گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در دو سال اخیر، به واسطه کاهش در میزان حمایتهای دولتی از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، بدهیهای این شرکت به پیمانکاران خصوصی متصدی تعمیر و نگهداری کشندههای ریلی افزایش پیدا کرده و به رقمی بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همین افزایش بدهی شرکت راه آهن به پیمانکاران در نهایت منجر به کاهش بیش از ۱۰ درصدی کشندههای آماده به کار موجود در شبکه شده است. به نحوی که میتوان ادعا کرد بخشی از بحرانی که امروزه شبکه ریلی در خصوص کمبود لکوموتیو با آن دست و پنجه نرم میکند، ماحصل وجود همین معوقات است.
۱۵۰ کشنده ریلی از مدار خدمت رسانی خارج شده اند
وجود این میزان از معوقات منجر به عدم توانایی پیمانکاران متصدی تعمیر و نگهداری کشندههای ریلی و در نتیجه سرد شدن بیش از ۱۵۰ کشنده ریلی موجود در شبکه شده است که بدون تردید، بازگشت این تعداد از کشندههای ریلی و گرم شدن آن ها، میتواند بحران امروز لوکوموتیو کشور را تا حد زیادی مرتفع نماید. این رویکرد میتواند علاوه بر رویکرد فعلی شرکت راه آهن در جهت خرید تعدادی کشنده ریلی جدید از داخل یا خارج از کشور، در کوتاه مدت به حل بحران کمبود کشنده منجر شود.
بنا به عقیده کارشناسان، اولویت شرکت راه آهن، میبایست تعمیرات کشندههای زمینگیر موجود باشد. چرا که تعمیر کشندههای موجود میتواند با هزینهای به مراتب پایینتر از خرید کشندههای جدید و در مدت زمانی کوتاه تر، بخش قابل توجهی از مشکلات کشش در شبکه ریلی کشور را جبران کند.
برآوردها نشان میدهد، در صورت پرداخت مطالبات ۲۰۰۰ میلیارد تومانی پیمانکاران تعمیر و نگهداری توسط راه آهن، این پیمانکاران قادر خواهند بود تا ظرف مدت ۳ ماه، بیش از ۵۰ دستگاه کشنده و نهایتا ظرف مدت یکسال، ۱۰۰ کشنده دیگر را به مدار خدمت رسانی باز گردانند.
اولویت با تعمیر کشندههای زمین گیر است
این در حالی است که خرید همین تعداد کشنده ریلی جدید، به رقمی بالغ بر ۷۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و حداقل بیش از یکسال زمان میبرد تا لوکوموتیوهای خریداری شده بتوانند در شبکه ریلی کشور مورد استفاده قرار گیرند.
بنابراین، میتوان ادعا کرد که مهمترین رویکرد شرکت راه آهن برای گذر از بحران لوکوموتیو که منجر به کاهش محسوس در میزان عملکرد این شرکت بعد از سال ۱۳۹۷ تا کنون شده است، بازگرداندن کشندههای ریلی زمین گیر به مدار خدمت رسانی است.
این اقدام میتواند به افزایش میزان عملکرد شبکه ریلی کشور و همچنین افزایش توان عملیاتی این شرکت در حمل بارهای داخلی و ترانزیتی کمک کند و از همین رهگذر درآمدهای ریالی و ارزی سرشاری را برای این شرکت به ارمغان بیاورد. به نحوی که در این شرایط راه آهن قادر خواهد بود بدون استفاده از منابع عمومی به توسعه تعداد کشندههای ریلی خود از طریق خرید داخلی و یا خارجی بپردازد.
با این وجود راه آهن ادعا میکند که در شرایط حال حاضر توان پرداخت معوقات ۲۰۰۰ میلیارد تومانی پیمانکاران را ندارد و اگر بخواهد این اقدام را انجام دهد، نیاز به حمایتهای دولتی دارد. البته لازم به ذکر است که شرکت راه آهن در همین شرایط فعلی تلاش دارد تا با استفاده از ظرفیتهای تهاتر نفت، بیش از ۱۰۰۰ دستگاه کشنده ریلی جدید خریداری نماید.
از همین رو فعالین حوزه ریلی پیشنهاد میکنند که شرکت راه آهن، یا از طریق دریافت تسهیلات دولتی اقدام به پرداخت مطالبات پیمانکاران لوکوموتیو کند و از درآمدهای حاصل از بازگشت این کشندهها به شبکه و حمل بار توسط آنها تسهیلات دریافتی را مستهلک نماید و یا آنکه از طریق قردادهای BOT و BLT، بهره برداری از این کشندههای ریلی را به بخش غیردولتی واگذاری نماید.
با این تفاسیر، هر اقدامی که صورت میگیرد، آنچه در نهایت اهمیت دارد این است که شبکه ریلی کشور باید هر چه سریعتر از مساله کمبود کشندههای ریلی عبور کند تا در شرایط حال حاضر، بتواند بیشترین سهم را از حمل بارهای ترانزیتی و بین المللی، به خود اختصاص دهد.