آرامش و رونق به بازارها بازگشت/ بررسی روند شاخص‌ها در سال ۱۴۰۰

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز نخستین روز سال ۱۴۰۱ و آغاز قرن ۱۵ شمسی است اما اقتصاد ایران در چند سال گذشته با چالش‌های فراوانی مواجه بوده، به‌طوری‌که مشکلات اقتصادی در چند سال اخیر مردم را به‌شدت ناراضی کرد. روند رشد قیمت کالاها و مایحتاج مردم، بی‌ثباتی در بازارهای، کاهش شدید قدرت خرید مردم و افت ۷۰۰ درصدی ارزش پول ملی کشور ازجمله این موارد است که تولید و کسب‌وکارها را با رکود مواجه کرد. این موضوع با شیوع ویروس کرونا در کشور شدت گرفت و دولت قبل که برنامه‌ای برای حل مشکلات نداشت تحریم‌ها را بهانه می‌کرد.

وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر کشور حاکی از مشکلات بسیاری است، اگر نگاهی گذرا به آمارهای سال‌های گذشته بیندازیم نوسانات شدید ارز و طلا و سکه، صعودی بودن قیمت خودرو بدون افزایش کیفیت، رکود مسکن، کمبود مواد غذایی را شاهد خواهیم بود.

سال‌هایی که مردم در فشار اقتصادی قرار گرفتند و تهیه مایحتاج زندگی با مشکلات فراوان مواجه بود و درآمدها کفاف هزینه‌های آنها را نیز نمی‌داد اما سال ۱۴۰۰ شرایط به‌گونه‌ای دیگر تغییر کرد.

دولت سیزدهم به ریاست جمهوری «آیت‌الله سید ابراهیم رییسی» از نیمه دوم مردادماه سال گذشته سکان مدیریت اجرایی کشور (قوه مجریه) را به دست گرفت با تصمیمات و دستورهای مناسب و به‌موقع و اعمال برنامه‌های دقیق و کارشناسی شده باعث بازگشت ثبات اقتصادی پس از هرج‌ومرج‌های چهار سال اخیر شد به‌طوری‌که بازارهای مالی روند با ثبات و منطقی را طی کردند و شاخص‌هایی مانند روند افزایش قیمت‌ها (نرخ تورم) نزولی شد که این موضوع سبب رشد اقتصاد مثبت شده است.

دولت سیزدهم علاوه بر پیگیری مذاکرات برجامی برای برداشت تحریم‌ها، با توسعه دیپلماسی اقتصادی بخصوص با کشورهای همسایه و ربط ندادن مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها و برجام، دو موضوع لغو تحریم و خنثی سازی اثر آن را در کنار هم پیش برد که امروز هم اقتصاد در مسیر رونق قرار گرفته است و هم خبرهای خوشی از مذاکرات وین و موفقیت تیم مذاکره کننده برای یک توافقی خو به گوش می‌رسد.

بازگشت رونق به کسب و کارها

دولت سیزدهم که منتظر برداشتن تحریم‌ها نماند، از همان ابتدای کار خود، تصمیماتی برای بهبود وضعیت آشفته اقتصادی گرفت که حاصل این تصمیمات امروز و بعد از گذشته نزدیک به هفت ماه نمایان شده است، همان طور که «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مورد گفت: دولت با کنترل تلاطم‌های اقتصادی قدم به قدم موفق به کاهش تورم شد و توانست اعتماد مردم را جلب کند.

وی افزود: در این حدود ۲۰۰ روز که بار سنگین مسئولیت بر دوشمان بود، تلاش کردیم تا حد ممکن زمینه را برای ایجاد اعتماد و کاهش تلاطم های اقتصادی مانند قیمت های پر نوسانی که در تابستان همه مردم را کلافه کرده بود، فراهم کنیم.

