به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خودکفایی گندم؛ موضوعی که اکنون بسیاری از کشورها بر آن تاکید دارند. تا همین چند سال پیش مواردی مانند آببر بودن گندم و بهصرفه نبودن کشت آن صحبت میشد که این محصول به جای اینکه در داخل تولید شود باید در سبد واردات قرار بگیرد، اما همه کشاورزان به این اظهارنظرها پاسخ مثبت ندادند. تا اوایل سال گذشته ویدئوهایی با مضمون گندمها خوراک دام شد در فضای مجازی دست به دست میشد و نشان از آن داشت که نرخ خرید تضمینی پایین بود. در کنار این موضوع و به دلیل ارزان بودن نرخ گندم دامداران برای اینکه دامهای خود را سیر کنند و هزینه کمتری نسبت به جو بپردازند گندمزارها را برای مدتی از کشاورز اجاره میکردند تا خوراک دامها تامین شود. موضوعی که از سال گذشته اتفاق نیفتاد و با افزایش نرخ خرید تضمینی کشاورزان رغبت بیشتری برای کشت این محصول نشان دادند. چگونگی خودکفایی گندم در ایران به غیر از افزایش نرخ خرید تضمینی، موضوع اصلی این گزارش است که در ادامه به جزئیات آن اشاره شده است.
جنگ اوکراین و روسیه صادرات غلات را با مشکل مواجه کرد. اتفاقی که کشورها را بر آن داشت تا خرید و کشت غلات خود را به منظور تامین امنیت غذایی افزایش دهند. ایران نیز از این موضوع مستثنا نبود و مجبور شد در یک دوره این اقدام را انجام دهند. درست زمانی که هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی پابرجا بود و با اینکه قرار بود ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی هزینه شود بیش از ۲۵ میلیارد دلار صرف واردات گندم، دانههای روغنی و غلات دیگر شد. در نهایت دولت سیزدهم مجبور به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه آن به صورت مستقیم به مردم شد تا فشار هزینهای از دوش دولت و مردم برداشته شود. به این دلیل که کالاها بسیار ارزان وارد کشور میشدند به صورت قاچاق در سفره کشورهای همسایه جا خوش میکردند و دولت با تغییر نظام یارانهای تصمیم گرفت این یارانه نصیب مردم کشور شود. بررسیها نشان میدهد از زمان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی کشت محصولات کشاورزی که قبلا در سبد کالاهای اساسی قرار داشت، افزایش یافته است. قبلا به دلیل پایین بودن نرخ، کشت محصولاتی مانند گندم و دانههای روغنی برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشت، اما اکنون نهتنها قیمت آن برای کشاورز بهصرفه شده بلکه اقدامات وزارت جهاد کشاورزی از جمله کشت قراردادی توانسته ایران را تا حد زیادی به خودکفایی نزدیک کند.
بهگفته کارشناسان اگر سیاستهای دولت قبل در بخش کشاورزی ادامه یافته بود، امسال باید ۱۲میلیونتن گندم وارد و خودکفایی در تولید گندم غیرممکن شده بود. دولت توانست با خرید بیش از ۷.۵میلیونتن گندم به ارزش ۸۳هزار میلیارد تومان و رشد ۶۰ درصدی خرید گندم نسبت به سال گذشته رکورد تولید و خرید را بزند، اما رسانههای منتقد دولت شبهه واردات گندم را برای تخریب اقدامات ارزشمند صورت گرفته، مطرح میکنند. پس از موفقیت دولت در افزایش ۶۰ درصدی خرید گندم در سال اول فعالیت خود نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم، حامیان دولت گذشته نسبت به این موفقیت شک و شبهه وارد کردهاند. برخی رسانههای حامی دولت گذشته با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی اینگونه نوشتهاند؛ «وزیر محترم جهاد کشاورزی؛ رشد ۶۰ درصدی خرید تضمینی گندم را باور کنیم یا واردات کمسابقه ۷ میلیون تن را؟!» طبق آمارها مجموع نیاز گندم سالانه کشور بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن است که از این میزان تقریبا نزدیک به ۱۰ میلیون تن برای مصرف نان و دو میلیون تن برای صنایع غذایی مرتبط با آرد و نان اختصاص مییابد. از اواسط سال گذشته دولت برای تامین امنیت غذایی کشور علاوه بر حمایت از کشاورزان، اقدام به واردات گندم کرد که بخش عمده این محصول (واردات) سال گذشته به مصرف رسید، زیرا بر اساس گفته مسئولان ذخایر کالاهای اساسی ابتدای دولت سیزدهم کافی نبود، اما با تاکید رئیسجمهور از روز اول برای اینکه ذخایر ترمیم شود و کشور در شرایط پایدار قرار بگیرد واردات انجام شد؛ بنابراین واردات ۷ میلیون تنی گندم برای مصرف سال گذشته بوده و هیچ ارتباطی به مصرف گندم سال جدید ندارد و آنچه اکنون با حمایتهای دولت سیزدهم از کشاورزان خریداری شده هنوز به مصرف داخلی نرسیده است.
