در برنامه بررسی پرونده زمین‌خواری شهرستان بستک مطرح شد
به گزارش خبرنگار استان‌ها خبرگزاری دانشجو، محمدحسین لک؛ طی برنامه‌ای در تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو بحث پرونده زمین‌خواری در بخش فرامرزان شهرستان بستک بررسی شد، در این برنامه علی بشارتی، فعال مطالبه‌گر و عضو مجمع مطالبه‌گران استان هرمزگان به صورت حضوری و احمد مهرانزاد، فعال مطالبه‌گر و عضو مجمع مطالبه‌گران استان هرمزگان به صورت مجازی بر روی خط برنامه آمدند و توضیحاتی درباره این پرونده ارائه دادند.
علی بشارتی فعال مطالبه‌گری با اشاره به آغاز واگذاری زمین‌ها از سال۹۲ عنوان کرد: این قضیه به سال ۹۲ برمی گردد که اتفاقاتی در سطح روستا افتاد و متاسفانه از ده سال پیش تا الان در روستا عالی احمدان شهرستان بستک استان هرمزگان تمام زمین‌های روستا اعم از زمین‌های کشاورزی، زمین‌های درون و خارج از طرح هادی از طرف شورای روستا چوب حراج زده شده و زمین‌ها به صورت سلیقه‌ای به فروش رفته است، تمام صحبت‌های ما با مدارک و مستندات است که شورای روستا از سال ۹۲ با چه قدرتی شروع به زمین‌خواری کرده و هنوز این امر ادامه دارد و هیچکسی نیست که جلوی این مسئله را بگیرد.
بشارتی ادامه داد: ما زمین‌ها زراعی و زمین‌های حراسه‌ای داریم (زمین برای آحاد مردم که در به طور مشارکتی مردم در آنجا زراعت میکنند) و برای آن زمین‌ها نقشه هوایی گرفتیم و کارشناس دادگستری تایید کرد که این زمین‌ها نسخ زراعی دارد، ولی زمین‌های حراسه الان پر از دپو مصالح است و بار‌ها به ادارات مختلف رفتیم، اما جوابی نشنیدیم.
وی درباره نحوه واگذاری زمین‌ها اظهار کرد: متاسفانه زمین‌ها از طریق قانونی به فروش نرسیده و در جلسه‌ای که در ابتدای واگذاری در مسجد داشتیم از طرف شورای روستا اذعان شد که زمین ملی بوده که بعدا مشخص شد که زمین‌ها تغییر کاربری نداشته و صرفا با یک برگ استشهادی از طرف شورا به فروش رسیده است و مبلغ‌های زمین‌ها نیز سلیقه‌ای اعمال شده و برای هر قطعه زمین متفاوت است.
بشارتی درباره قول تغییر کاربری زمین‌ها از طرف شورای روستا بیان کرد: از سال ۹۲ تا به حال این قول مساعد به همه داده شده که زمین‌ها تغییر کاربری پیدا میکنند و فردی که این قول را به مردم داد در شورای روستا نفر اول شد، اما هنوز تغییر کاربری انجام نشده است و حتی برگ واگذاری نیز برای زمین‌ها صادر نشده.
احمد مهرانزاد، فعال مطالبه‌گر با اشاره به پیگیری مسئولین درباره این پرونده گفت: ما از قبل از سال ۸۸ با مسائل مهمی در این شهرستان مواجه هستیم، ولی وقتی ما به دنبال این مسائل میرویم به عنوان مخالف پیشرفت و آبادانی منطقه معرفی می‌شویم، ما برای پرونده زمین‌خواری در بخش جناح موارد مشخصی داریم و انتظارمان از مسئولین مخصوصا فرماندار و مسئول قضایی شهرستان است که تصمیم خوبی راجع به پرونده زمین‌خواری بگیرند؛ ما این مدارک را به ادارات مختلف ارائه دادیم، اما متاسفانه تا الان جواب خوبی نگرفتیم.
مهرانزاد ادامه داد: ما مستندات مهمی داریم که زمین‌های بزرگی حتی به ابعاد یک زمین فوتبال به فروش رسیده و در پیگیری این امر تنها جوابی که شنیدیم این است که به شما ربطی ندارد.
وی با مطالبه از دستگاه‌های اجرایی و قضایی عنوان کرد: ما انتظار داریم با توجه به مدارکی داریم و ارائه کردیم اجرای عدالت و اجرای صحیح و صریح حکم صورت بگیرد و ما نمیخواهیم تمام امکاناتی که دولت برای مردم در نظر گرفته به باند یا حزب خاصی تعلق بگیرد.
علی بشارتی، فعال مطالبه‌گر در بخش دوم سخنانش با اشاره به نحوه انتقال وجه در فروش زمین‌ها گفت: در برگه استشهادی که مهر شورای روستا در پای آن وجود دارد، ابعاد و مشخصات زمین تعیین شده و پولی که برای خرید این زمین‌ها تعیین شده به حساب شخصی افراد شورا و بعضا به حساب شخص امام جمعه واریز شده!
وی افزود: از سال ۹۲ به این سمت زمین‌ها با نقشه ۱۴۲ جلو آمد که تعداد زمین‌ها بیشتر از ۵۰۰ قطعه زمین است البته بهانه شورا برای فروش این زمین‌ها توسعه زیرساخت‌های روستا است، اما به عنوان مثال سالن ورزشی که در روستا ساخته شده مبلغ آن توسط صندوق نوسازی مدارس پرداخت شده یا آسفالتی که در روستا زده شده بودجه آن طرف دولت تامین شده نه از طریق شورای روستا.
بشارتی درباره تعداد زمین‌های واگذار شده مطرح کرد: از اول این طرح به طور کلی ۸۶ قطعه به اهالی روستا داده شده در حالی که تعداد کل قطعات زمین بیش از ۵۰۰ قطعه است، خب سوال این است که بقیه زمین‌ها به چه کسانی داده شده؟
وی افزود: در برخی از قطعات نیز یک قطعه زمین به دو نفر فروخته شده و مالکین یک قطعه زمین معارض دارند یا قطعه زمین برخی از مالکین که بر روی برگه استشهادی ثبت شده با نقشه هوایی مغایرت دارد.
علی بشارتی در نهایت با اشاره به نقش مسئولین در حل مشکلات روستا گفت: انتظار داریم که به مظلومیت روستای عالی احمدان و هنگویه رسیدگی شود و امیدواریم صدای ما به مسئولین برسد و بتوانیم در خدمت نظام و قانون باشیم.
فیلم کامل:
ارسال نظرات