خاندوزی می‌گوید: در حوزه مجوزهای کسب و کار، شروع فعالیت و فرآیندها، پر هزینه و طولانی بود که جوانان و کارآفرینان را دچار مشکل می کرد و هنوز هم ادامه دارد، قدم های بسیار خوبی به عنوان ریل گذاری برداشتیم و امیدوار هستیم که با همکاری و همیاری مردم بتوانیم در سال ۱۴۰۱ نه تنها مسیر ثبات اقتصادی و کاهش تورم را ادامه دهیم و بلکه به نقطه دلخواه برسیم زیرا هنوز هم وضعیت مطلوب نیست.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: امیدواریم سال ۱۴۰۱ سالی باشد توام با گره گشایی های بیشتر، آرامش خاطر بالاتر، رفاه افزون تر و توسعه عادلانه‌تر در همه مناطق سرزمین کشورمان و مصداقی برای «حول حالنا الی احسن الحال» در حوزه اقتصادی فراهم کنیم.

درآمدهای نفتی کشور با روی کار آمدن دولت سیزدهم در چند ماه گذشته با رشد ۲.۵ برابری مواجه شد که باوجود تحریم‌ها این درآمدها به کشور وارد شد.

در کنار این موارد و بازگشت ثبات نسبی به اقتصادی ایران، رکورد ‎تراکنش‌های بانکی با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته نیز شکسته شد که نشان از بهبود فضای کسب‌وکار در کشور و بازگشت رونق به بازارهای مختلف پس از چند سال رکود را خبر می‌دهد که بیانگر میزان خرید مردم است.

رشد اقتصادی ۵.۷ درصدی در پاییز ۱۴۰۰

تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سال گذشته به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است.

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ (فصل پاییز) به رقم ۳۵۱۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد؛ همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۵.۸ درصد بوده است.

رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت» به ترتیب معادل ۸.۱، ۳.۸ و ۵.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بود.

می‌توان یکی از دلیل رشد اقتصادی را تصمیمات دولت و برداشت موانع کسب‌وکار، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و از همه مهم‌تر واکسیناسیون عمومی کشور برای مقابله با کرونا عنوان کرد که رونق را بازارها بازگرداند؛ مساله‌ای که دولت قبل فقط برای آن بهانه‌تراشی می‌کرد.

افزایش پایه پولی ۴۲ درصد کاهش یافت/ آهنگ رشد نقدینگی کُند شد

در هفت ماه پایانی عملکرد دولت دوازدهم حجم پایه پولی ۱۰۹.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که عمده آن چاپ پول برای پرداخت هزینه‌های جاری دولت بود و سبب افزایش نقدینگی و تورم در جامعه شد.

با شروع به کار دولت سیزدهم از اوایل مردادماه سال گذشته، جلوی رشد بی‌رویه پایه پولی گرفته شد، به‌طوری‌که در هفت ماه نخست عملکرد دولت آیت‌الله رئیسی ۶۳.۴ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزوده شده و نسبت به هفت ماه پایانی دولت قبل، افزایش پایه پولی ۴۲ درصد کمتر شده که آثار خود را در کاهش شتاب تورم نشان داده است.

همچنین متوسط رشد ماهانه پایه پولی در هفت ماه نخست دولت سیزدهم ۱.۶ درصد بوده، درحالی‌که در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد ماهانه پایه پولی ۱.۸ درصد بود.

بر اساس آمار بانک مرکزی، آهنگ رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ نیز روندی کاهشی را طی کرد، به‌گونه‌ای از ۴۲.۱ درصد در مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۵.۵ درصد در دی‌ماه این سال رسید.

حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰ نیز برابر ۴۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۹.۵ درصد رشد یافت، اما آهنگ رشد نقدینگی با کاهش روند از ۴۲.۸ درصد در مهر ماه سال گذشته به ۳۹.۸ درصد در دی ماه گذشته رسیده بود. با ادامه سیاست‌های انضباط پولی و مالی، تداوم این روند کاهشی در ماه‌های آتی نیز محتمل است.

