به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، چهار سال است که از بازداشت «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بر خلاف کنوانسیون ۱۹۶۱ وین و براساس اطلاعات ارائه شده از سوی «موساد» سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و گروهک منافقین می‌گذرد. قضیه از آن قرار بود که ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش، همزمان با سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور سابق به اروپا، از بازداشت پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریست منافقین در پاریس خبر دادند. یک زوج ایرانی الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت و بلژیک اعلام کرد که یک دیپلمات ایرانی به نام «اسدالله اسدی» با آنها در ارتباط بوده و در ایالت «بایرن» آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است. بازداشت این دیپلمات ایرانی همان روز با واکنش محمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه مواجه شد و وی در توئیتر نوشت: «چه همزمانی جالبی. همزمان با شروع سفر رئیس جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند...»
بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه نیز یک روز بعد ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۷ به بازداشت این دیپلمات ایرانی واکنش نشان داد و گفت: «گروهک ترویستی منافقین پس از ناکامی در نشست سالانه خود و برای جبران شکست در کسب حمایت سیاسی در جهت اهداف ضد انسانی و ضد ایرانی خود و نیز با توجه به سفر موفق ریاست جمهوری اسلامی ایران به دو کشور اروپایی همانند گذشته مبادرت به برنامه ریزی و اجرای سناریوی دیگری کردند تا بتوانند ضمن تاثیرگذاری بر این سفر اروپایی نسبت به تخریب جایگاه و موقعیت ایران و ایرانیان نزد افکار عمومی اروپا در این مقطع حساس کنونی تلاش کنند.»
آنگونه که بعد‌ها بهرام قاسمی سخنگوی اسبق دستگاه دیپلماسی عنوان کرد، اسدی دیپلمات ایرانی در وین، زمانی که به همراه همسر و فرزندش در خاک آلمان و در مرخصی تفریحی بود دستگیر شده است. البته آن زمان هم عنوان شد که شیطنت برخی قدرت‌ها و سرویس‌های امنیتی خارجی در این قضیه مشهود است.
چندی پیش همسر اسدی در توئیتر دست نوشته‌های همسرش از شرایط زندان را منتشر کرد و نوشت: چهار سال پیش بود که همسرم را در مقابل چشمان من و دو پسرمان، علیرغم مصونیت دیپلماتیک و اتهامی که هرگز ثابت نشد، در آلمان دستگیر کردند و تاکنون در شرایطی غیرانسانی در اسارت نگهداشتند.
در نهایت دوشنبه نهم مهر ماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است. یک روز بعد یعنی در دهم مهر ماه ۹۷ نیز بیانیه‌ای توسط سه وزیر دولت فرانسه و طرح اتهامات ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین صادر شد که این بیانیه با اعتراض شدید ایران روبرو و جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری اسدی شد.
۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی است. در واکنش به این اقدام هماهنگ فرانسه و آلمان و بلژیک، سفرای فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان (در غیاب سفیر این کشور) به وزارت امور خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به آنها ابلاغ و بر آزادی فوری و بدون قید و شرط این دیپلمات ایرانی تأکید شد.
۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه قضایی «آنتورپ» بلژیک با رد مصونیت دیپلماتیک اسدی، با درخواست دادستان‌ها برای صدور حکم ۲۰ سال حبس برای این دیپلمات ایرانی موافقت کرد. حکمی که از سوی ایران قویا محکوم شد. در این خصوص سعید خطیب‌زاده سخنگوی سابق وزارت خارجه اعلام کرد: تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، به ویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد. متاسفانه بلژیک و برخی کشور‌های اروپایی، تحت تاثیر فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین در خاک اروپا، به چنین اقدام غیر قانونی و غیر قابل توجیهی دست زده اند؛ لذا بایستی نسبت به نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان، از جمله شرایط غیرانسانی که آقای اسدی در دوران بازداشت در آلمان و بلژیک با آن مواجه بوده، پاسخگو باشند. جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای توسل به همه راه‌های حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق آقای اسدالله اسدی و پاسخگو کردن دولت‌هایی که تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده‌اند، محفوظ می‌داند.
۲۰ بهمن ۱۳۹۹ نیز سعید خطیب‌زاده درباره حکم صادره که سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس بود، گفت: ایران نه تنها حق خود را برای پاسخگویی محفوظ می‌داند، بلکه از همه ابزار‌های سیاسی و حقوقی استفاده کرده که حقوق آقای اسدی در ابعاد مختلف حفظ شود. ما نه تنها رای دادگاه را به رسمیت نشناختیم بلکه خود دادگاه را برای رسیدگی به این امر صالح نمی‌دانیم. در پی حکم غیرقانونی دادگاه آنتورپ، سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ نیز سفیر بلژیک در تهران از سوی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی به منظور ابلاغ مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور خارجه احضار شد.
