گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آمار‌های رسمی از قاچاق ۱۲.۵ میلیارد دلار کالا به کشور حکایت دارد، همچنین ۴.۶ میلیارد دلار از ایران به کشور‌های دیگر قاچاق صورت می‌گیرد و تا به امروز عزم جدی برای مقابله و مبارزه با قاچاق در کشور مشاهده نشده است.
هر چند در خصوص میزان آمار قاچاق اختلاف نظر وجود دارد و شواهد حکایت از ارقام دیگری دارد، اما نکته اساسی عدم اجرای قانون در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ به عبارت دیگر اگر بخشی از قانون قاچاق کالا و ارز نیز اجرا می‌شد، شاهد از بین رفتن چنین حجم عظیمی از سرمایه کشور نبودیم.
لوازم یدک خودرو، کالای محبوب قاچاقچیان
براساس اظهار نظر مسئولین، میزان قاچاق لوازم یدک خودرو ۲.۵ میلیارد دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی ۲ میلیارد دلار، لوازم خانگی ۱.۶ میلیارد دلار و اسباب بازی ۵۰۰ میلیون دلار بوده و عمده کالای قاچاق اجناس بی کیفیتی است که به مصرف کننده نیز ضرر بسیاری وارد می‌کند.
عجیب اینجاست که برای مهار قاچاق در این حوزه قانون شناسه کالا و شناسه رهگیری وجود دارد که از سال ۱۳۹۹ تا به امروز اجرایی نشده است. حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد قاچاق کالا و ارز در این خصوص گفته است: از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ الزامات قانونی، زیر ساخت‌ها و سامانه‌های مورد نیاز برای رهگیری کالا‌ها تکمیل شده است با این وجود تا به امروز این موضوع اجرایی نشده است.
به بیان دیگر با عدم اجرای این قانون، فقط در خصوص ۴ گروه کالایی گفته شده در بالا، شاهد از دست رفتن ۷ میلیارد دلار از سرمایه کشور بوده‌ایم و از آنجایی که هر ۱۰ هزار دلار قاچاق برابر با از دست رفتن یک فرصت شغلی است، در نتیجه ۷۰۰ هزار فرصت شغل در این ۴ حوزه از دست رفته است.
از سوی دیگر براساس بند «ذ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرضه کالا‌های وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی غیر قانونی محسوب می‌شود، که متاسفانه در حال حاضر شاهد فروش گسترده این کالا‌ها در کشور هستیم. عجیب اینجاست که این کالا‌های قاچاق و فاقد شناسه از گارانتی نیز برخوردار بوده که همگی به عدم اجرای این ماده قانونی مرتبط است.
شلیک دولت به سمت قاچاقچیان با اجرای قانون شناسه کالا
خوشبختانه در روز‌های اخیر جلساتی با حضور معاون اول رئیس جمهور و مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده است و دولت مصمم به اجرای قانون شناسه کالا است. براساس این قانون کلیه محصولات واردات و تولیدات داخلی باید دارای شناسه مخصوصی باشد تا مصرف کننده با مراجعه به سامانه اصالت کالا را مورد بررسی قرار دهد.
البته اخبار غیر رسمی حکایت از این دارد که قانون شناسه کالا در بخش محصولات مرتبط با لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی در اولین گام اجرایی خواهد شد و با عرضه کنندگان کالای فاقد شناسه به شدت برخورد می‌شود.
البته در حوزه لوازم خانگی بخش گسترده‌ای از فروش به واسطه فضای مجازی رخ می‌دهد و در نتیجه باید تیم ویژه در جهت رصد و شناسایی فروشندگان فضای مجازی تشکیل شود. نکته دیگر به همکاری دستگاه‌ها در این زمینه مربوط می‌شود و اخبار ضد و نقیضی از عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها به گوش می‌رسد که در این زمینه ورود مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه راهگشا خواهد بود.
البته نقش نیروی انتظامی در این زمینه بسیار پررنگ بوده و نیاز است سردار اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تیم ویژه‌ای را مامور رسیدگی به این امر نماید، علاوه بر این وزارت اطلاعات و سایر نهاد‌های نظارتی نیز باید با رصد دقیق تحرکات بازار، قاچاقچیان سازمان یافته یا همان سرشاخه‌ها قاچاق کالا به کشور را شناسایی نمایند.
بی تردید اجرای قانون بدون هماهنگی دقیق دستگاه‌ها محقق نخواهد شد و باید تمامی نهاد‌های ذکر شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایف خود را به درستی انجام دهند. البته دولت باید به مسئله ورود کالای ته‌لنچی و مسافری نیز ورود کند و از واردات قطعات یدک و قطعات لوازم خانگی جلوگیری کند، در واقع اگر اجازه ورود قطعات با شیوه ته‌لنجی و مسافری داده شود در عمل راهکاری برای دور زدن قانون فراهم شده است.
ارسال نظرات