به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کفایت سرمایه پایین نظام بانکی موجب شده اغلب منابع بانک‌ها در محدوده ۲ هزارهزارمیلیارد تومان از محل سپرده‌های مدت‌دار و سوددار مردم تأمین شود. بدین ترتیب بانک‌ها در کشور یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به شمار می‌روند. در این بین از آنجایی که منابع بانک‌ها گران تأمین شده و گران (با نرخ بهره مؤثر بیش از ۲۲ درصد در سال) به دست وام‌خواهان می‌رسد، وقتی وام‌گیرنده به هر دلیلی نتواند اقساط خود را پرداخت کند، بانک‌ها از ترس سوخت شدن تسهیلات پرداختی سریعاً وثایق بانکی را به اجرا می‌گذارند و این روند به تعطیلی بسیاری از واحد‌های اقتصادی بدهکار به بانک‌ها منتج شده است.
یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران، آن است که بانکداران بدون کفایت سرمایه لازم و کافی به عرصه بانکداری ورود کرده‌اند. از این‌رو برای تأمین منابع به اخذ سپرده بانکی از مردم با سود‌های پرداختی یک الی ۲ درصد در ماه روی آورده‌اند و همین امر موجب شده ۷۰ الی ۸۰ درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران جمع‌آوری در پارکینگ بانک‌ها قرار گیرد، چون بانک‌ها این منابع را از مردم اخذ کرده و بدهکار مردم هستند، وقتی در زمان ارائه تسهیلات بانکی ریسک معوق شدن یا سوخت شدن تسهیلات را حس می‌کنند بلافاصله مکانیز ضبط وثایق بانکی وام‌گیرنده را فعال می‌کنند.
مشکل پایین بودن سرمایه سیستم بانکی
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در رابطه با خلاصه دارایی‌های سیستم بانکی مربوط به پایان شهریور‌ماه سال ۹۹، حساب سرمایه نظام بانکی تنها بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم بانک مرکزی از رقم فوق با احتساب اندوخته قانونی و احتیاطی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که الباقی آن مربوط به حساب سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.
برای درک پایین بودن کفایت سرمایه نظام بانکی در ایران کافیست بدانیم که مانده سپرده‌های بانکی در مرداد‌ماه سال ۹۹ بیش از ۳ هزارهزارمیلیارد تومان است که احتمالاً حدود ۲ هزارهزار میلیارد تومان از رقم فوق تحت عنوان سپرده‌های مدت‌دار و سوددار در اختیار بانک‌هاست که بر پایه این منابع بانک‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات و تأمین مالی اقتصاد می‌کنند.
خروج نقدینگی از جامعه و رشد نرخ بهره بانکی
وقتی خود بانک‌ها به دلیل کفایت سرمایه بسیار پایین و رقابت‌های مخرب اقدام به جمع‌آوری منابع با پرداخت سود یک الی ۲ درصدی در ماه می‌کنند، نرخ بهره بانکی و تأمین مالی در اقتصاد نیز بالا می‌رود و اصلاً پول ارزان دیگر در اقتصاد یافت نمی‌شود، چراکه بانک سود تضمین شده و علی‌الحساب به سپرده‌ها می‌دهد و برای جمع‌آوری پس‌انداز‌های مردم شهر و روستا بیش از ۲۳ هزار شعبه در سراسر کشور تأسیس کرده است.
چرا بانک‌ها در برابر معوقات کم‌طاقت هستند
پس کفایت سرمایه پایین نظام بانکی هم بانک‌ها را در جاده تأمین مالی گران به واسطه جمع‌آوری سپرده‌های مردم با پرداخت سود بالا انداخته است و هم اینکه آن‌ها را وارد حوزه بنگاهداری و گاهاً فعالیت‌های دلالی کرده که در این میان، چون منابع بانک‌ها ناکافی و گران تأمین شده، بانک نمی‌تواند به اشخاصی که برای پرداخت اقساط وام دریافتی از بانک به مشکل خورده‌اند مهلت کافی بدهد.
دولت بانکدار، بدهکار به سیستم بانکی
گفتنی است، چون دولت خود یک بانکدار است و از طرف دیگر مجموع بدهی‌های دولت اعم از بخش دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی طبق گزارش‌های مربوط به شهریور‌ماه سال جاری بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، بدین ترتیب سیستم بانکی نیز تحت فشار بخش بودجه و دولت جهت تأمین مالی است. از این‌رو با توجه به فشار تحمیلی از سوی دولت به سیستم بانکی شاید بانک‌ها دیگر نتوانند به بخش‌های غیردولتی در مواقع تأخیر در پرداخت اقساط بانکی آسان بگیرند.