بر این اساس، رشد نقدینگی در مهرماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی‌ماه ۳۹.۸ درصد بوده البته ۲.۶ درصد آن مربوط به پوشش آماری یکی از بانک‌های ادغامی است، ولی درمجموع روند رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر کاهشی شده است.

دولت سیزدهم نرخ رشد تورم را نزولی کرد

نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین‌ماه سال گذشته ٤٩.٥ درصد بود، این شاخص اقتصادی در شهریورماه روی عدد ۴۳.۷ قرار گرفت. با اقدامات دولت سیزدهم و کاهش تلاطم‌های اقتصادی نرخ تورم نقطه‌ای پس از ۶ ماه با هشت درصد کاهش در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۵.۴ درصد رسید که این آمارها نشان از کاهشی بودن نرخ تورم دارد و تداوم این روند در سال جدید پیش‌بینی می‌شود.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در فروردین‌ماه ١٤٠٠ هم که عمده هزینه‌های دهک‌های پایین را شامل می‌شود، به ٦٣.١ درصد رسیده بود. این شاخص مردادماه سال قبل ٥٨.٤ درصد را ثبت کرد، اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم رشد نرخ تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ٤٠.٧ درصد رسیده است. عمده سبد هزینه دهک‌های پایین جامعه را خوراکی‌ها تشکیل می‌دهند و این موضوع نشان می‌دهد دولت در راستای اهداف خود و بهبود معیشت اقتصادی مردم موفق اقدام کرده و این روند را در سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داد.

نرخ تورم سالانه مردادماه ١٤٠٠ (۱۲ ماه منتهی به مردادماه) نیز برای خانوارهای کشور به ٤٥,٢ درصد رسیده که روند افزایش داشت، اما پس از آغاز به کار دولت سیزدهم نزولی شد و این شاخص در بهمن‌ماه ١٤٠٠ به ٤١,٤ درصد رسیده بود.

کاهش نرخ تورم تولیدکننده

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٤٠٠ به ١٠ درصد رسید که در مقایسه با فصـل تابستان ١.٧ واحد درصـد کاهش داشت. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز در فصل پاییز نسبت به تابستان سال گذشته هم با ١٠.٣ واحد درصد کاهش به ٤٨,٦ درصد رسید که این موضوع روند کاهشی نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده را نوید می‌دهد.

نوسان بازار ارز در ریل منطقی و با ثبات

بازار ارز حکایت دیگری دارد، زیرا مردم به دلیل نوسانات نرخ آن‌، که گاها افزایشی بود. نرخ دلار به عنوان شاخص بازار ارز در طی ۴ سال اخیر با رشدی بیش از بیش از ۷۰۰ درصدی در روز ۱۵ فروردین‌ماه سال گذشته به ۲۶ هزار و ۲۳۰ تومان رسیده بود. مردم برای حفظ ارزش قدرت خرید خود و کسب سود بیشتر به خریدوفروش دلار روی آورده بودند، اما ثبات در این بازار طی ماه ۷ ماه اخیر موجب شد تا ارزش پول ملی بیش از این سقوط نکند.

نرخ دلار در فروردین‌ماه سال گذشته در حدود بین ۲۴ الی ۲۶ هزار تومان در نوسان بود و در شهریورماه تا ۲۷ هزار تومان رشد داشت؛ حتی به حدود ۳۲ هزار تومان هم رسید، اما در ماه‌های اخیر با اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم و بانک مرکزی، نرخ ارز بعد از ماه‌ها افزایش قیمت، نه‌تنها کاهش یافت، بلکه در هفته‌های گذشته به ثبات رسیده و همین موضوع مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید و سپرده‌گذاری بانک‌ها سوق داد و به نوعی ثبات به بازار ارز بازگشت.

