به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیرا مجلس مصوبه‌ای را تصویب کرده که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است این مصوبه منجر به گرانی اینترنت در کشور خواهد شد، اما احسان قاضی زاده هاشمی می‌گوید مجلس مصوب کرده دولت حق گران کردن اینترنت را ندارد و این یک حکم قانونی است.
احسان قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فصل درآمدی بودجه را بررسی کرده و بحث هزینه‌ای در مرحله نهایی قرار دارد. در همین راستا مصوبه‌ای در خصوص اینترنت داشتیم که ابتدا حق السهم دولت را از ۲۸ درصد به ۳۸ درصد افزایش می‌داد و از سوی دیگر دولت حق گران کردن اینترنت را نداشت.
وی با بیان اینکه رقمی که تعیین شده غیر از مالیات و ارزش افزوده است افزود: دولت هر سال این اختیار را داشت که نسبت به قیمت گذاری اینترنت اقدام کند، اما برای سال آینده چنین اختیاری نخواهد داشت. برای چنین مصوبه‌ای بخش خصوصی را هم در نظر گرفتیم که نشان می‌داد تعداد زیادی از شرکت‌ها قردادهایشان در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد و مشکلی از بابت حق السهمی که برای دولت در نظر گرفته شده پیش نمی‌آید. ضمن اینکه رقمی که در بودجه ارسال شده به مجلس در آذر ماه برای درآمد اپراتور‌ها اعلام شده بود نوعی کم اظهاری بود که این مورد با پیشنهاد مجلس به سازمان برنامه و بودجه اصلاح شد.
در ادامه برنامه محمد کشوری، کارشناس ارشد فضای مجازی گفت: اجازه نصب دکل محدود است و اپراتور‌های تلفن همراه از فضای فرکانسی استفاده می‌کند و به مردم سرویس می‌دهند. در سال ۸۴ که شرکت ترک سال از ایران رفت و ایرانسل خدمات را ارائه کرد دولت وقت در سال ۸۵ با اقدامی هوشمندانه به جای اینکه عدد سنگینی را از اپراتور دریافت کند رقم اندکی دریافت کرد و مابقی را به عنوان حق السهم در نظر گرفت. از سوی دیگر سه درصد از این درآمد باید صرف توسعه ارتباطات روستایی می‌شد.
کشوری با بیان اینکه حق السهم از درآمد گرفته می‌شود و تاثیر چند برابری بر سود اپراتور دارد تصریح کرد: در صورت مالی همراه اول ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد نشان می‌دهد که از این رقم ۳۵۰۰ میلیارد تومان سود عملیاتی است. به بیان بهتر اگر حق السهم دولت از ۲۸ درصد به ۳۸ درصد افزایش یابد ۵۰ درصد سود عملیاتی اپراتور را شامل می‌شود که این موضوع می‌تواند صرفه اقتصادی را برای اپراتور از بین ببرد. از آنجایی که تصویب یک قانون نباید منجر به متضرر شدن یک شرکت اقتصادی شود باید در این بخش تجدید نظر صورت بگیرد.
قاضی زاده با بیان اینکه حق السهم تنها مربوط به حوزه اینترنت نیست گفت: در حوزه‌های مختلف مانند معدن، نفت و هر جایی که انحصار وجود داشته باشد دولت حق السهم دریافت می‌کند. دولت در بخش اینترنت هم انحصار دارد و فاقد یک فضای رقابتی است. طی ۵ سال گذشته به دلیل توسعه اینترنت در کشور حجم گسترده تری از منابع را برای اپراتور‌ها به دنبال داشته و کاری که مجلس انجام داده شفاف سازی منابع درآمدی و تغییر آن به نفع مردم است. برای عملکرد نظارت هم گزارش تفریغ بودجه گویای همه چیز است و ناظر بر اجرای آن وطارت ارتباطات خواهد بود.
به گفته وی، برخی می‌گویند مگر مجلس می‌تواند در این حوزه‌ها ورود کند من می‌گویم بله، همانطور که میزان مالیات و مالیات ارزش افزوده به عنوان یک منبع درآمدی برای دولت در نظر می‌گریم می‌توانیم برای بخش خصوصی هم تعرفه گذاری کنیم. اطلاعات ما برای میزان درآمد و سود اپراتور‌ها از بانک مرکزی گرفته شده شده است. آنچه در بودجه تعیین شده بود در مورد حق السهم ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که طبق اعلام معاون بانک مرکزی تا پایان دی ۳۲ هزار میلیارد تومان اپراتور‌ها درآمد داشتند. زمانی که بودجه در مجلس رد شد و به دولت برگشت این عدد به ۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که البته پیشنهاد مجلس بود.
در ادامه برنامه محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهمان تلفنی برنامه عیار بود که در خصوص مصوبه اینترنت در مجلس تصریح کرد: اینترنت این روز‌ها بر معیشت مردم تاثیر دارد و نباید با تصمیمات ناگهانی نگرانی‌ها را بیفزاییم.