سال گذشته برخلاف وعدههای دولت قبل مبنی بر خرید تضمینی ۹میلیون تن گندم، تنها ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم خرید تضمینی شد، بنابراین دولت سیزدهم ابتدای امر در تامین آرد نان با مشکل روبهرو میشد، زیرا میزان گندم خریداری شده سال گذشته کفاف نیاز داخلی را تامین نمیکرد، بنابراین چارهای جز واردات نبود که همان محصول وارداتی به مصرف داخلی رسید. اگر قرار بود با سیاستهای گذشته پیش برویم اکنون باید سالانه حدود ۱۲میلیون تن واردات گندم داشته باشیم که رقم قابلتوجهی ارز از کشور خارج شود. البته با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضا برای غلات و کاهش مبادلات تجاری کالاهای اساسی در جهان و تحریمها علیه ایران، دولت برای تأمین ذخایر اقدام به واردات کرد تا با مشکلی در این بخش روبهرو نشود.
عطاءا... هاشمی، رئیس بنیادملی گندمکاران کشور در این باره میگوید: دستیابی به خوداتکایی و خودکفایی در تولید گندم در سایه واقعیشدن نرخ خرید تضمینی و اعلام بهموقع نرخ توسط دولت سیزدهم ممکن شد.
وی با بیان اینکه امسال نرخ خرید تضمینی برای هر کیلوگرم گندم ۱۱هزار و ۵۰۰تومان تصویب شد تصریح کرد: واقعی کردن نرخ گندم خودش را در میزان خرید نشان داد به طوری که امسال ۷.۲میلیون تن گندم از کشاورزان تحویل گرفته شد. البته سال گذشته میزان تولید گندم طبق آمارها کمتر از امسال نبود، اما بهدلیل اقدامات نامناسب دولت گذشته، میزان خرید پایین بود تا جایی که ۴.۵میلیون تن از این محصول از کشاورزان خریداری شد.
وی تاکید کرد: مهمترین عامل برای افزایش خرید گندم در دولت سیزدهم تعیین نرخ مناسب برای جلوگیری از احتکار، قاچاق، مصرف گندم به جای نهادههای دامی و دیگر سودجوییها در این بخش است. به گفته وی، اگر دولت سیزدهم توجه ویژه به این بخش نداشت اکنون به دلیل شوک قیمت جهانی گندم و جنگ روسیه و اوکراین برای تامین امنیت غذایی کشور با مشکل جدی روبهرو بودیم، زیرا طی ماههای گذشته کشور چین با تحرکاتی بخش عمده گندم بازار جهانی را خریداری و ذخیرهسازی کرد.
حتی در سالهایی که قیمت گندم در دولتهای گذشته به قیمت واقعی نزدیک میشد بهدلیل عدمدخالت تشکلها و نماینده کشاورزان همیشه مورد اعتراض بود و ما بر این باور بودیم که در این شورا به نفع کشاورزان تصمیمگیری نمیشود. در حالی که واقعیسازی قیمت گندم سالها مطرح بود و یکی دو سالی است که به قیمت تمامشده نزدیک شده است. وی درباره پرداخت پول گندمکاران نیز گفت: امسال شرکت بازرگانی دولتی ایران چهار برابر سال گذشته پول به کشاورزان پرداخت کرد که رقم قابلتوجهی است.
رئیس بنیادملی گندمکاران کشور گفت: بهدلیل پایین بودن قیمت گندم نسبت به دیگر نهادههای دامی در سال گذشته ۲۰درصد گندم مصرفی کشور روانه دامداریها شد و دولت نتوانست آن را خریداری کند. دولت با اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که موجب فساد و رانت شده بود، توانست از انحراف ورود گندم خوراکی به دامداریها جلوگیری و بخش عمده گندم را از کشاورزان خریداری کند. با توجه به هزینههای تولید فعلا قیمت خرید تضمینی مناسب است البته به نظر میرسد با افزایش قیمت کود ما در مصرف کودهای پایه بهطور مجدد به مشکل بخوریم که انتظار میرود دولت در این خصوص چارهای بیندیشد. هاشمی از دولت خواست که افزایش صددرصدی قیمت کود را به ۵۰ درصد کاهش دهد تا روند تولید و تغذیه گیاه با مشکل روبهرو نشود.
منبع: جام جم