ترکیه اجازه اعزام کشتی مین‌روب به اوکراین را نخواهد داد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، به‌دنبال تصمیم وزارت دفاع انگلیس برای تحویل دو فروند کشتی مین‌روب از نیروی دریایی سلطنتی این کشور به اوکراین، دولت ترکیه اعلام کرد که مانع ورود این کشتی‌ها به آب‌های دریای سیاه خواهد شد.

آنکارا که تنگه‌های پیونددهنده دریای سیاه و مدیترانه را کنترل می‌کند، همزمان با آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، دسترسی کشتی‌های نظامی به این گذرگاه‌ها را بست.

گرانت شاپس، وزیر دفاع انگلیس ماه گذشته اعلام کرد که این کشور دو کشتی مین‌یاب متعلق به نیروی دریایی لندن را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. شاپس مدعی شد که با مین‌روبی مین‌هایی که روسیه کار گذاشته است، اوکراین عملیات‌های دریایی خود علیه ناوگان روسیه در دریای سیاه را راحت‌تر انجام خواهد داد و علاوه بر این، مسیر‌های صادراتی برای تقویت اقتصاد آسیب‌دیده کی‌یف نیز پاکسازی خواهد شد.

با این حال، دولت ترکیه در بیانیه اعلام کرد: به متحدان موردنظرمان اطلاع داده‌ایم مادامی که جنگ ادامه دارد، کشتی‌های مین‌یاب اهدایی انگلیس به اوکراین، اجازه عبور از تنگه‌های ترکیه در دریای سیاه را نخواهند داشت.

تنگه‌های بسفر و داردانل که دریای سیاه را به مدیترانه و سایر نقاط جهان متصل می‌کند، تحت کنترل کشور ترکیه قرار دارند. براساس پیمان مونترو مصوب سال ۱۹۳۶، آنکارا ملزم است که مجوز تردد آزاد کشتی‌های غیرنظامی و همچنین عبور محدود کشتی‌های نظامی از طریق این گذرگاه‌ها را در زمان صلح صادر کند، اما در زمان جنگ، می‌تواند دسترسی به این آبراهه‌ها را به روی کشتی‌های جنگی طرف‌های درگیر در جنگ، ببندد.

دفتر مطبوعاتی دولت ترکیه همچنین نوشت: ظرف چند روز پس از ورود نیرو‌های روسیه به اوکراین، ترکیه بلافاصله عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین را «جنگ» تعبیر کرد و مطابق بند ۱۹ پیمان مونترو، تنگه‌ها را روی ناو‌های جنگی طرفین دخیل (روسیه و اوکراین) بست. ترکیه از سال ۱۳۹۶، پیمان مونترو را بی‌طرفانه و موشکافانه اجرا می‌کند.

گرچه این تصمیم مانع می‌شود که قدرت‌های غربی ناو‌های جنگی به اوکراین اعزام کنند، اما در عین حال، مانع اقدام مسکو در راستای تقویت ناوگان خود در دریای سیاه خواهد شد. این ناوگان در شهر بندری سواستوپول در شبه‌جزیره کریمه واقع شده است.

هرچند ترکیه عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است، اما رجب طیب اردوغان، رییس جمهور این کشور همواره موضع خود در قبال جنگ اوکراین را «متوازن» توصیف کرده است. آنکارا علاوه بر میزبانی از مذاکرات صلح سال ۲۰۲۲، توافق غلات که البته هم‌اکنون منسوخ شده است را میانجی‌گری کرد و علاوه بر این، از تحریم مسکو خودداری و حتی روابط تجاری با روسیه را تقویت کرده است.