وی افزود: آورده دولت به نمایندگی از مردم در بخش اینترنت فرکانس است و توسعه و ارائه خدمات آن را شراکت بخش خصوصی انجام می‌شود. در نتیجه حق السهم برای شراکت است. مداخله مجلس در تغییر حق السهم شرایط را مشارکت دولت با بخش خصوصی را تغییر خواهد داد. اینکه آقای قاضی زاده می‌گوید قانون قابل اجراست باید اصول فقه و قانون اساسی را هم در نظر گرفت. در همان ابتدا شرط این شده قرارداد در تمدید تغییر نکند. اینکه ۱۰ درصد به منابع درآمدی از جیب بخش خصوصی اضافه شود امکان پذیر نیست و قاعده قرارداد حقوقی دولت با این بخش را بر هم می‌زند.
آذری جهرمی تاکید کرد: اینکه آقای قاضی زاده می‌گوید حق دخالت در قیمت گذاری اینترنت و حق السهم را دارد بهتر است برای قیمت هر متر خانه و تخم مرغ و مرغ هم قیمت گذاری کنند تا مردم این همه دردسر نکشند. اپراتوری که سرمایه گذاری کرده مدل اقتصادی برای خود تعریف کرده و باید برای سرمایه اش منابع تعریف کند. من از آقای قاضی زاده می‌خواهم برای مردم یکبار شفاف متن مصوبه را بخوانند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بهتر است از کارشناسان اقتصادی سوال شود که گردش مالی با درآمد چه تفاوتی دارد. بخشی از درآمد اپراتور‌ها غیر عملیاتی است.
وی با تاکید بر اینکه بودجه از بخش درآمدی و هزینه‌ای تشکیل شده توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه عددی که وزارت ارتباطات پیشنهاد داده بود ۶۰۰ میلیارد تومان اضافه کرد و به ۷۷۰۰ میلیارد تومان در بخش پیش بینی درآمد رساند. اگر محقق نشود هم کسری بودجه ایجاد خواهد شد و نام این موارد شفافیت نیست. در مجلس سه هزار میلیارد تومان به درآمد ۷ هزار میلیارد تومانی ما اضافه کردند.
قاضی زاده در پاسخ به اظهارات آذری جهرمی گفت: آقای آذری خلط مبحث می‌کنند و از ایشان بعید است که یک وزیر تخصصی چنین اظهاراتی داشته باشد. حکم قانونی بالاتر از قرارداد‌هایی است که منعقد می‌شود. در حالی که باید توجه داشت اپراتور‌ها انحصاری فعالیت می‌کنند، اما آقای آذری جهرمی قصد دارد به مردم دروغ القا کند که این نوعی تشویق اذهان عمومی است.
به گفته وی، آنطور که آقای جهرمی می‌گوید برای مرغ و تخم مرغ قیمت گذاری کنیم اتفاقا دولت گفت اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود همه چیز گران خواهد شد و این ارز حیاتش ادامه یافت. در مورد اینترنت هم حکم قانونی وجود دارد که دولت حق گران کردن آن را ندارد. هر چند بحث ما حق السهم آنچه به دولت می‌رسد است نه قیمت گذاری. آنچه ملاک مجلس برای بودجه است نظر سازمان برنامه و بودجه و لایحه است نه نظر آقای آذری جهرمی. شما اگر مشکلی دارید باید با سازمان برنامه و بودجه حل کنید.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اظهارات قاضی زاده پاسخ داد: اگر بحث تخصصی است قطعا شما متخصص این حوزه نیستید. موضوع حق السهم سالانه نیست و قرارداد دولت با سرمایه گذار ۱۰ ساله و ۱۵ ساله است. اگر دولت یک ریال از درآمد بودجه را تصرف نکند جرک است و پول مردم از اپراتور‌ها وصول خواهد شد. ضمن اینکه باید توجه داشت درآمد پیش بینی و هزینه قطعی است.
وی افزود: مجلس تصویب کرد خودرو وارد کشور شود، اما دولت نپذیرفت. شرکت‌های ارتباطی بورسی را بررسی کنید و علم اقتصاد و گزارشات دیوان مجاسبات کل کشور را برای مصوبات در نظر بگیرید.
محمدکشوری در ادامه برنامه گفت: قانون برای همه اپراتور‌ها ۱۰ درصد حق السهم در نظر گرفته و این برای بخش مخابرات که اکنون زیان ده است ورشکستگی را به دنبال دارد. عمومیت دادن به این موضوع ایراداتی دارد و طبق قراردادی که ۱۵ سال پیش با اپراتور‌ها منعقد شده سود آن‌ها بسیار اندک بود، اما اکنون به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر قرار است تحکمی و دستوری پیش برویم پس حق السهم را ۵۰ درصد تعیین کنید تا درآمد دولت بیشتر شود.
قاضی زاده در ادامه برنامه تصریح کرد: حق السهم اپراتور‌ها به میزان ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و دولت حق گران کردن اینترنت را در سال ۱۴۰۰ ندارد. البته اشاراتی هم به منابع صدا و سیما داشتند که هیچ ربطی به این موارد ندارد و برای حمایت از تولید محتوا و نظارت بر فضای مجازی در نظر گرفته شده است.
در پایان آذری جهرمی و قاضی زاده هاشمی یکدیگر را به یک مناظره تلویزیونی دعوت کردند که مجری برنامه عیار اعلام میزبانی کرد تا در برنامه‌های آتی این گفتگو انجام شود.
ارسال نظرات