دانشجو بررسی کرد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیراً اعتراض‌ها به الزام نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) همچون گذشته شدت گرفته است، مخالفان اینماد اعتقاد دارند که اجرای طرح فوق، به مرگ اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود و دولت نباید برای اجرای طرح فوق پافشاری نماید، اما آیا اجرای اینماد اقتصاد دیجیتال کشور را با اخلال روبرو می‌کند؟
در تیرماه سال ۱۳۹۱، شورای امنیت کشور باهدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات و کالا، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت را مسئول اعطای نماد الکترونیک به کلیه کسب‌وکار‌های دیجیتال معرفی کرد.
علاوه بر این طبق اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی یکی از وظایف این مرکز بوده است، علاوه بر این هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز، در خرداد سال ۱۳۹۵، مجوز صدور اینماد به وزارت صمت مربوط دانست.
نکته جالب‌توجه این بوده که بر اساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند، پیش از هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب‌رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط، در پروفایل ارباب‌رجوع ثبت نمایند.
عجیب اینجاست که با وجود چنین الزام‌های قانونی مبنی بر اخذ پروانه کسب یا حداقل اخذ اینماد برای کسب‌وکار‌های نیازمند به پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، دولت در طول ده‌ساله گذشته با نادیده‌گرفتن مصوبه خود، زمینه پول‌شویی و اعمال مجرمانه را فراهم کرده است.
به‌عنوان نمونه در سال‌های اخیر با رشد سایت‌های شرط‌بندی و قمار مواجه بوده‌ایم، در کنار این سایت‌های شرط‌بندی، صرافی‌های مختلف رمزارز و ارز‌های دیجیتالی جعلی نیز شکل گرفت، به‌واسطه عدم اجبار اینماد، شاهد ازبین‌رفتن سرمایه بخشی اعظمی از مردم بوده‌ایم، در واقع ازآنجایی‌که پرداخت یار‌ها حاضر به اجرای اینماد نیستند، این‌گونه اعمال مجرمانه به‌سهولت رخ می‌دهد.
شرکت‌های پرداخت یاری با این استدلال که برخی از کسب‌وکار‌های به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و ویترینی برای فعالیت هزاران کسب‌وکار زیرمجموعه هستند، حاضر به انجام قانون نیستند.
جالب اینجاست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک اخذ اینماد برای چنین کسب‌وکار‌هایی را در قالب غرفه‌ها مختلف فراهم کرده است، با این تفاسیر چرا پرداخت یار‌ها تمایل به اجرای مصوبه قانونی را ندارند؟
در کنار پرداخت یار‌ها که با دلایل عجیب به دنبال عدم اجرای قانون هستند، انجمن فین‌تک کشور نیز مخالفت خود را با اخذ اینماد اعلام کرده است و اعضای این انجمن یکی از مخالفین سرسخت اجرای قانون رسمی کشور هستند.
دلسوزی انجمن فین‌تک برای کسب‌وکار‌های غیرشفاف
محمدمهدی شریعتمدار رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک کشور نیز در نامه‌ای به وزارت صمت تأکید کرده است که با اجرای دستور اخیر شاپرک، احتمالاً حدود ۸۰ هزار ترمینال (درگاه) پرداخت که به ۲۰ تا ۳۰ هزار کسب‌وکار تعلق دارند، مسدود خواهند شد؛ زیرا بسیاری از کسب‌وکار‌های این دسته که همگی نیز از قبل ایجاد شده اند، اساساً شرایط دریافت اینماد را ندارند و احتمالاً چاره‌ای جز تعطیلی نداشته باشند.
همچنین محمدرضا شرفی، عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاک چین نیز دراین‌خصوص گفت: رشد سال‌های اخیر کسب وکار‌ها در فضای مجازی عمدتاً به دلیل این بود که اجباری برای دریافت انواع مجوز نداشتند و عزمی که اخیراً برای مجوزدار کردن این کسب وکار‌ها ایجاد شده، نتیجه‌ای جز ایجاد مشکل در مسیر رشد آن‌ها نخواهد داشت.
علاوه بر این رضا قربانی، عضو انجمن فین‌تک سازمان نصر نیز با انتقاد از رویه اجبار به‌منظور اخذ اینماد اظهار داشت: اگر هدف امری مانند کنترل قاچاق کالا و ارز است، راه درست آن کنترل مبادی ورودی است؛ نه اعمال محدودیت بر فضای مجازی و تجارت الکترونیک.