از سوی دیگر باید توجه داشت در اغلب کشور‌های دنیا بانکداری از شکل سنتی خود خارج شده است، از این‌رو بانکداری سنتی ایران باید به سمت کاهش هزینه‌ها با استفاده از فناوری‌های الکترونیکی ارتباطاتی و اطلاعاتی مدرن قدم بردارند، زیرا هزینه‌های جاری خود بانک‌ها با ۲۳ هزار شعبه بانکی آنقدر بالاست که چندی پیش معاون وزیر اقتصاد گفته بود نیمی از شعبه‌های بانکی مازاد است.
ارتباط تولید بدون پشتوانه نقدینگی با سیستم بانکی
یکی از مشکلات اقتصاد ایران افزایش ممتد حجم نقدینگی در برابر کاهش ممتد حجم تولید کالاست. همین موضوع تورم در اقتصاد را شدت می‌بخشد و در شرایط تورمی بانک‌ها برای تأمین منابع به افزایش نرخ سود بانکی یا گواهی سپرده متوسل می‌شود. روند فوق حجم نقدینگی را به محدوده ۳ هزارهزار میلیارد تومان رسانده که حدود ۲ هزارهزار میلیارد تومان آن سپرده بانکی مدت‌دار (شبه‌پول) است که بانک‌ها باید ماهانه یک الی ۵/۱ درصد سود به این حجم از منابع پرداخت کنند. از آنجایی که منابع بانک‌ها گران است، وقتی وام‌گیرندگان اعم از بخش مصرف و تولید نتوانند اقساط خود را پرداخت کنند، بانک‌ها بدون ملاحظه وثایق بانکی را به اجرا می‌گذارند. از همین‌رو شاهد بسته شدن دومینووار واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها هستیم.
هرچند نظام مالی اقتصاد ایران با توجه به توضیحات فوق نیاز به اصلاح دارد، اما اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بانکداری از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، زیرا هم‌اکنون پول و انواع مشتقات آن مسیر غلطی را در اقتصاد ایران در پیش گرفته‌اند که هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده را نقره‌داغ می‌کنند. از این‌رو اگر حوزه مالی اصلاح نشود حوزه تولید، به‌ویژه بنگاه‌های خرد و متوسط که نیازمند سیاست‌های حمایتی اقتصادی، به خصوص از بخش پولی و مالی هستند، عملاً توسط مرکزی که باید مورد حمایت قرار گیرند، یعنی بانک‌ها، مورد بی‌مهری و بسته شدن به دلیل تأخیر در پرداخت معوقات بانکی قرار می‌گیرند.
هزار و ۴۶۰ واحد اقتصادی به دلیل بدهی بانکی بسته شدند
خبرگزاری بسیج نیز گزارش داد در تیرماه امسال مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در گفت‌وگویی اعلام کرد که هزار و ۴۶۰ کارخانه توسط بانک‌های کشور تعطیل شده‌اند: بانک‌ها هزار و ۴۶۰ کارخانه و مراکز تولیدی را به دلیل بدهی و عقب‌افتادگی اقساط تسهیلات دریافتی به تملک خود درآورده‌اند و همین امر موجب تعطیلی کارخانه تولیدی و بیکاری عده زیادی از کارگران شده است.
بسیاری از این کارخانجات مشکل خاصی نداشته و توان تولید را داشته‌اند و بعضاً دستگاه‌های به‌روز برای تولید فراهم کرده‌اند. مشکلات مالی بانک باعث تعطیلی، پلمب و مصادره شده و علاوه بر اینکه تولید متوقف شده، تعداد زیادی از کارگر‌ها مستقیم و غیرمستقیم در چرخه تولید آسیب دیده‌اند و بیکار شده‌اند. آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه بار‌ها تأکید کرده است که نباید اجازه داد هیچ کارخانه‌ای تعطیل یا نیمه‌تعطیل شود و تولیدکنندگان زمین بخورند. حال با توجه به گذشت چند ماه هنوز اقدام مؤثری برای مقابله با این اقدام بانک‌ها انجام نشده و مشکلات تعداد زیادی از این کارخانه‌ها به قوت خود باقی است.