رشد قیمت طلا و سکه با توجه به افزایش قیمت جهانی طلا

افزایش هر گرم طلای ۱۸ اما روند افزایشی منطقی را طی کرده است، زیرا با تجربه کردن قیمت یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در فروردین‌ماه گذشته، در آغاز به کار دولت سیزدهم به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده بود که در اسفندماه باوجود نوسانات اندکی که داشته بر روی همین رقم ثابت مانده است.

البته در رشد قیمت طلا علاوه بر نرخ دلار، قیمت جهانی طلا نیز اثرگذار است، به‌طوری‌که هر انس طلا در بازارهای جهانی در چند هفته گذشته تا ۲۰۰۰ دلار هم رشد داشت و روز گذشته به ۱۹۲۱ دلار رسید که در مردادماه سال قبل حدود ۱۸۱۴ دلار بود. رشد قیمت طلا در بازارهای داخلی متأثر از نرخ جهانی آن است و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار روز گذشته (۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰) در بازار تهران یک‌میلیون و ۲۲۹ هزار تومان خریدوفروش شد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با توجه به رشد قیمت جهانی طلا نیز همین تجربه را پشت سر گذاشته است. قیمت سکه در فرودین ماه سال گذشته ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دادوستد می‌شد و تا ۱۱ میلیون تومان نوسان داشت. قیمت سکه طرح جدید در روز ۱۳ مردادماه به ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و شهریورماه به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به‌روزهای نخست سال ۲ میلیون تومان گران‌تر شده بود و روند افزایشی را طی می‌کرد.

قیمت سکه در این چند ماه با توجه به قیمت جهانی طلا تغییرات داشته و با توجه به ثبات بازار ارز ر وز گذشته و در آخرین روز سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.

خبری از رشد افسارگسیخته مسکن نیست

قیمت مسکن به دلیل سیاست‌های دولت قبل و عدم اقدامات حمایتی و افتخار به نساختن مسکن با رشد بیش از ۷۰۰ درصد مواجه شد به‌طوری‌که امروز صاحب‌خانه شدن برای مستأجران و جوانان از تبدیل به یک رویا شده است.

یکی از شعارهای آیت‌الله رییسی، ساخت مسکن و صاحب‌خانه کردن مردم بود که در این مسیر از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت سیزدهم اقدام و طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی شروع شد که بیش از ۵ میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کردند. از سوی دیگر دولت اخذ مالیات از خانه‌های خالی را اجرایی کرد، به‌طوری‌که بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی در بهمن‌ماه گذشته اظهارنامه مالیاتی خانه‌های خالی برای مالکان آن‌ها صادر شد.

بازار مسکن باوجود رکودهایی که طی ماه‌ها در خریدوفروش رخ داده بود در نیمه دوم سال گذشته به آرامی به رونق رسید و رشد را تجربه می‌کند. بر اساس آمار در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بود. این رقم در شهریورماه به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید، اما در بهمن‌ماه سال گذشته رقم ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را نشان می‌دهد که افزایش اندک ۰.۴ درصدی در این ماه تجربه کرد.

قیمت مسکن در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۱۶.۴ درصد افزایش داشت که در مقایسه با رشد نقطه‌به‌نقطه بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۹۷.۲ درصد) به‌مراتب کمتر بوده و مبین کُند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.

با توجه به اینکه دولت سیزدهم در شرایط اقتصادی نامناسبی مدیریت را به دست گرفت، اما با دستورالعمل‌های کارشناسی و برنامه‌ریزی‌های مناسب توانسته طی مدت نیم سال دستاوردهای بسیاری به ثبت برساند که می‌توان ثبات و قرار گرفتن در مسیر رونق را در همه بازارهای بر اساس آمارها مشاهده کرد.

البته این تمام ماجرا نیست؛ دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ ریل‌گذاری مناسبی برای اقتصادی کشور انجام داده است به همین دلیل می‌توان انتظار داشت در سال جدید شاهد رشد و توسعه در تمام بخش‌ها و بهبود اقتصادی برای همه مردم باشیم.

منبع: ایران