به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي تصويب كرد که 400 ميليارد ريال از محل وجوه واريزي بابت اخذ جرايم تعزيرات حكومتي در اختيار وزارت بازرگاني قرار گيرد تا براي جبران بخشي از كسري هزينه‌هاي پرسنلي و ضروري بازرسي و نظارت بر همه اقلام مشمول طرح‌هاي نظارتي دولت هزينه شود.
بر اساس اين مصوبه، وزارت بازرگاني مجاز است اين ميزان اعتبار را براي جذب بازرسان افتخاري و ساير هزينه‌هاي ضروري بازرسي و نظارت در سازمان‌هاي بازرگاني و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان هزينه كند.
بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده، حداقل نيروهاي مورد نياز براي بازرسي 4000 نفر برآورد شده است كه اين نيروها در ايام اجراي طرح‌هاي نظارتي ويژه به صورت سراسري در سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها بسيج مي شوند و در زمينه نظارت، بازرسي و كنترل قيمت كليه كالاها و خدمات فعاليت مي کنند.
لازم به ذکر است، اين مصوبه را پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهوري در تاريخ 11 خرداد 1387براي اجرا ابلاغ کرد./انتهاي پيام/