عودت بودجه‌ای که قابل اصلاح نبود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شفاف‌سازی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بعد منابع و مصارف توسط کمیسیون تلفیق موجب شد تا نمایندگان کلیات بودجه را رد کنند، نکته قابل‌تأمین این بود که در حقیقت جنس اصلاح لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق عموماً شفاف‌سازی هزینه‌ها و درآمد‌ها بود، زیرا تهیه‌کنندگان بودجه در دولت با شگرد‌های اقتصادی و حقوقی به شکلی بودجه را تنظیم کرده‌بودند که دولت تا صد‌ها هزار میلیارد تومان فضا برای جابه‌جایی ردیف‌ها داشت، این شیوه بودجه‌نویسی می‌تواند از ناحیه بی‌انضباطی مالی دولت بسیاری از متغیر‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی همانند تورم، بدهی‌های دولت، پایه‌پولی، انتشار اوراق مالی، رشد اقتصادی را بدتر از وضعیت فعلی کند. با اینکه اصلاحاتی در لایحه ارائه شده از سوی دولت در کمیسیون تلفیق مجلس صورت گرفت، اما این اصلاحات، نمایندگان مجلس را قانع نکرد تا به آن رأی مثبت دهند. به عبارتی از اصلاح کامل آن در مجلس مأیوس شدند و لایحه را به دولت عودت دادند.

همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس، انتقاد‌های فراوانی از سوی نمایندگان مجلس، اساتید، کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی و حتی برخی از چهره‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی متوجه لایحه بودجه شد.

مصارف بودجه که سال جاری ۲ هزار‌و ۲۷ هزارمیلیارد تومان بود با ۲۰ درصد رشد به ۲ هزارو ۴۳۶ هزار تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته‌است.

سهم شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از بودجه سال آتی ۶۴ درصد می‌باشد، این در حالی است که بودجه شرکت‌ها در سال جاری تنها ۱۴۳۶ هزار میلیارد تومان بود که در سال آتی با ۹ درصد رشد به ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان جهش یافته‌است، نکته قابل‌توجه به این بخش از بودجه آن است که به اعتقاد برخی از کارشناسان تغییراتی در شیوه بودجه‌ریزی بخش شرکت‌ها رخ داده است که اگر رخ نمی‌داد، بودجه شرکت‌ها صد‌ها هزار میلیارد تومان از رقم فعلی بودجه سال آتی بیشتر بود، در عین حال عملکرد این بخش نشان می‌دهد شرکت‌ها هم سیستم مالی کشور را برای تأمین مالی زمینگیر کرده‌اند و هم اینکه بدهی‌های خود را همه ساله از طریق احکام بودجه به گردن دولت و در نهایت ماشین چاپ پول بانک مرکزی معروف به ماشین مالیات پنهان تورمی می‌اندازند، در همین راستا فاصله صد‌ها هزار میلیارد تومانی عملکرد این شرکت‌ها با سقف بودجه تعیین شده برای آن‌ها نشان از انحراف صد‌ها هزار میلیارد تومانی دارد.

از سوی دیگر ۲۶ درصد از بودجه سال آتی به هزینه‌ها اختصاص دارد، هزینه‌هایی که از سقف ۴۳۶ هزار میلیارد تومانی سال جاری با ۴۶ درصد رشد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی رشد داشته‌است. در این میان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال جاری ۸۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال آتـی با ۱۸ درصد رشد به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان جهش کرده‌است، همچنین تملک دارایی‌های مالی که سال جاری ۴۷ هزار میلیارد تومان بود، با ۱۱۳ درصد رشد به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان جهش کرده‌است. درآمد‌های اختصاصی دولت در سال جاری ۷۵ هزار میلیارد تومان بود که در بودجه سال آتی با ۱۰ درصد رشد به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسید‌ه‌است، از سوی دیگر درآمد‌های اختصاصی دولت در بعد سرمایه‌ای در سالجاری ۳ هزار میلیارد تومان بود که در سال آتی با صددرصد رشد به ۶ هزار میلیارد تومان رسید.

