌اند. حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با اشاره به اینکه وضعیت امنیت مالکیت و مقابله با زمین خواری، اورژانسی است، اظهار داشت: به طور کلی زمین‌خواران کلان با ایجاد روابط، قدرتمند هستند و برای خود پشتوانه‌های ذی‌نفوذی نیز در دستگاه‎های دولتی دارند؛ اما اگر عزمی در اجرای صحیح قانون وجود داشته باشد، می‌توان به شدت با آن‌ها برخورد کرد و مشکل زمین‌خواری تا ۹۰ درصد حل خواهد شد.

مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها نیز در خصوص راهکار‌های مقابله با زمین‌خواری می‌گوید: استقرار «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» به موازات طرح «کاداستر» می‌تواند ارتباط سیستمی و تبادل استعلامات بین‌دستگاهی به منظور مبارزه با زمین خواری را آسان کند.

اتاق شیشه‌ای به نام «سامانه مدیریت زمین»؛ خداحافظی با جواز‌های غیرقانونی
کاظم پالیزدار معاون جهانگیری و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد افتصادی در تشریح مزایای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین می‌گوید: عملکرد این سامانه به گونه‌ای است که اگر یکی از این دستگاه‌های مسئول، مجوز ساخت و یا تغییر کاربری را صادر کند، سایر دستگاه‌های مرتبط نیز به واسطه این سامانه، از موضوع مطلع خواهندشد.
بر اساس اظهارات دبیر ستاد مبارزه مفاسد اقتصادی، متولی این سامانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و این وزارتخانه بایستی برای طراحی و پیاده‌سازی این سامانه، پیمانکار اجرایی در نظر می‌گرفته است.

بی‌اعتنایی محرز وزارت ارتباطات به اجرای قانون
بررسی مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه ۹۷ مؤید این موضوع است که سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات از این تاریخ موظف بود طی مهلت قانونی ۶ ماهه، سامانه مدیریت زمین را پیاده‌سازی کند، اما این سازمان در طی ۳ سال گذشته به بهانه‌های مختلف از تکلیف قانونی خود سرپیچی کرده است. لازم به ذکر است این سامانه علاوه بر مصوبه مذکور دارای ۳ مصوبه دیگر از سمت نهاد‌های بالادستی است که تا به امروز مورد بی‎اعتنایی وزارت ارتباطات قرار گرفته است.

 

علاوه بر سیستمی شدن صدور مجوز‌های حوزه زمین، یکی دیگر از مزایای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، بهره‌گیری از تصاویر دقیق ماهواره‌ای به منظور شناسایی فوری هرگونه تصرف در اراضی ملی و یا تغییر کاربری در اراضی کشاورزی است، اما به علت تعلل وزارت ارتباطات در راه‌اندازی این سامانه، همچنان شاهد نظارت سنتی و خیابانی در این زمینه هستیم. به عنوان نمونه فرمانده یگان حفاظت سازمان ملى زمین و مسکن در ابتدای سالجاری، از استقرار ۵۰۰ واحد گشت برای جلوگیری از ساخت‌و‎ساز‌های غیرمجاز در طول شبانه‌روز خبر داده بود. واضح است که استفاده از این روش سنتی به منظور شناسایی تخلفات، نه تنها موجب اتلاف منابع می‌شود، بلکه ریسک وقوع فساد را افزایش می‌دهد.

اجرایی شدن «کاداستر» ۴۰ درصد از پرونده‌های قضایی را کاهش می‌دهد
یکی دیگر از مسائلی که موجب تسهیل زمین‌خواری و همچنین شکل‌گیری جرایم حوزه مسکن و دعاوی ملکی می‌شود، موضوع تداخل مرزهاست؛ به گفته مسئولان ذیربط با اجرایی شدن طرح کاداستر، این جرائم کاهش چشمگیری را تجربه خواهد کرد. در صورت تکمیل این طرح، موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی اعم از دولتی، غیردولتی، منابع طبیعی و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی در قالب نقشه و اسناد مالکیت حدنگار قابل ارائه می‌شود. گفتنی است ایران از معدود کشور‌های فاقد سیستم کاداستر بوده و تقریباً تمامی کشور‌های دنیا (به غیر از چند کشور آفریقایی) به سیستم کاداستر مجهز شده‌اند.

مطابق قانون جامع حدنگار مصوب ۹۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی ۵ سال مکلف به ایجاد نقشه حدنگار (کاداستر) برای کلیه اراضی کشور در قالب یک سامانه الکترونیکی بوده، اما متأسفانه باوجود اتمام مهلت قانونی، این طرح تا شهریورماه سال گذشته تنها حدود ۲۶ درصد پیشرفت داشته است. محمدرضا دشتی نماینده مردم اردکان و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هفته گذشته با اشاره به اینکه اجرایی شدن طرح کاداستر می‌تواند چرخه اقتصادی کشور را حدود ۳۰ درصد بهبود بخشد، بیان کرد: بنا بر اذعان برخی مسئولان قوه قضاییه، حدود ۴۰ درصد از پرونده‌های قضایی و بسیاری از مشکلات این قوه با اجرایی نشدن طرح کاداستر کاهش می‌یابد.