درصد سود برای همه کالا‌ها باید مشخص شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فاکتور و قرارد‌های فروش کالا، در هر بخش از نظام تامین و توزیع بیش از قیمت درج شده روی کالا و اعمال درصد‌های سود و ضرایب پخش و توزیع در هر حلقه مورد پذیرش نمی‌باشد تمام فعالان نظام تامین و توزیع کالا مکلفند در فرآیند فروش و عرضه کالا، درصد‌ها و ضرایب قانونی سود را رعایت نمایند.

متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:

قیمت‌های مندرج در فاکتور صادره توسط کارخانجات می‌بایست حداکثر برابر اعداد درج شده بر روی کالا باشد و این موضوع، اطلاعات شفافی از هزینه‌های تولید کالا به مصرف کنندگان خواهد داد.

با توجه به اینکه شرکت‌های پخش، عمده فروشان و فروشگاه‌های زنجیره ای، کالا‌ها را از کارخانجات حداکثر براساس قیمت¬های درج شده بر روی کالا خریداری می‌نمایند لذا صرف نظر از نوع فروش (در قالب صدور فاکتور، قرارداد و...) این واحد‌ها مکلفند صرفاً درصد‌ها و ضرایب سود قانونی خود را نسبت به قیمت درج شده روی کالا اعمال کنند.

بدیهی است کلیه هزینه‌ها در قیمت درب کارخانه و ضرایب سود پخش و عمده فروشی لحاظ گردیده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوان تخلف می‌باشد.

کلیه اصناف و خرده فروشان نیز می‌بایست کالا‌ها را از شبکه‌های رسمی صرفا با احتساب درصد‌های قانونی ابلاغی نسبت به قیمت تولید کننده درج شده بر روی کالا خریداری نموده و از خرید در قالب فاکتور و قرارداد‌ها و یا هرگونه هزینه‌ای که موجب افزایش قیمت می‌گردد، خودداری نمایند و قیمت‌های مندرج در فاکتور‌های صادره که مغایر با درصد‌های قانونی مربوطه باشد، مورد قبول نخواهد بود.

مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی «کلیه افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالاها، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند» که قیمت‌های اعلامی در سطح عرضه نیز می‌بایست براساس درصد‌های سود قانونی نسبت به قیمت تولیدکننده مندرج بر روی کالا‌ها باشد.

ضرایب مذکور که مالیات بر ارزش افزوده هم در ان دیده شده است به عنوان حداکثر ضرایب سود زنجیره توزیع تلقی شده و دریافت هرگونه هزینه‌ای مازاد بر آن به هر بهانه‌ای مصداق تخلف محسوب می‌شود.

بدیهی است فروش کالا به مصرف کنندگان، براساس قیمت تولید کننده و حداکثر سود مجاز شبکه توزیع قابل پذیرش است و فروش مازاد بر آن گرانفروشی و از مصادیق ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی تلقی خواهد شد.