خبر گزاری بسیج اسامی واحد‌های اقتصادی را که توسط بانک هایی، چون بانک ملی، بانک صنعت و معدن، بانک تجارت بانک توسعه و تعاون، بانک صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک ملت تعطیل شده‌اند منتشر کرده است که می‌توان فایل اکسل آن‌ها را در آدرس https://basijnews.ir/fa/news/۹۲۹۶۱۵۶/ ملاحظه کرد.
منبع: روزنامه جوان
یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران، آن است که بانکداران بدون کفایت سرمایه لازم و کافی به عرصه بانکداری ورود کرده‌اند. از این‌رو برای تأمین منابع به اخذ سپرده بانکی از مردم با سود‌های پرداختی یک الی ۲ درصد در ماه روی آورده‌اند و همین امر موجب شده ۷۰ الی ۸۰ درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران جمع‌آوری در پارکینگ بانک‌ها قرار گیرد، چون بانک‌ها این منابع را از مردم اخذ کرده و بدهکار مردم هستند، وقتی در زمان ارائه تسهیلات بانکی ریسک معوق شدن یا سوخت شدن تسهیلات را حس می‌کنند بلافاصله مکانیز ضبط وثایق بانکی وام‌گیرنده را فعال می‌کنند.
مشکل پایین بودن سرمایه سیستم بانکی
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در رابطه با خلاصه دارایی‌های سیستم بانکی مربوط به پایان شهریور‌ماه سال ۹۹، حساب سرمایه نظام بانکی تنها بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم بانک مرکزی از رقم فوق با احتساب اندوخته قانونی و احتیاطی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که الباقی آن مربوط به حساب سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.
برای درک پایین بودن کفایت سرمایه نظام بانکی در ایران کافیست بدانیم که مانده سپرده‌های بانکی در مرداد‌ماه سال ۹۹ بیش از ۳ هزارهزارمیلیارد تومان است که احتمالاً حدود ۲ هزارهزار میلیارد تومان از رقم فوق تحت عنوان سپرده‌های مدت‌دار و سوددار در اختیار بانک‌هاست که بر پایه این منابع بانک‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات و تأمین مالی اقتصاد می‌کنند.
خروج نقدینگی از جامعه و رشد نرخ بهره بانکی
وقتی خود بانک‌ها به دلیل کفایت سرمایه بسیار پایین و رقابت‌های مخرب اقدام به جمع‌آوری منابع با پرداخت سود یک الی ۲ درصدی در ماه می‌کنند، نرخ بهره بانکی و تأمین مالی در اقتصاد نیز بالا می‌رود و اصلاً پول ارزان دیگر در اقتصاد یافت نمی‌شود، چراکه بانک سود تضمین شده و علی‌الحساب به سپرده‌ها می‌دهد و برای جمع‌آوری پس‌انداز‌های مردم شهر و روستا بیش از ۲۳ هزار شعبه در سراسر کشور تأسیس کرده است.
چرا بانک‌ها در برابر معوقات کم‌طاقت هستند
پس کفایت سرمایه پایین نظام بانکی هم بانک‌ها را در جاده تأمین مالی گران به واسطه جمع‌آوری سپرده‌های مردم با پرداخت سود بالا انداخته است و هم اینکه آن‌ها را وارد حوزه بنگاهداری و گاهاً فعالیت‌های دلالی کرده که در این میان، چون منابع بانک‌ها ناکافی و گران تأمین شده، بانک نمی‌تواند به اشخاصی که برای پرداخت اقساط وام دریافتی از بانک به مشکل خورده‌اند مهلت کافی بدهد.
دولت بانکدار، بدهکار به سیستم بانکی
گفتنی است، چون دولت خود یک بانکدار است و از طرف دیگر مجموع بدهی‌های دولت اعم از بخش دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی طبق گزارش‌های مربوط به شهریور‌ماه سال جاری بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، بدین ترتیب سیستم بانکی نیز تحت فشار بخش بودجه و دولت جهت تأمین مالی است. از این‌رو با توجه به فشار تحمیلی از سوی دولت به سیستم بانکی شاید بانک‌ها دیگر نتوانند به بخش‌های غیردولتی در مواقع تأخیر در پرداخت اقساط بانکی آسان بگیرند.