البته این موضوع در این چهار سال از جمله موضوعات در دستورکار وزارت امور خارجه و سایر نهاد‌های داخلی بوده و رایزنی‌هایی نیز در این خصوص با کشور‌های اروپایی از جمله بلژیک صورت گرفت. در همین خصوص حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بهمن ماه ۱۴۰۰ در حاشیه پنجاه و هشتمین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ در دیدار با خانم «صوفیا ویلمز» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک در مورد برخی موضوعات کنسولی از جمله وضعیت اسدالله اسدی دیپلمات بازداشت شده ایران در بلژیک گفتگو کرد.
۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۱) سعید خطیب‌زاده سخنگوی سابق وزارت خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران در این خصوص گفت: جمهوری اسلامی ایران هم از مجاری دوجانبه و هم مجاری خاص خود این موضوع را پیگیری کرده است و ترجیح بوده از همین طریق موضوع حل شود و البته ارجاع به مراجع ذیربط بین‌المللی و حقوق بشری در دستورکار جدید قرار گرفته است، چون متاسفانه نقض آشکار حقوق و مصونیت‌های اسدی صورت می‌گیرد. (اینجا بخوانید)
* بدعت بسیار خطرناکی که آلمان و بلژیک گذاشتند
خطیب‌زاده دهم خرداد ماه درباره وضعیت اسدالله اسدی گفت: امیرعبداللهیان در سفر کوتاه به داووس بحث دیپلمات‌های ایرانی را مطرح کرد و خواستار آزادی فوری اسدالله اسدی هستیم و کل فرآیند غیرقانونی بوده و بدعت بسیار خطرناکی را آلمان و بلژیک گذاشتند و باید این را بلافاصله اصلاح کنند و این کشور‌ها در موقعیتی نیستند که درباره هیچ موضوعی صحبت کنند و در مباحث حقوق بشری رفتار‌های غیرقابل قبولی را از خود نشان دادند. خطیب‌زاده سخنگوی سابق وزارت خارجه ۲۳ خرداد ماه همچنین درباره وضعیت اسدالله اسدی گفت: از روز اول این موضوع را به رغم اینکه نقض فاحش و آشکار کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مصونیت‌های دیپلماتیک بود، از لحاظ حقوقی پیگیری کردیم. بعدا ثابت شد گروهک ظاله منافقین چه نقشی را در این توطئه داشته است. البته دولت بلژیک هم در این نقض فاحش و آشکار در ادامه نقش بازی کرد و بدعت خطرناکی را گذاشتند به آنها تذکر دادیم و الان هم اعلام می‌کنیم آقای اسدی دیپلمات ما باید بدون قید و شرط آزاد و اعاده حیثت شده و خسارات وارده جبران شود.
خطیب‌زاده با ذکر این نکته که این بدعتی که در خصوص نقض مصونیت‌های دیپلماتیک گذاشتند، قربانیان بدی را خواهد گرفت، اظهار داشت: از عهد باستان تا امروز این مصونیت‌ها بوده و ناقضان آن مسیر اشتباهی را طی کردند. با توجه به اینکه مسیر حقوقی که تلاش کردیم با همکاری برخی کشور‌ها انجام دهیم، به نتیجه نرسید، با دستور رئیس جمهور شکایت حقوقی و بین‌المللی را در دستورکار قرار دادیم و براساس سازوکار حل اختلافات طبق کنوانسیون وین و این مسیر را با جدیت پیگیری می‌کنیم.
از سوی دیگر، «کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر گفته بود: «اسدی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است؛ بازداشت او در آلمان در وضعیت نامناسب مغایر با حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی بود. انتقال او به بلژیک و حکمی که علیه وی در این کشور صادر شد، نیز چنین شرایطی داشت و ما آن دادگاه را دادگاهی کاملا غیرقانونی و ناعادلانه در این زمینه می‌دانیم.
* نامه‌ای که به کمیسر عالی حقوق بشر ارسال شد
غریب آبادی همچنین در اظهاراتی عنوان کرد: «من روز دوشنبه ۲۳ خرداد نامه‌ای را به کمیسر عالی حقوق بشر فرستاده و از ایشان خواستم در این پرونده مداخله کند؛ زیرا ما شاهد نقض‌های گسترده حقوق بشری علیه آقای اسدی در آلمان و بلژیک هستیم؛ این اتفاق نباید می‌افتاد و ما خواهان آزادی هرچه سریع‌تر آقای اسدی و جبران خسارت هستیم؛ ما این درخواست را در بالاترین سطح به مقام‌های بلژیک اعلام کردیم و به پیگیری‌های خود نیز هم در حوزه قضایی، هم در ستاد حقوق بشر و هم از طریق وزارت امور خارجه و در سطوح دیگر ادامه می‌دهیم.»
