استاد اقتصاد گفت: شیوه اقتصاد سرمایه داری که به جهت خوش رقصی نزد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در این دولت به کار گرفته شد، همان شیوه و راهکارهای دولتهای پیشین اصلاحاتی است که بخش حقیقی اقتصاد را تعطیل کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هر روز راههای مختلفی برای برون رفت از مشکلات و معضلات اقتصادی توسط کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بیان میشود، راهکارهایی که هر چند عملیاتی است و گاها زمان بر و سخت، اما سختی آن به شیرینی ثمرات و تاثیرات آن بر روند توسعه ورشد اقتصاد کشور میارزد، اما دولتی که به زعم بیشتر کارشناسان جزء کم کارترین و بی حالترین دولتهای بعد از انقلاب اسلامی بوده است تمایلی به انجام کارهای اصولی و زیربنایی در اقتصاد ندارد. برای تحلیل آنچه در هفت سال گذشته بر سر اقتصاد کشور آمده است در گفتگو با عبدالمجید شیخی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه تبعات این موضوع و مطرحترین موضوع روز یعنی طرح گشایش اقتصادی را مورد بررسی قرار داده ایم.
رئیس جمهور در پاسخ به منتقدان طرح پیش فروش نفتی و بدهکار کردن دولت آینده بر این موضوع تاکید میکند که دولت راه دیگری ندارد، آیا راه دیگری برای عبور از بحرانهای اقتصادی کنونی نداریم؟ به زعم دولت هیچ راهکاری برای نجات اقتصاد ایران باقی نمانده است، در حالی که دولت به سادگی میتواند با اصلاح قانون مالیاتی و بانکی و با استفاده از ابزارهای اخذ مالیات و با جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح پایههای مالیاتی بخش بزرگی از کسری بودجه خود را تامین کند، اما متاسفانه گوش دولت به راهکارهای کارشناسی شده بدهکار نیست. جالب اینجاست که وقتی کارشناسان بر اخذ مالیات از سوی دولت تاکید میکنند داد دولت بالا میرود که نمیتوانیم از واحدهای تولیدی به جهت حمایت از تولید مالیات دریافت کنیم! یعنی دولتیها با زرنگی لقمه را دور سرشان میگردانند تا با فرار رو به جلو از اهم موضوع اخذ مالیات یعنی دریافت مالیات از ثروتمندان، مالیات برعایدی سرمایه و دلالی و سفته بازی فرار کنند! در حالی که کارشناسان بارها و بارها به دولت تاکید کرده اند که جلوگیری از فرار مالیاتی یک رکن بسیار جدی در توسعه هر اقتصادی به شمار میرود، اما دولت توجهی به دریافت مالیات از وارد کنندگان و دلالان و ثروتمندانی که از سوء مدیریت و عدم نظارت بر بازار میلیاردها تومان به جیب زده اند ندارد و آنقدر به این بی توجهی و عدم اخذ مالیات از ثروتمندان و دهکهای برخوردار و سفته بازان ادامه میدهد تا به سرعت شاهد تحمیل یک تورم بزرگ به کشور باشیم.
مشخصا چه راهکاری میتواند یکی از نسخههای شفا بخش اقتصاد ایران باشد؟ کارشناسان سالهاست به دولت تاکید میکنند که بانک جامع اطلاعاتی در تمام نظام بانکی کشور به صورت واحد و پیوسته ایجاد کند تا گردش حساب دارندگان ثروتهای کلان در شبکه نظام بانکی و در تمام تراکنشها مشخص و به سرعت برملا شود، هر چند که این حساب و کتابها و تراکنشها باید به صورت محرمانه دست دولت و بانک مرکزی و نظام بانکی باقی بماند و تا زمانی که کار به مرحله وقوع جرم و قضایی نرسیده برملا نشود، اگر دولت چنین سامانه را راه اندازی کند و مجلس دولت را به لحاظ قانونی موظف به اجرای این قانون کند دولت میتواند براساس گردش مالی و حساب افراد از سرمایههای آنها مالیات اخذ کند. دولت با توسل به این روش میتواند از فرار مالیاتی چند ده هزار میلیارد تومانی جلوگیری به عمل آورد.