از سوی دیگر باید توجه داشت در اغلب کشور‌های دنیا بانکداری از شکل سنتی خود خارج شده است، از این‌رو بانکداری سنتی ایران باید به سمت کاهش هزینه‌ها با استفاده از فناوری‌های الکترونیکی ارتباطاتی و اطلاعاتی مدرن قدم بردارند، زیرا هزینه‌های جاری خود بانک‌ها با ۲۳ هزار شعبه بانکی آنقدر بالاست که چندی پیش معاون وزیر اقتصاد گفته بود نیمی از شعبه‌های بانکی مازاد است.
ارتباط تولید بدون پشتوانه نقدینگی با سیستم بانکی
یکی از مشکلات اقتصاد ایران افزایش ممتد حجم نقدینگی در برابر کاهش ممتد حجم تولید کالاست. همین موضوع تورم در اقتصاد را شدت می‌بخشد و در شرایط تورمی بانک‌ها برای تأمین منابع به افزایش نرخ سود بانکی یا گواهی سپرده متوسل می‌شود. روند فوق حجم نقدینگی را به محدوده ۳ هزارهزار میلیارد تومان رسانده که حدود ۲ هزارهزار میلیارد تومان آن سپرده بانکی مدت‌دار (شبه‌پول) است که بانک‌ها باید ماهانه یک الی ۵/۱ درصد سود به این حجم از منابع پرداخت کنند. از آنجایی که منابع بانک‌ها گران است، وقتی وام‌گیرندگان اعم از بخش مصرف و تولید نتوانند اقساط خود را پرداخت کنند، بانک‌ها بدون ملاحظه وثایق بانکی را به اجرا می‌گذارند. از همین‌رو شاهد بسته شدن دومینووار واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها هستیم.
هرچند نظام مالی اقتصاد ایران با توجه به توضیحات فوق نیاز به اصلاح دارد، اما اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بانکداری از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، زیرا هم‌اکنون پول و انواع مشتقات آن مسیر غلطی را در اقتصاد ایران در پیش گرفته‌اند که هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده را نقره‌داغ می‌کنند. از این‌رو اگر حوزه مالی اصلاح نشود حوزه تولید، به‌ویژه بنگاه‌های خرد و متوسط که نیازمند سیاست‌های حمایتی اقتصادی، به خصوص از بخش پولی و مالی هستند، عملاً توسط مرکزی که باید مورد حمایت قرار گیرند، یعنی بانک‌ها، مورد بی‌مهری و بسته شدن به دلیل تأخیر در پرداخت معوقات بانکی قرار می‌گیرند.
هزار و ۴۶۰ واحد اقتصادی به دلیل بدهی بانکی بسته شدند
خبرگزاری بسیج نیز گزارش داد در تیرماه امسال مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در گفت‌وگویی اعلام کرد که هزار و ۴۶۰ کارخانه توسط بانک‌های کشور تعطیل شده‌اند: بانک‌ها هزار و ۴۶۰ کارخانه و مراکز تولیدی را به دلیل بدهی و عقب‌افتادگی اقساط تسهیلات دریافتی به تملک خود درآورده‌اند و همین امر موجب تعطیلی کارخانه تولیدی و بیکاری عده زیادی از کارگران شده است.
بسیاری از این کارخانجات مشکل خاصی نداشته و توان تولید را داشته‌اند و بعضاً دستگاه‌های به‌روز برای تولید فراهم کرده‌اند. مشکلات مالی بانک باعث تعطیلی، پلمب و مصادره شده و علاوه بر اینکه تولید متوقف شده، تعداد زیادی از کارگر‌ها مستقیم و غیرمستقیم در چرخه تولید آسیب دیده‌اند و بیکار شده‌اند. آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه بار‌ها تأکید کرده است که نباید اجازه داد هیچ کارخانه‌ای تعطیل یا نیمه‌تعطیل شود و تولیدکنندگان زمین بخورند. حال با توجه به گذشت چند ماه هنوز اقدام مؤثری برای مقابله با این اقدام بانک‌ها انجام نشده و مشکلات تعداد زیادی از این کارخانه‌ها به قوت خود باقی است.
خبر گزاری بسیج اسامی واحد‌های اقتصادی را که توسط بانک هایی، چون بانک ملی، بانک صنعت و معدن، بانک تجارت بانک توسعه و تعاون، بانک صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک ملت تعطیل شده‌اند منتشر کرده است که می‌توان فایل اکسل آن‌ها را در آدرس https://basijnews.ir/fa/news/۹۲۹۶۱۵۶/ ملاحظه کرد.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات