به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شصتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی صبح امروز با حضور ریاست جمهوری برگزار شد.
عبدالناصر همتی در این جلسه به تشریح تحولات اقتصاد کشور و اقدامات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز، تامین ارز کالاهای اساسی و مدیریت نقدینگی پرداخت.
وی با اشاره به فشار بی‌سابقه تحریم ها بر اقتصاد کشور گفت: باوجود کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت در سال جاری، بانک مرکزی موفق به تامین ارز 10 میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی و مواد اولیه واحدهای تولیدی شد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور وارد و شرایط سخت و بی‌سابقه‌ای برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی ایجاد کرد. از این لحاظ برای حمایت از اقتصاد 42 هزار میلیارد تومان وام کرونایی تخصیص داده شد که از این میزان 28.5 هزار میلیارد تومان مختص خانوارها بود.
وی یادآور شد: با این حال بانک مرکزی حداکثر تلاش خود را برای مدیریت نقدینگی انجام داد و با وجود کاهش قابل ملاحظه درآمد ارزی و شوک ناشی از کرونا، متوسط رشد نقدینگی در سه سال گذشته 30.3 درصد بوده که این میزان از متوسط 20 سال گذشته تنها 2.8 درصد بیشتر بوده است.
وی گفت: با کمک وزارت اقتصاد طی 41 حراج توانستیم 115 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش برسانیم و اگر این کار انجام نمی‌پذیرفت پایه پولی 32 واحد درصد و نقدینگی 26 واحد درصد افزایش می‌یافت که بانک مرکزی جلوی تحقق آن را گرفت.
همتی با اشاره به رشد اقتصادی 2.2 درصدی کشور در 9 ماهه سال جاری ابزار امیدواری کرد: افزایش رشد اقتصادی طی فصول دوم و سوم سال 1399 نوید بخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است.
رئیس کل بانک مرکزی اجرای موفق ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را پروژه‌ای مهم در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی دانست و گفت: در خصوص اصلاح ناترازی بانک‌ها که سابقه‌ای طولانی در اقتصاد کشور دارد اقدامات موثری توسط بانک مرکزی انجام شده که نتایج آن به مرور نمایان خواهد شد.
همتی افزود: اجرای عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست پولی نوین مبتنی بر کنترل نرخ سود که سال‌ها در نظام بانکی مغفول مانده بود از اقدامات مهم بانک مرکزی در سال جاری بود که منجر به بازتعریف رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها شده و مسیر اصلاح ناترازی های بانکی را هموارتر می‌کند.