۱۴ تیر ماه سال جاری بود که منابع محلی گزارش کردند پارلمان بلژیک قرار است معاهده با ایران برای تبادل زندانیان بین دو کشور را مور بررسی قرار دهد. وبگاه «بروکسل تایمز» در این خصوص گزارش کرد، پیش نویس قانون تبادل زندانیان بین بلژیک و ایران با هدف آزادی یکی دیگر از کارمندان غیر دولتی بلژیکی که در ایران بازداشت است، تهیه شده است.
* دولت بلژیک به درخواست قانونی و به حق ایران توجه کند
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز ۲۲ تیر ماه در این باره بیان کرد: به طور قطع پیگیری آزادی هر چه سریع‌تر این دیپلمات در پیگیری‌های وزارت امور خارجه و تمامی دوایر ذیربط دولتی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و دارد. آزادی بی قید و شرط اسدالله اسدی درخواست جدی و موکد جمهوری اسلامی ایران است. گفتگو‌ها و مشورت‌های سیاسی با مقامات بلژیک برقرار است و ارتباط و مشورت‌های نزدیکی در حوزه قضایی با دولت بلژیک برقرار است. امیدواریم در بستر اقدامات انجام شده و پیگیری‌هایی که تاکنون صورت گرفته و تلاش‌هایی که تا الان انجام دادیم، بزودی شاهد آزادی این دیپلمات ارزنده جمهوری اسلامی ایران باشیم و گمان می‌کنیم که دولت بلژیک هم باید به درخواست قانونی و به حق ایران توجه کند و تحت تاثیر جوسازی یک جریان روسیاه و کاملا شناخته شده که تصویر و کارنامه سیاهی در ارتباط با ملت ایران دارد، قرار نگیرد و ان‌شاءالله بزودی شاهد آزادی این دیپلمات ایرانی باشیم.
کنعانی سخنگوی دستگاه دیپلماسی ۲۹ تیر ماه درباره تصویب موافقتنامه انتقال محکومان (تبادل زندانی) بین ایران و بلژیک و آزادی اسدالله اسدی نیز بیان کرد: بحث موافقتنامه‌های قضایی اعم از استرداد مجرمان و ... یا همکاری‌های مربوط به مباحث کیفری و مدنی بین کشور‌ها یک موضوع عادی و روتینی است. هم ایران و هم بلژیک تعداد قابل توجهی از این نوع موافقتنامه‌ها را با کشور‌های مختلف امضا کرده و دارند و انعقاد این موافقتنامه‌ها برای همکاری‌های دوجانبه عادی و شناخته شده است. بازداشت دیپلمات ایرانی یک فرآیند کاملا غیرقانونی و نقض فاحش کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده است. خواست ما از دولت بلژیک این است دیپلمات ایرانی را فورا آزاد و اعاده حیثت کرده و خسارت وارده را جبران کند و نسبت به بدعت گذاشته شده در نقض مصونیت دیپلمات‌ها مسؤولیت خود را قبول کند.
* تصویب قانون انتقال محکومان در پارلمان بلژیک
بالاخره قانونگذاران بلژیکی معاهده انتقال محکومان (تبادل زندانی) با ایران را تصویب کردند. این معاهده با ۷۹ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع به تصویب رسید.
در حالی که این قانون تصویب شدر، روز جمعه ۳۱ تیر ماه دادگاه تجدیدنظر بلژیک انتقال اسدی را ممنوع اعلام کرد. رسانه‌های بلژیک گزارش دادند قرار است روز چهارشنبه جلسه استماعی برگزار شود که دولت بایستی در آن جلسه دلایل خود درباره اضطراری بودن انتقال اسدالله اسدی را توضیح دهد. در همین خصوص ناصر کنعانی در واکنش به این حکم گفت: گفتگو‌ها و تماس ما با دولت بلژیک برقرار است و موضع ما همان موضع گذشته است و تغییر نکرده است. معتقد به بیگناهی دیپلمات ایرانی و ضرورت آزادی بی قید و شرط ایشان هستیم. تماس‌ها ادامه دارد. بر ضرورت آزادی دیپلمات ایرانی تٔأکید داریم. بر ضرورت رعایت مقررات کنوانسیون وین تأکید داریم و امیدواریم در پرتو گفتگو‌ها و رویکرد منطقی دولت بلژیک شاهد آزادی این دیپلمات ایران هم باشیم.
دیروز سوم مرداد ماه نیز خبری منتشر شد که هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» مشتمل بر ۲۲ ماده موافقت کرد. لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضایی بین دولت‌های طرف معاهده و آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بستر‌های مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، از دلایل موافقت دولت با لایحه یاد شده است.
منبع: فارس
ارسال نظرات