نکته قابل تأمل در رابطه با بودجه سال آتی دولت آن است که دولت اگر چه بودجه عمومی متشکل از بودجه جاری، عمرانی، پرداخت‌های انتقالی و اختصاصی را حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده‌است که درآمد پایدار برای پوشش این هزینه‌ها صرفاً حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی در هیچ کجای دنیا هزینه‌هایی را قانون نمی‌کنند که تنها حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد این هزینه‌ها از محل درآمد‌های پایدار قابل‌تأمین باشد، این در حالی است که ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سال آتی روی صادرات نفت حساب شده است و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز روی اوراق مالی که نوعی استقراض می‌باشد، تکیه داده شده‌است.

سخنان روز گذشته سیدشمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس در رابطه با اصلاح لایحه بودجه سال آتی نشان داد که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ عموماً ارقام و اعداد بخش منابع و مصارف را شفاف‌سازی کرده‌است، جالب‌تر آنکه خود دولت نیز در جریان این شفاف‌سازی‌ها بوده‌است، اما با توجه به آنکه حدود پنج ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بیشتر زمان باقی نیست، گویا دولت در حوزه بودجه نیز سیاسی‌کاری را در پیش گرفته‌است.

به طور نمونه دولت در بودجه سال آتی به شکل مبهمی ارقام گوناگونی را برای ارز قید کرده‌است، به طور مثال ارز کالا‌های اساسی ۴ هزارو ۲۰۰، ارز صادرات نفت و فرآورده‌ها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ارز شرکت‌ها ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و ارز سامانه بانک مرکزی ets حدود ۲۳ هزار تومان؛ این ارقام در شرایطی در بودجه قید شده است که گزارش شده دولت در سال جاری تنها ۲‌میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد داشته و برای تخصیص ۷ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی برداشت داشته‌است.

از سوی دیگر دولت در بودجه در بخش منابع تبصره‌های مکرری را به شکل پراکنده در خصوص انتشار اوراق مالی قید کرده‌است که اگر این اوراق ذیل جدول انتشار اوراق مالی قید شود می‌بینیم که سقف بودجه عمومی دولت از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی دولت امکان دارد به بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان جهش یابد.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند این سیاسی‌کاری است که دولت شفاف‌سازی بودجه توسط کمیسیون تلفیق را اصلاحیه مجلس بر لایحه بودجه دولت نامگذاری می‌کند، در صورتی که مجلس صرفاً لایحه بودجه دولت را شفاف کرده‌است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه، (۱۴ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی پس از نپذیرفتن لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی نمایندگان گفت: همه مردم آگاه هستند که نمایندگان و اقتصاددانان حاضر در کمیسیون تلفیق و نخبگان تلاش کردند تا لایحه بودجه اصلاح شود. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت دارای مشکلاتی اعم از برآورد غیرواقعی، کسری بودجه، وابستگی به نفت بود که در کمیسیون تلفیق تلاش شد در آن اصلاح صورت گیرد.

وی ادامه داد: بر این اساس تلاش شد با رویکرد توجه به معیشت مردم و مناطق محروم، حذف رانت‌ها، توجه به تولید و اشتغال، رفع تبعیض و سیاست تک‌نرخی برای جلوگیری از رانت در ارز در کمیسیون تلفیق اصلاحات صورت گیرد.

قالیباف افزود: دولت در مواجهه با اصلاح ساختار بودجه به نفع معیشت مردم که از سوی کمیسیون تلفیق صورت گرفت، تعامل مناسب نداشت و امروز نیز در این نشست شاهد آن بودیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: امیدواریم دولت از فرصت کنونی برای اصلاح بودجه استفاده و هر چه سریع‌تر لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و در این راستا از تجربه کمیسیون تلفیق نیز بهره ببرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ لایحه پراسراری بود و جرم کمیسیون تلفیق این بود که اسرار هویدا می‌کرد، جهت شفاف‌سازی در این زمینه به تشریح جزئیات واقعیات ارقامی که دولت در بودجه قرار داده و اصلاحاتی که این کمیسیون انجام داده‌است، پرداخت.

