به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه خبری اقتصاد معاصر، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، پرونده اتهامات شرکت قطعه‌سازی کروز شامل گرانفروشی و قاچاق سازمان‌یافته را دوباره به جریان انداخت.
در این مرحله، کارشناسان رسمی دادگستری در امور گمرکی موظف شدند، طی مهلت تعیین‌شده با مراجعه به گمرک، وزارت صمت و ضابطان پرونده، اتهامات مورد نظر را طبق تمامی مستندات و گزارش‌های قبلی بررسی و نظر نهایی را به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اعلام کنند.
دوم بهمن سال ۱۴۰۰، اولین دادگاه پرونده شرکت قطعه‌سازی کروز به اتهام قاچاق ۳۳ هزار میلیارد تومانی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود.
مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در حدفاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸، یکی دیگر از اتهامات این شرکت است.
ارسال نظرات