گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قیمت مرغ و تخم مرغ سر به فلک کشیده و در کمتر از 6 ماه بیش از 150 درصد افزایش داشته است. در شرایطی که همه ی کالاها و اقلام اساسی از میوه و برنج گرفته تا گوشت و روغن با تورم 40 درصدی هفتگی در حال افزایش است اقشار ضعیف و مستضعف جامعه کم کم از خوردن حداقل هایی مثل تخم مرغ هم محروم می شوند و البته با توجیه تحریم و دلار 28 هزار تومانی یا گردن این و آن انداختن مسئولین بی مسئولیت هم پاسخگو نیستند. نهایتا در بهترین شرایط وعده های سر خرمن می دهند که به زودی ارزان می شود و چنین و چنان می شود اما بازهم رشد قیمت ها ادامه دارد و در این اوضاع بی بضاعتان و کم برخورداران جامعه زیر بار گرانی ها کمر خم می کنند.
همه ی این سختی های معیشتی در حالی است که بسیاری از رانت خواران و محتکران در این آشفته بازار ده ها میلیارد پول به جیب می زنند و منابع ارزی کشور را به جیب خود سرازیر می کنند.
دکتر اصغر بالسینی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: در شرایط فعلی که بار مصرف گوشت در کشور از گوشت قرمز به سمت گوشت مرغ انتقال پیدا کرده عملا برنامه ریزی نهادهای تولیدی گوشت مرغ به یک مسئله کلیدی تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: آمار‌های رسمی نشان می‌دهد بیش از ۱۵ هزار و ۳۰۰ تولید مرغ گوشتی در کشور داریم که در بهترین حالت می‌توانند ۲.۵ میلیون تن تولید گوشت داشته باشند که نشان می‌دهد اگر صنعت مرغ درست مدیریت شود هیچگاه نیاز به واردات وجود نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
استاد اقتصاد افزود: در چنین شرایطی که واحد‌های تولید مرغ و تخم مرغ دچار مشکل خوراک شده اند و برای اینکه دان مرغ با ارز دولتی وارد نشود و سر از بازار آزاد در بیاورد دولت بایستی از طریق مکانسیم الکترونیکی واردات و توزیع را به هم وصل کند.
وی اضافه کرد: مرغداری‌ها و ظرفیت تولیدی و فروش آن‌ها مشخص است و دان مرغ نیز تقریبا به شکل انحصاری وارد کشور می‌شود بنابراین توزیع این نهاده‌های دام و طیور از طریق یک سامانه کارآمد و شفاف می‌تواند جلوی سواستفاده‌ها را بگیرد. تخصیص دان مرغ به مرغ داری‌ها ذیل سامانه مشخص می‌شود و میزان فروش نیز لحاظ می‌شود بنابراین کسی نمی‌تواند دان را با قیمت دولتی بگیرد و بعد با معدوم سازی جوجه‌ها بجای تولید مرغ و تخم مرغ نهاده‌ها را در بازار آزاد بفروش برساند.
بالسینی تاکید کرد: تخصیص نهاده‌های دامی با ارز دولتی برای تامین کالا‌های اساسی هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ عدالت اجتماعی و توزیع بهینه قابل دفاع است، اما باید به روش درست و با نظارت کافی انجام شود تا کالاها با قیمت مناسب در اختیار عموم جامعه قرار گیرد. کسانی که طرفدار آزادسازی نرخ ارز برای تمام کالاها و رفتن به سمت بازار هستند متوجه عواقب چنین کاری آن هم در این شرایط سخت رکود تورمی نیستند.
این اقتصاددان افزود: واردکنندگان، توزیع کنندگان و دریافت کنندگان خوراک مرغ برای وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی قابل شناسایی است و لذا ضروری است برای جلوگیری از سودجویی مخلان بازار لیست خاطیان هر چه سریع‌تر به مراجع قضایی داده شود تا با برخورد جدی و شدید دستگاه قضا یارانه‌ای که به جیب آن‌ها ریخته شده به بیت المال و مردم بازگردد و دیگر شاهد چنین اتفاقات ناخوشایندی در حوزه مرغ و تخم مرغ که به امنیت غذایی کشور و معیشت اقشار متوسط و ضعیف جامعه مربوط است نباشیم.