اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی انتخاب نیست ضرورت است / پیش‌بینی نرخ تورم در ۲ سال آینده

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بعد از بحران اوکراین و آشکار شدن تاثیرات این جنگ بر تامین دانه‌های روغنی و گندم مورد نیاز بخشی از مردم جهان، کارشناسان نسبت به کمبود‌های آتی و گرانی کالا‌های اساسی هشدار دادند. از سوی دیگر دولت‌ها تصمیم گرفتند تا با محدود سازی واردات و تقویت تولید ملی در برهه پیش رو احتیاط بیشتری در صرف منابع اقتصادی و ارزی خود داشته باشند. به نظر می‌رسد بخشی از تصمیم دولت سیزدهم بر حذف ارز ترجیحی می‌تواند ناظر بر این موضوع باشد هر چند که تاکید بر حذف ارز ترجیحی موضوعی است که از زمان خلق این ارز کارشناسان بر آن تاکید داشتند و به دلیل مفاسد اصلی آن دولت قبلی و دولت فعلی را به اصلاحات نظام یارانه‌ای فرا می‌خواندند. دانشجو در گفتگو با استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نگاهی دارد به بحران اوکراین وتاثیراتش بر افزایش نرخ تورم جهانی و تامین مواد غذایی که شاید بخشی از آن با اصلاحات ارزی دولت نیز بی ربط نباشد.

محمد واعظ برزانی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با دانشجو در خصوص اهمیت اصلاحات نظام یارانه‌ای و ضرورتی که پشت این موضوع است که از عهده یک دولت شجاع و مدیر برمی آید در خصوص افزایش نرخ تورمی که اینک گریبان‌گیر همه دنیا شده و اقتصاد ایران را به تبع آن تحت تاثیر قرار داده، گفت: نرخ تورم مورد انتظار در کشور ما مثل بسیاری از تجربیات جهانی تابعی از نرخ تورم تجربه شده است و، چون نرخ تورم تجربه شده در دوره چهار ساله اخیر یعنی از سال ۱۳۹۷ تا کنون جهش داشته است و نسبت به سه سال ماقبل آن افزایش چند برابری داشته است لذا نرخ تورم مورد انتظار تا وقتی که نرخ تورم تثبیت شده برای دو دوره حداقل پایین قرار نگیرد کاهش یافتنی یا کم شدنی نیست.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: حال باید به این سوال پاسخ دهیم که اساسا آیا تجربه نرخ تورم پایین مثلا نرخ تورم سالیانه نزدیک به ۲۰ درصد برای چند دوره حداقل دو سال در افق پیش روی دست یافتنی است یا صرفا توقعی است که احتمال رسیدن به این توقع شدنی نیست؟ این توقع به دو دلیل در یکی دو سال آینده به نظر دست نیافتنی می‌رسد. دلیل اول اینکه نرخ تورم جهانی در محیط بیرونی ما به شدت ناشی از جنگ اوکراین، افزایش قیمت نفت خام، برخی از مواد معدنی و ... افزایش یافته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و استاد اقتصاد در خصوص دلایلی که نرخ تورم را در سطح جهانی بالا برده و منجر به کمبود‌هایی در تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم شده، گفت: به این دلیل میتوان تصور کرد که نرخ تورم به واسطه ساختار بودجه‌ای دولت که منشاء پایدار نرخ رشد بالای نقدینگی، ساختار بانکی و الگوی تعیین دستمزدهاست در افق یکی دو سال آینده افت شدیدی برای آن پیش بینی نمی‌شود، لذا می‌توان در افق پیش روی، توقع داشت که به سادگی بتوان نرخ تورم مورد انتظار را کم کرد و به شرایط مناسب برای اجرای یک سیاست تعدیل قیمتی رسید.

محمد واعظ با تاکید بر اینکه دولت چاره‌ای به غیر از حذف ارز ترجیحی نداشت به تحولات جهانی اشاره کرد و در این باره گفت: شکی وجود ندارد که تاخیر در اجرای تصحیح سیاست هزینه‌های تخصیصی و توزیع ارز، خسارت زیادی به اقتصاد ملی ما وارد می‌کرد، ازاین رو قطعا دولت کار درستی برای حذف ارز ترجیحی انجام داده است. چرا که اگر سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا نمی‌شد، با توجه به افزایش قیمت غلات در ماه‌های مارس و اوریل ۲۰۲۲ و افزایشی که کم و بیش تا اخرسال میلادی کنونی خواهیم داشت، اساسا می‌توان گفت وضعیت ارزی کشور به گونه‌ای بود که دولت امکان واردات غله را نداشت، لذا نمی‌توانست به مقدار مورد تقاضای مردم غلات و سایر کالا‌های مورد نیاز کشور را خریداری و تامین کند. از این نظر می‌توان گفت اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت به شمار می‌رود.