به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، مرکز تحقیقات و آینده‌پژوهی سازمان سراج بیانیه‌ای را در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی منتشر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فضای مجازی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین تحولات قرن حاضر به شمار می‌رود که مقدمه ورود به دوران جدیدی از تمدن بشری است و عرصه‌های مختلف زندگی انسان‌ها را تحت تاثیر قرار داده است؛ این در حالی است که هنوز بسیاری از قابلیت‌های فناورانه آن (مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و ...) به فعلیت نرسیده‌اند. این فضا با لایه‌های مختلف خود (اعم از زیرساخت، سرویس، محتوا، کاربر و نظامات) در حال تغییر تمام ساحات زندگی فردی و اجتماعی بشر است. فضای مجازی یک دنیای رو به رشد غیرقابل توقف، یک پدیده اول بلا آخر و یک فضای حقیقی زندگی است که اهمیت آن به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است.
پرسش اینجاست که انقلاب اسلامی به عنوان یک جریان پیش‌رونده و پیش‌برنده به سمت تمدن نوین اسلامی، نسبت خود را با فضای مجازی (به عنوان یکی از زیرساخت‌های آینده تمدن) چگونه باید تعریف کند؟ در پاسخ به این پرسش سه رویکرد در کشور وجود دارد:
اول، جریان شیفته و مسحور در فضای مجازی، که تلاش دارند با القای خوش‌بینی کودکانه، فضای مجازی را یک فرصت تام و بی حد تعریف کرده و در‌های کشور را به روی این پدیده بدون هیچ نظام و فرآیندی باز کنند و عملا به هضم و حذف هویت یکتای ایرانی در مقابل جریان اطلاعات سرعت ببخشند. در حالی که همه کشور‌های دنیا بر فضای مجازی خود اعمال مدیریت می‌کنند این جریان افتخار می‌کنند که فضای مجازی را در ایران رها کرده‌اند. در نتیجه مدیریت همین رویکرد، بعد از سال‌ها هنوز شبکه ملی اطلاعات در کشور پیاده نشده است و در بلندمدت نیز نتیجه‌ای جز به قهقرا کشاندن فرهنگی و تربیتی جامعه در کنار ضربات جدی اقتصادی و امنیتی به کشور نخواهد داشت.
دوم، جریان بدبین و هراسنده از فضای مجازی، که با عدم درک درست و بلندمدت از فضای مجازی و با رویکرد توطئه‌پندار افراطی، اصرار به اجتناب صد درصدی از هرگونه حضور با هر شکل و کیفیت در فضای مجازی دارند. نتیجه این رویکرد نیز ساده‌انگاری در مقابل دشمن و پاک‌کردن صورت مسئله است که در بلندمدت منجر به از دست رفتن فرصت حضور جریان انقلاب در شکل‌دهی به قواعد جهان سایبری آینده خواهد شد؛ این در حالی است که حرکت در مقابل دشمن در فضای مجازی باید با حزم و تدبیر باشد، باید مدبرانه عمل کرد نه سهل اندیشانه.
سوم، جریانی که نگاه تمدنی به فضای مجازی دارد. در این نگاه که مورد پذیرش بسیاری از دلسوزان دوراندیش انقلاب و نظام نیز می‌باشد، فضای مجازی نه فقط یک فرصت و یا یک تهدید بلکه پدیده‌ای است که ساختار‌های اساسی جوامع را در سراسر جهان تغییر می‌دهد و در نتیجه آن دنیای جدیدی ایجاد می‌شود که عرصه‌های مختلف مانند اقتصاد، فرهنگ، سیاست و .. را درخواهد نوردید. پس ما در آستانه عصر جدیدی پس از عصر صنعتی قرار داریم. انقلاب اسلامی در این شرایط چه باید بکند؟ باید با تکیه بر معارف عظیم خود نقش فعال و هوشمندانه‌ای در شکل‌دهی و ایجاد این دنیای جدید و قواعد آن ایفا نماید و ورود مستقل، عالمانه، قدرتمندانه، همه جانبه و موثر در این فضا داشته باشد.
در روز‌های اخیر موضوع طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در فضای رسانه‌ای کشور به محل مناقشه و بعضا تحلیل‌های غیر کارشناسی و غیر عالمانه قرار گرفته است و غالب موافقان و مخالفان طرح، تحت تاثیر فضای رسانه‌ای ایجاد شده و به صورت منفعلانه، از آن دفاع کرده یا به آن می‌تازند. مرکز تحقیقات و آینده‌پژوهی سازمان فضای مجازی سراج به دور از هیاهو‌های ایجاد شده (و بدون پرداختن به اشکالات وارده از بعد رسانه‌ای، اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی و اصولا توجیه نخبگانی طرح مذکور پیش از طرح در صحن علنی و اطلاع رسانی عمومی و ...)، پس از بررسی‌های اولیه، در خصوص جایگاه طرح در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور نکاتی را به سمع و نظر همه مخاطبان از جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌رساند:
۱- بدون شک وجود یک قانون درخصوص فضای مجازی کشور امری بسیار ارزشمند و آینده‌ساز است و تجربه‌ای است که کشور‌های دیگر نیز کم و بیش از آن بهره برده‌اند. ضمن تشکر از مجلس شورای اسلامی به جهت توجه ایشان به موضوع فضای مجازی پیشنهاد می‌گردد این فرصت صرف تدوین یک قانون جامع و مادر، با رویکرد همه جانبه و حمایت‌گرانه برای ریل گذاری مسیر آینده فضای مجازی کشور باشد. تصویب قانون بخشی و ناقص که بار‌ها در کشور تجربه شده است منجر به آشفتگی در اجرا و نیازمند قوانین موردی مجدد خواهد بود؛ لذا بایستی طرح حاضر به یک قانون مادر تبدیل شده و بیش و پیش از خدمات پایه کاربردی به خدمات فضای مجازی در کشور به عنوان قانون کلان بپردازد که دربردارنده ابعاد مختلف فضای مجازی باشد.