سایر مخالفان چه می‌گویند؟
هاتف خرمشاهی، مدیرعامل گروه خرد و عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در خصوص علت مخالفت کسبوکارها با اینماد گفته است: «اینماد به‌جای بخش خصوصی، دولت را متولی قرار داده و به‌جای اینکه به شرکت‌های متوسط و بزرگ بپردازد به شرکت‌های کوچک پرداخته درحالی‌که اگر تخلفی هم رخ دهد در شرکت‌های کوچک بسیار ناچیز خواهد بود.»
برخی دیگر از مخالفین نیز معتقد هستند که اخذ اینماد برای کسب‌وکار‌های مجازی سبب مهاجرت نیروی انسانی در کشور می‌شود، این دسته از افراد معتقد هستند که در کشور‌های دیگر کسب‌وکار‌های جدید با قوانین سختگیرانه روبه‌رو نیستند.
همچنین در روز‌های اخیر گزارش‌ها متعددی به جهت مخالفت با اینماد در برخی از سایت‌های خبر منتشر شده است، در یکی از این سایت‌های خبری، اینماد سخت‌گیری عنوان شده است که مدیران کسب‌وکار را مجبور خواهد کرد در نهایت مشمول مالیات شوند و در نهایت به سبب این سخت‌گیری با موجی از مهاجرت روبرو خواهیم بود.
دلایل بنی اسرائیلی انجمن فین‌تک به جهت مخالفت با اینماد
عجیب اینجاست که اعضای انجمن فین‌تک دلیل رشد کسب‌وکار‌های مجازی را عدم مجوز عنوان کرده‌اند و سؤال اصلی این بوده که اگر کسب‌وکاری مرتکب اقدام غیرقانونی نشده است، دریافت مجوز چه تأثیر منفی بر کسب‌وکار خواهد داشت؟ به بیانی، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
از سوی دیگر در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنترل مبادی آخرین راهکار بوده و در ابتدا باید مسیر‌هایی که به رشد اقتصاد زیرزمینی و نابودی اقتصاد رسمی کمک می‌کند، کنترل شود، در نتیجه ادعا کنترل مبادی ورودی، دلیل عجیب و بدون پشتوانه علمی است که از سوی اعضای انجمن فین‌تک کشور مطرح می‌شود.
از طرفی با فرض قبول ادعای انجمن فین‌تک، چرا در کشور حدود ۳۰ هزار کسب‌وکار غیرشفاف مشغول به فعالیت هستند، علت عدم شفافیت این کسبوکارها چیست؟
مسئله بعدی این بوده برخی از مخالفان اعلام می‌کنند تخلف شرکت‌های کوچک بسیار ناچیز است، در واقع این افراد با قبول پذیرش تخلف به جهت عدم اخذ اینماد، با دلیل اندک بودن این تخلف، خواهان توقف اجرای قانون شده‌اند درحالی‌که بر اساس آمار‌های رسمی روزانه حدود ۸۰۰ کسب‌وکار در کشور شکل می‌گیرد و در صورت عدم دریافت مجوز چه تضمینی وجود دارد که تخلفی از سوی شرکت‌ها فوق صورت نگیرد، در واقع امکان تخلف در هر کسب‌وکاری (کوچک یا بزرگ) وجود دارد و قانون باید در زمینه پیشگیری حرکت کند.
در خصوص مهاجرت افراد به سبب اخذ اینماد نیز باید گفت که در کشور‌های توسعه تمامی کسب‌وکار‌های دارای مجوز هستند که البته فرایند صدور در این کشور‌ها به‌سرعت محقق می‌شود، اما در ایران فرایند صدور مجوز زمان بر است که البته در سال جاری شاهد کاهش زمان صدور مجوز بوده‌ایم.
از سوی دیگر مهاجرت به سبب اخذ مجوز، توجیه نامعتبری بوده که فقط فرار روبه‌جلو را تداعی می‌کند در واقع در کشور‌های دیگر با وجود سهولت در اعطای مجوز قوانین سختگیرانه اجرا می‌شود و کلیه فرایند‌های کسب‌وکار باید شفاف باشد.
از طرفی قانون برای تمامی افراد یکسان بوده و میان حقوق‌بگیر و صاحب کسب‌وکار نباید تفاوتی در موضوعات مختلف به‌خصوص مسائل مالیاتی وجود داشته باشد، در واقع مطابق با قانون صاحبان کسب‌وکار نیز به‌مانند افراد حقوق‌بگیر دارای معافیت مالیاتی هستند و با افزایش درآمد باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه مشمول بودن مالیات نیز توجیه غیر قابل قبولی است که مخالفین با بازی رسانه‌ای به دنبال آن هستند.
علاوه بر این شاهد کسب‌وکار‌های کوچک متعدد دارای اینماد در کشور هستیم که توسط نخبگان ایرانی تشکیل شده است و چه تفاوتی میان این نخبگان با افرادی که به دنبال عدم اجرای قانون هستند، وجود دارد؟
سایت‌های قمار و شرط‌بندی باید درگاه پرداخت داشته باشند؟
در نکات مطرح شده باید گفت سایت‌های قمار و شرط‌بندی که در خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند، دارای درگاه پرداخت بوده و شاهد نابودی سرمایه ایرانی در این سایت‌ها هستیم.