سیدشمس‌الدین حسینی در نشست علنی سه‌شنبه (۱۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی و در ارائه توضیحاتی پیرامون مباحث مطرح شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص عملکرد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: شما می‌گویید که کمیسیون تلفیق عدد ۸۴۱‌هزار میلیارد تومان بودجه عمومی را به ۱۱۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داد و بینی و بین‌الله شما نامه ننوشتید که ۵۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی جدید منتشر شود؟ آیا شما در بند «و» تبصره «۲» مبلغ ۹۰‌هزار میلیارد تومان نگذاشتید و آیا اگر کمیسیون تلفیق این عدد را از دل تبصره‌ها به جدول اضافه کرد، اسم آن شفاف‌سازی یا تأیید کردن لایحه‌ای است که مخفی‌کاری داشته؟ آیا شما در جریان نیستید وقتی ما پیشنهاد دادیم بندی که در تبصره «۵» تحت عنوان اسناد تسویه با رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان گذاشتید و باز عددی در جداول نبوده‌است، این رقم را از اسناد تسویه که نوشته بودید افزایش پایه‌پول ثبت نشود، به عنوان افزایش بدهی دولت ثبت شود، این تناقض آشکار علمی شما را اصلاح و به اسناد خزانه تبدیل نکردیم؟

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تأکید کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۰ پر از اسرار است، ضمن اینکه شما در مورد وابستگی به نفت گفتید، در حالی که دولت می‌خواست با فروش ۳/ ۱۷ میلیارد دلار مبلغ ۱۹۲ هزار تومان پول به خزانه بریزد، ما گفتیم با عدد ۱۵‌هزار میلیارد دلار مبلغی که باید به خزانه ریخته شود، بیشتر از این است؛ بنابراین درست نیست که ما رانت و فساد را ترویج کنیم و بعد بگوییم به دنبال دزد بدویم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس یادآور شد: آیا این شما نبودید که وقتی عدد ۳ /۲ میلیارد بشکه را مطرح کردید، رئیس دستگاه دیپلماسی شما گفته‌است این خلاف اقتصاد مقاومتی است و باعث بردن ما به کنج و پایین آوردن قدرت مذاکره می‌شود، ما کجا با اقتصاد مقاومتی و موضوع محاصره اقتصادی مشکل داشتیم.

حسینی افزود: عدد ۱۷‌هزار‌و‌۵۰۰ میلیاردی که گفتید آیا شما در تبصره «۱» به این نکته اشاره نکردید که چنانچه نرخ ترجیحی ارز به سامانه مبادلات ارزی نزدیک به بازار آزاد (ETS) تغییر کند، منابع حاصل از آن خرج معیشت و سلامت می‌شود، عدد ETS ۲۴ هزار است و عددی که شما اعلام کردید ۱۱‌هزار‌و‌۵۰۰ است در حالی که شما خود در تبصره «۴» وقتی خواستید نرخ ارز را تبدیل کنید چه میزان قرار دادید یا در بند «ه» تبصره «۴» مگر برای ETS این رقم را نگذاشتید یا وقتی به اعداد صندوق توسعه ملی اشاره کردید مگر نرخ ETS را نگفتید.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: من واقعاً تأسف می‌خورم و باید اعلام کنم وقتی به رئیس کل بانک مرکزی گفتم، آیا شما می‌دانید برای ارقام تبصره «۱۴» مبلغ ۱۷ هزار و ۱۵۰ تومان محاسبه شده‌است، گفت از آن خبر ندارم که گفتم از آقای پورمحمدی بپرسید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: جرم کمیسیون تلفیق بودجه این بود که اسرار هویدا می‌کرد، چون فکر می‌کرد مردم حق دارند بدانند که بشکه نفت به چه سختی به دست می‌آید و به چه راحتی به حراج گذاشته می‌شود، مردم بدانید کالا‌هایی که می‌خرید با نرخ ETS است نه ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی، بنابراین ما به دنبال کدام دزد بدویم، این گرگ سال‌هاست که با گله آشنا است.

نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان و رئیس سازمان برنامه و بودجه، کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ را با ۹۹ ‏رأی موافق، ۱۴۸ ‏رأی مخالف و ۱۲ ‏رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در مجلس رد کردند.

دکتر محمدباقر قالیباف در این نشست علنی مجلس شورای اسلامی پیش از رأی‌گیری درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: ما امروز براساس آیین‌نامه و نظراتی که از حوزه قوانین اخذ شده کلیات بودجه را به رأی خواهیم گذاشت که اگر رأی بیاورد برای ورود به جزئیات مبنای رسیدگی ما گزارش کمیسیون تلفیق است و البته اگر لایحه بودجه تصویب نشود دولت باید آن را اصلاح کند و به مجلس ارجاع دهد.
منبع: روزنامه جوان