دانشجو گزارش می‌دهد
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغى؛* ۲۱ آبان ماه بود که درخواست خلع ید از مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری ارسال شد.
چند روز بعد از اینکه این درخواست به هیأت داوری ارسال شد و پرونده مربوطه از سوی هیأت در دست بررسی قرار گرفت، به یکباره خبر استعفای علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی رسانه‌ای شد. البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این عقیده هستند که استعفا به اجبار صورت گرفته و به نوعی می‌توان آن را عزل نامید؛ چرا که ارسال نامه به هیأت داوری باعث شد نقشه‌های وزارت اقتصاد و دولتی‌ها برای حفظ مالکیت اسدبیگی‌ها بر هفت تپه نقش بر آب شود.
۲۴ آبان ماه بود که خبر رسمی استعفای رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام و رئیس جدید هم معرفی شد. حالا که قریب به ۲۰ روز از این استعفا گذشته، وزارت اقتصاد و دولت اقدام به نشر سندی کرده که مربوط به ۳۶۹امین جلسه هیأت واگذاری است که در ۱۲ مهرماه در وزارت اقتصاد برگزار شده است.
در آن جلسه تصمیماتی اتخاد شده و در این سند آمده است:
گزارش سازمان خصوصی سازی در خصوص عدم ایفای تعهدات خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با پیشنهاد فسخ قرارداد واگذاری یا ادامه قرارداد مشروط به انجام تعهدات مربوطه توسط خریدار، مطرح شد و ضمن موافقت با استمهال پرداخت اقساط معوق تا پایان سال جاری، مقرر شد (پرداخت کلیه اقساط حداکثر تا پایان مهلت مقرر، پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان، پرداخت به موقع حق بیمه کارکنان و معوقات حق بیمه، تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد بورس ظرف یک ماه) از سوی سازمان یاد شده پیگیری و گزارش پیشرفت در مقاطع زمانی مشخص (دو ماهه) به هیات ارائه شود.
نکته جالب توجه اینکه این سند مربوط به جلسه ۲۱ مهرماه است و دبیر هیأت که رئیس سازمان خصوصی سازی وقت بوده (علیرضا صالح) در آبان ماه قبل از اینکه استعفا کند، در همین هیأت واگذاری درخواست خلع ید از مالک را به هیأت داوری ارسال کرده؛ که نشان می‌دهد سند قبلی هیأت واگذاری مبنی بر حفظ مالکیت تا پایان سال جاری با شرایط مذکور، ملغی شده و عملا وجهه‌ای قانونی ندارد.
گویی، وزارت اقتصاد و دولتی‌ها با انتشار این سند که مربوط به ۲ ماه پیش است، قصد دارند بر نظر هیأت داوری برای لغو مالکیت کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تاثیر بگذارند. حال آنکه این سند ملغی شده و اکنون تصمیم گیرنده نهایی برای خلع ید مالک شرکت هفت تپه، فقط هیأت داوری است و این اقدام در صلاحیت این هیأت به عنوان نهادی مستقل است.
با توجه به حجم گسترده تخلفات مالک هفت تپه از عدم اجرای تعهداتش در قبال مدیریت این شرکت تا تخلفات ارزی او و رشوه‌هایی که به برخی مسئولان داده که در دادگاه تخلفات ارزی اش بار‌ها به آن‌ها اشاره شده، قطعا این کارفرما باید خلع ید شود و از هیأت داوری انتظار می‌رود بجای تعلل در اعلام نظر قطعی اش برای خلع ید، هر چه سریعتر رأی خود را صادر کند و اجازه ندهد برخی با سوء استفاده از این وضعیت، فضا را ملتهب کنند. ضمن اینکه همچنان از قوه قضائیه انتظار می‌رود هر چه سریعتر نتیجه جلسات دادگاه تخلفات ارزی امید اسدبیگی، کارفرمای هفت تپه را اعلام و او را محاکمه کند.
ارسال نظرات