۲۶ دفتر بسیج دانشجویی استان اردبیل در نامهای به رئیس قوه قضاییه، درخصوص نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان و لزوم پاسخگویی نهادهای مسئول در این واگذاری، نکاتی را مطرح کردند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۲۶ دفتر بسیج دانشجویی استان اردبیل در نامهای به رئیسی، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به حضور وی در اردبیل برای احقاق حقوق عامه مردم اردبیل در موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان، نکاتی را در خصوص نحوه قیمت گذاری و تفحص از این شرکت، ارائه کردند.
در این نامه آمده است:
پیرو نامه شماره ۳۴۳-۶۰/۲۱/زم به تاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۹ شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای استان اردبیل به جنابعالی در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، ضمن تشکر و قدردانی صمیمانه از دغدغهمندی شما نسبت به احقاق حقوق ملت شریف ایران اسلامی و حفظ بیت المال و خلع ید ویژه خواران در اقصی نقاط ایران اسلامی، لازم دانستیم نکاتی پیرامون اظهارات مطرح شده پس از سفر جنابعالی به استان اردبیل در رابطه با نحوه قیمت گذاری و پیشنهادات در خصوص چگونگی خصوصی سازی این مجموعه بیان کنیم؛
۱. نحوه قیمت گذاری نخست آنکه در خصوص قیمت گذاری این مجموعه همان طور که مستحضرید واضح و مبرهن است که قیمت تعیین شده برای این واگذاری بسیار پایینتر از ارزش واقعی شرکت و غیرقابل قبول میباشد، علاوه بر این باید توجه داشت، ارقامی که بعدا در این خصوص در رسانهها مطرح شده است نیز با قیمت واقعی شرکت تفاوتی فاحش دارد، زیرا بهعنوان مثال شرکت قند ثابت خراسان که وسعتی کمتر از کارخانه قند مغان دارد هم اکنون با قیمتی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه ارزشگذاری میشود، اما کل شرکت کشت و صنعت مغان که کارخانه قند، صرفا یکی از دهها دارایی آن است، ۱۸۵۰ میلیارد تومان به صورت اقساطی فروخته شده و اکنون قیمت واقعی شرکت در لسان برخی از رسانههای به ظاهر منتقد حدود ۴ هزار میلیارد تومان ارزیابی میشود، حال آنکه اشاره گردید این مبلغ حتی به اندازه ارزش کارخانه قند مغان هم نیست و فرسنگها با قیمت واقعی شرکت فاصله دارد. پرسش این است که این رسانهها از جمله رسانه ملی بر اساس کدام کار کارشناسی، قبل از اعلام نتیجه کارشناسی که مورد دستور حضرتعالی بود، به این نتیجه رسیده اند که قیمت واگذاری، نصف قیمت واقعی بوده است؟ بعنوان یک مثال دیگر اگر میزان واقعی اراضی واگذار شده را ۲۷ هزار هکتار در نظر بگیریم که در این خصوص نیز ابهاماتی وجود دارد، و اگر کمینه مقدار میانگین قیمت را برای هر هکتار ۵۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم که شواهد فراوانی موید این مقدار است، ارزش واقعی صرفا برای زمینهای کشاورزی و باغی این مجموعه معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود، با این اوصاف چگونه برخی از رسانههای به ظاهر منتقد با اشاره به عدد ۴ هزار میلیارد تومان، اعلام میکنند که مجموعه، به نصف قیمت واقعی واگذار شده است؟
شایان ذکر است که مطابق بررسیهای اولیه کارشناسی که توسط مرکز پژوهشی وابسته به بسیج دانشجویی استان و بر اساس بازدیدهای میدانی و تکیه بر گزارشهای مالی بعمل آمده است، ارزش واقعی این مجموعه در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است؛ لذا ضمن تشکر از دستور حضرتعالی مبنی بر ارزیابی دقیق اموال و داراییهای شرکت، تقاضا داریم نظارت مضاعفی نسبت به این ارزیابیها بعمل آید.
۲. منع قیمتگذاری غیرکارشناسی توسط رسانهها نظر به ضرورت تنویر افکار عمومی و پیشگیری از طرح ارقام غیر کارشناسی و به دور از واقعیت که منجر به تشدید ابهامات در خصوص واگذاری و قیمت گذاری این شرکت میشود، تقاضا داریم دستور فرمایید رسانههای مختلف به ویژه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از طرح ارقام مختلف برای ارزش واقعی شرکت خودداری نموده و اظهارنظر در این باره را به کارشناسان امر واگذار نمایند.
۳. محاکمه مسببین تضییع حقوق ملت شریف با توجه به صراحت و بداهت تضییع حقوق عامه در جریان قیمت گذاری و واگذاری شرکت و نظر به مطرح بودن شبهه خیانت در امانت مردم از سوی برخی از مسئولین دخیل در واگذاری شرکت، مطالبه اساسی بسیج دانشجویی از دستگاه قضایی تشکیل پرونده جهت بررسی خارج از نوبت این موضوع و محاکمه مسببین احتمالی این خیانت غیر قابل عفو میباشد و صرف طرح موضوع در هیئت داوری، کفایت احقاق حقوق تضییع شده را نمینماید.
۴. تفحص در نحوه مدیریت مجموعه در سالهای منتهی به واگذاری با توجه به ظرفیتهای فراوان مجموعه و استعداد بی نظیر زمینهای کشاورزی منطقه، زیانده بودن شرکت آنهم صرفاً در آخرین سال منتهی به آغاز فرآیند واگذاری، مشکوک به نظر میرسد خصوصاً که شرکت مزبور در سالهای قبل و بعد از آن سال سوده بوده و اتفاقاً با استناد به همین زیاندهی از عرضه شرکت در بورس استنکاف به عمل آمده و مقدمه مفت فروشی آن در مزایدههای پر ابهام فراهم گردیده است؛ لذا با توجه به ایراد شبهه تبانی تقاضا داریم دستور فرمایید نسبت به نحوه مدیریت مجموعه در اواخر دوره مدیریت دولتی تحقیق و تفحص جامعی به عمل آید تا معلوم گردد چگونه شرکتی که زمینهای کشاورزی آن قابلیت ۳ تا ۴ بار کشت در سال را دارند در سال منتهی به واگذاری با زیان مواجه شده است.
۵. استرداد حقوق تضییع شده عشایر و بومیان منطقه موافقت نهایی دولت با بازپس دهی زمینهای متعلق به عشایر، در حقیقت تصریح و اعتراف به این موضوع میباشد که عشایر منطقه در اراضی کشت و صنعت مغان از حقوقی برخوردار بوده اند و بخشی از زمینها به ایشان تعلق داشت که در طول این سالها مسلوب الحق گردیده بودند. در این خصوص این ابهام مطرح میشود که آیا سازمان خصوصیسازی به نمایندگی از دولت و وکالت از طرف مردم میتوانسته مالی را که بخشی از آن غصبی و متعلق به غیر است را معامله نموده و استرداد بخش غصبی به صاحبان اصلی را به صورت یک شرط در همان معامله قید نماید؟ مستحضرید که این اراضی در زمان رژیم طاغوت مورد غصب واقع شدهاند؛ موضوع مهمی که ضرورت دارد در این باره مدنظر قرار گیرد این است که آیا با درنظر گرفتن این شرایط وجاهت شرعی معامله زیر سوال نمیرود؟ آیا ضرورت نداشت که ابتدا بخش غصبی این اراضی تعیین تکلیف شده و سپس در مورد بخش عاری از غصب، معامله صورت میپذیرفت؟ آیا این معامله صورت گرفته مصداق تصرف در مال غیر نیست؟ مع الاسف با پذیرش استرداد زمینهای عشایر اثبات میشود که در سالهای گذشته این زمینها توسط دولت مورد تصرف و بهرهبرداری قرار گرفته و لذا با توجه به تاکید جنابعالی بر محاکمه و رسیدگی به جرائم و ناکارآمدیهای مسئولین حتی در ادوار ماضی، تقاضا داریم ضمن صدور فرمان محاکمه افرادی که در سالهای بعد از انقلاب نسبت به استرداد زمینهای عشایر کوتاهی نموده اند دستور فرمایید تا علاوه بر استرداد اراضی غصبی، عایداتی که در سالهای گذشته در نتیجه فعالیتهای کشاورزی و اقتصادی در این زمینها حاصل شده است محاسبه و حداقل، مبلغ اجاره بهای اراضی به صاحبان اصلی پرداخت گردد.
۶. ضرورت جبران خسارت و و پرداخت عواید بهرهبرداری از مجموعه پس از واگذاری توسط خریدار با توجه به بهرهبرداریهایی که در سالهای پس از خصوصیسازی از زمینها و کارخانجات شرکت توسط خریدار فعلی به عمل آمده است خواستاریم دستور فرمایید در صورت ابطال واگذاری مقدمات استرداد عایداتی که در این مدت برای خریدار حاصل شده است به خزانه دولت فراهم گردد و یا حداقل بهای اجاره مجموعه برای این مدت پرداخت شود؛ همچنین خواستار آن هستیم که ضمن اقدامات کارشناسی خسارت احتمالی ناشی از بهرهبرداریهای غیر اصولی از امکانات و داراییهای این شرکت نیز توسط خریدار جبران شود.
روشن است که در اثر خطای فاحش نهادهای ذیربط حق و حقوقی نیز متوجه خریدار است که بایستی ادا شود.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای استان اردبیل بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اردبیل بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اردبیل بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد پارس آباد مغان بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی مغان بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی شماره ۱ پارس آباد بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشکین شهر بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مشکین شهر بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی مشکین شهر بسیج دانشجویی دانشکده سلامت مشکین شهر بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور خلخال بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خلخال بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خلخال بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور گرمی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گرمی بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری گرمی بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی گرمی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بیله سوار بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور بیله سوار بسیج دانشجویی حوزه شهید علم الهدی اردبیل بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان نیر