۲- طرح حاضر عمدتا ناظر به برخی مصوبات شورای عالی فضای مجازی (مانند شرح وظایف و اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، تفصیل اصول و الزامات حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، تصمیم‌گیری در خصوص شورا‌های عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی، سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور و...) است که از سال ۹۱ تاکنون در شورا تصویب شده‌اند، ولی به دلیل ضعف در ضمانت اجرا، از طریق این طرح در قالب قانون مصوب خواهد شد. در واقع این طرح بیش از آنکه یک قانون جامع و مادر درخصوص فضای مجازی باشد «صرفا» منجر به ترتیب اثر قانونی مصوبات مذکور می‌گردد.
۳- به منظور تدوین یک قانون جامع پیشنهاد می‌گردد موارد ذیل با رویکرد ایجابی مدنظر قرار گیرد:
- تعریف مرز در فضای مجازی و تعیین تکلیف گیت وی کشور.
- تامین ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با لحاظ تشویق و تنبیه لازم برای نهاد‌های مجری.
- تعریف سازوکار‌های تسهیل‌گر، پیش برنده، شتاب دهنده و حمایت‌گرانه از آحاد مردم به منظور کاربری فعال در فضای مجازی؛ به گونه‌ای که همگان بتوانند به فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و ... خود در فضای مجازی تحت لوای قوانین کشور بپردازند.
- ایجاد زیربنای استقلال کشور در حوزه فضای مجازی (مانند تجربه استقلال کشور در ملی شدن صنعت نفت) که بتواند امکان حکمرانی در این فضا را فراهم آورد.
- توجه به تمام لایه‌های فضای مجازی (اعم از زیرساخت، خدمات، محتوا، کاربر و نظامات) در تدوین طرح که مانع از بخشی‌نگری می‌شود.
- توجه به همه شئون حکمرانی فضای مجازی (اعم از سیاست گذاری، تنظیم‌گری، اجرا و نظارت) و تعیین حدود و ثغور و بازیگران اصلی هر یک از این شئون.
- توجه به بعد بین المللی؛ به نحوی که از خدمات بین‌المللی ایرانی در فضای فراتر از ایران حمایت شود و قوانین خود را به مرز‌های جغرافیایی ایران محدود نکنند.
- توسعه فناوری‌های زیرساختی و بومی و صنایع زیربنای فضای مجازی کشور.
- ریل‌گذاری پیشرفت کشور مبتنی بر خدمات پایه کاربردی.
- و در نهایت تبدیل این طرح به یک طرح شتاب‌دهنده و توسعه‌دهنده که منجر به «فرصت‌های جدید اقتصادی و فرهنگی» برای «آحاد کاربران» گردد.
۴- در تدوین یک قانون برای پدیده‌ای مانند فضای مجازی (که همچنان در حال عینیت یافتن و رشد است و مظاهر فناورانه و اجتماعی آن روز به روز نو-شونده هستند) بایستی رویکرد آینده‌نگر لحاظ شود تا پایداری و پابرجایی قانون را برای دوره زمانی حداقل بیست ساله تضمین نماید. بعنوان مثال ساختار خدمات پایه کاربردی در آینده نه چندان دور بطورکلی تغییر خواهد کرد (ادغام خدمات پایه کاربردی در اکوسیستم‌های متمرکز غیر رقابتی یا نیمه رقابتی) و این قانون در صورت لحاظ نکردن تحولات آینده بلا موضوع خواهد شد.
۵- با توجه به بین‌رشته‌ای و چند وجهی بودن موضوع فضای مجازی، پیشنهاد می‌گردد کمیسیون ویژه مجلس به صورت بین‌رشته‌ای و با حضور کارشناسان مختلف شامل فرهنگی، فناوری، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و... تشکیل شود تا بتواند غنای طرح نهایی را به حداکثر برساند.
۶- تدوین و تصویب طرحی که چنین آثار گسترده‌ای در فضای اجتماعی کشور دارد می‌بایست به همراه پیوست رسانه‌ای و شفاف‌سازی کامل به منظور اقناع افکاری عمومی باشد تا بتواند آورده‌های اجرایی شدن آن را در ایجاد فضای کسب و کار امن و پایا برای آحاد جامعه نمایان سازد؛ از این رهگذر عموم مردم مطالبه‌گر و حامی تصویب چنین قانونی خواهند بود و در اجرا با آن همراهی خواهند کرد.
امید است با قانون‌گذاری دقیق، جامع، آینده‌نگر و مبتنی بر الگوی حرکت انقلاب اسلامی بتوان گامی در راستای دستیابی به تمدن نوین اسلامی برداشت.
ارسال نظرات