درباره فرار مالیاتی و اخذ مالیاتی که میتواند تامین کننده بخش مهمی از بودجه دولت باشد بارها گفته شده است، آیا طراحی سیستم درست دریافت مالیات میتواند یک راهکار اساسی باشد؟ رئیس سازمان بازرسی کشور به نقل از گزارش سازمان مالیات حدود سه سال پیش میزان فرار مالیاتی کشور را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد، یعنی اگر این عدد را با رقم تورمی امروز مورد محاسبه قرار دهیم میتوان عنوان کرد که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی وجود دارد. اگر دولت در هفت سال گذشته برنامه مدونی برای جلوگیری از فرار مالیاتی طراحی کرده بود و با ثروتمندان و دلالان رودربایستی نمیداشت و آنها را مجبور به پرداخت مالیات میکرد ضمن اینکه اقتصاد کشور از حجم نقدینگی موجود دچار این همه تبعات و آسیب نمیشد، دولت برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود و پوشش کسری بودجه با نرخ ارز بازی نمیکرد و نیازی به فروش یک قطره نفت خام نداشت و میتوانست بخش اعظم یا همه بودجه مورد نیاز خود را از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی اخذ کند.
طرح گشایش اقتصادی را چگونه طرحی میبینید؟ آیا میتواند یک نسیم روح بخش معیشتی دراقتصاد کشور باشد؟ دولت نه تنها در بخش توجه به طراحی ساز و کارهای لازم در اخذ مالیات برای کمک به توسعه اقتصادی کمترین کاری صورت نداده است بلکه همانند دولتهای پیشین شعار عبور از خام فروشی نفت را در حالی سرداده که دایما به فکر برنامه ریزی برای فروش نفت خام بوده است. دولتی که قادر به تامین مالیات نیست و زیر ساختهای لازم را برای عدم خام فروشی نفت درهفت سال گذشته فراهم نکرده است چگونه میتواند مدعی گرداندن بودجه بدون خام فروشی نفت شود؟ دولت آقای روحانی نمیتواند بدون درآمدهای خام فروشی نفت اقتصاد را اداره کند یا از طریق فروختن بشکههای نفت یا اوراق نفتی دربورس و بازار سرمایه به مردم، یعنی دولت حق و مال مردم را به آنها میفروشد! ضمن اینکه با آگاهی از پیامدهای کار خود زمین سوختهای را تحویل دولت سیزدهم میدهد که یک بار دیگر بار تورم در اقتصاد و سختیهای بعدی بر دوش مردم میافتد.
به کدام بخش از عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد کشور مشخضا انتقاد دارید؟ آقای روحانی نه به دلیل شکل و ظاهر و قیافه اش بلکه به دلیل عملکرد اقتصادی و وعدههای روی زمین ماندهای که در دو دوره ریاست جمهوری خود از آن داد سخن بالا برد، اما در شیوه مدیریتی اقتصاد را زمین زد، بین مردم ایران نه تنها هیچ پایگاه اجتماعی ندارد بلکه دارای کمترین محبوبیت نزد مردم است، نمیتوان انتظار داشت مردم رئیس دولتی را دوست داشته باشند که اقتصاد کشور را در هفت سال چنان تخریب کرد که هفتاد سال زمان برای برداشتن آوارهای آن لازم است. دولت اگر میخواست با توجه به برنامههای جامع اقتصادی که سالهاست ارایه شده و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، با اتکا به ظرفیتهای داخلی و توانمندیهای درونی بودجهی بدون نفت را ببندد، اما دولت به جای اینکه با تلاش وکوشش و دعوت از کارشناسان و متخصصان حوزههای مختلف اقتصادی اصلاحات را در عرصههای مختلف اقتصاد آغاز کند با اکتفا به فروش نفت خام و حالا هم که قادر به فروش نفت یا وارد کردن درآمدهای آن به کشور نیست، به دنبال فروش اوراق قرضه و مشارکت است، به عبارتی نصف درآمد دولت از این محلها تامین میشود، یعنی دولت به جای اتکا به ظرفیتهای درونی با آینده فروشی دولت بعدی و مردم را در آیندهای نه چندان دور تحت فشار قرار میدهد. شیوه سیاست گذاری و عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی در بعضی جهات مثل دولتهای آمریکایی است به این معنا که در حال حاضر هر آمریکایی حدود ۲۳ هزار میلیارد دلار بدهی دارد و اروپاییها هم ۲ تریلیون دلار بدهی انباشته دارند، لذا این دولت هم به شیوه اقتصاد سرمایه داری و به جهت خوش رقصی نزد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همان شیوهها و راهکارهای را به کار گرفته که دولتهای پیشین اصلاحاتیها انجام دادند، شیوههایی که منجر به تعطیلی بخش حقیقی اقتصاد شد، لذا تا زمانی که راهبرد اصلی این دولت یا دولتهای آتی بازگشت به اصول علم اقتصاد مبتنی بر استفاده از ظرفیتهای درونی نباشد و تا زمانی که دولت با این و آن و صاحب این منصب و صاحب آن ثروت رودربایستی داشته باشد و مالیات را به شکل درست اخذ نکند نمیتوانیم به روند روشنی در آینده اقتصاد ایران امیدوار باشیم.