از طرفی امین کلاه‌دوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در هفته‌های گذشته علت هجمه به الزام اینماد را مفاسد غیراخلاقی و پول‌شویی دانست، و عنوان کرد: «برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیراخلاقی و مواد مخدر خریدوفروش می‌کنند و پول‌شویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵ درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آن‌ها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند»
شاید بتوان ادعا کرد، کاهش تقاضای خدمات پرداخت الکترونیک برخی شرکت‌ها، از عمق فاجعه ارائه خدمات پرداخت یاری به شرکت‌های غیراخلاقی، قاچاق و غیرقانونی حکایت دارد.
به‌عنوان نمونه علی امیری از بنیان‌گذاران پرداختی‌اش «زرین‌پال» گفت: از افت حدود ۹۰درصدی تقاضای دریافت خدمات پرداخت الکترونیک روی کسب‌وکار خود در یک سال گذشته به سبب اجرای این طرح خبر داد.
وی با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که حدود ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت اینماد ندارند، گفت: «با ابلاغیه جدید مبنی بر غیرفعال‌شدن درگاه‌های پرداخت کسب‌وکار‌های فاقد اینماد، این کسبوکارها یا باید برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک اقدام کنند یا کسب‌وکار خود را تعطیل کنند».
نکته عجیب ماجرا این بوده که بنیان‌گذاران پرداخت‌یار «زرین‌پال»، هیچ اشاره‌ای نکرده است که چرا ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت فاقد اینماد هستند؟ و دقیقاً زرین پال به چه‌کار کسب‌وکار‌های غیرقانونی ارائه خدمت کرده است؟
مقاومت در برابر دریافت آسان‌ترین مجوز اینترنتی
اما این در حالی است که اگر فعالیتی قانونی و مجاز باشد، صدور اینماد برای آن در مقایسه با سایر مجوز‌های موردنیاز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به‌مراتب آسان‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر خواهد بود.
«اخذ درگاه پرداخت آنلاین»، «مجوز مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال»، «مجوز نظام صنفی رایانه‌ای»، «مجوز ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و ... از جمله پروتکل‌ها و مجوز‌هایی هستند که فروشگاه‌های اینترنتی در سال‌های اخیر اقدام به اخذ آن‌ها می‌کنند.
اما برای مجوز‌های مذکور بعضاً رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی، تأییدیه حراست، ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی و ... لحاظ شده است که فرایند رسیدگی به مدارک مذکور هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامد.
با وجود این، اینماد با صرف‌نظرکردن از کاغذبازی و رویه‌های طولانی‌مدت، صرفاً با ارائه یک شماره موبایل، تصویر شناسنامه و کارت ملی، آدرس سایت و نام دامنه و ایمیل مرتبط با آدرس سایت، کمتر از ده دقیقه اقدام به صدور اینماد موقت برای متقاضیان می‌کند.
سایت‌های غیرمجاز و استرس الزام اینماد
به گزارش دانشجو، طبق اعلام کلاه‌دوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با درنظرگرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب‌وکار‌هایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیتشان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.
همچنین به گفته وی؛ یک گروه کسب‌وکار دیگر نیز هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن‌ها خط قرمز مشخص دارد. آن‌ها کسب‌وکار‌هایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آن‌ها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سؤال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.
بنابراین، طبق گفته سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسب‌وکار‌های قانونی تماماً یا دارای اینماد هستند و برخی از آن‌ها نیز هنوز مقرراتشان تدوین نشده است و قاعدتاً نباید استرس و دغدغه‌ای از بابت اینماد داشته باشند؛ چراکه مقررات آن‌ها توسط مرکز تدوین خواهد شد.
اما موضوع مهم سایت‌های غیرمجازی هستند که در لوای حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و فین‌تک در برابر اینماد مقاومت شبانه‌روزی از خود نشان می‌دهند که عمده فعالیت آن‌ها مربوط به قمار، قاچاق و مواد مخدر می‌شود.
در نهایت باید گفت، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی الزام قانونی بوده که دولت باید آن را اجرایی سازد، مطمئناً اجرای این قانون منافع برخی از افراد و گروه‌ها را با خطر مواجه می‌کند، چرا که مسیر پول‌شویی، فرار مالیاتی، قمار و ... از بین خواهد رفت و بالاجبار باید به دنبال راه‌های دیگری برای اقدامات غیرقانونی خود باشند.
انتهای پیام/
ارسال نظرات