ابوالفضل تجری عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان در گفتوگو با خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: اتفاقاتی در مجموعه مدیریت شهری گرگان رخ میدهد که برای مردم ناخوشایند است؛ شهروندان در حوزههای مختلف گلایهمندی زیادی دارند که بخش اعظمی از این مطالبات کاملا درست و به حق است.
وی به موضوع ناتوانی شهرداری گرگان در پرداخت به موقع حقوق پرسنل این مجموعه اشاره کرد و گفت: ناکارآمدی در خلق منابع جدید درآمدی و البته ناتوانی در حفظ منابع درآمدی موجود مانند پمپ بنزین جرجان سبب این رخداد کم سابقه در شهرداری گرگان شده است.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان افزود: علیرغم تمام تذکرات و هشدارهایی که دادیم شهرداری گرگان بخش اصلی منابع درآمدی خود را در حوزه عوارض پروانه ساختمانی متمرکز کرده است که به سبب رکود صنعت ساختمان این چشم انداز و درآمدها محقق نشده است.
وی به وجود راهکارهای جدید برای کسب منابع درآمدی مکفی در گرگان اشاره کرد و گفت: مطابق قوانین نوسازی و عمران باید مستحدثات و ابنیه شهری ممیزی شوند و در صورت احراز تخلف جرایم آن تحصیل شود و بر اساس برآوردهای انجام شده، ممیزی املاک در گرگان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان عایدی به همراه دارد.
عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت: مدت مدیدی است که نهادها و ارگانهای دولتی و حکومتی رقمی در حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به شهرداری گرگان بدهکار هستند و همانطور که نهادهای بستانکار از شهرداری با حکم قضایی مطالبات خود را از حسابهای شهرداری برداشت میکنند ما هم باید در پی وصول مطالبات از نهادهای بدهکار باشیم.
وی ادامه داد: اگر با پیگیری اداری نتوانستیم مطالبات را وصول کنیم؛ باید از طریق مجاری قضایی و راهکارهای قانونی، مانند توقیف اموال این طلبها را وصول کنیم و بر اساس اطلاعات موجود حدود ۲۰۰ میلیارد تومان چک وصول نشده در شهرداری گرگان دپو شده است که بایدبرای نقد شدن آنها اقدام عاجل کنیم.
تجری ادامه داد: یکی از منابع درآمدی تمام شهرداریها به ویژه شهرداری گرگان در سالیان گذشته درآمدهای ناشی از کمیسیون ماده ۵ بود که به دلیل تعلل شهردار و عدم همراهی ادارهکل راه و شهرسازی و استانداری این درآمدها تاکنون محقق نشده است.
وی گفت: از ابتدای سال تاکنون باید حداقل ۷ جلسه کمیسیون ماده ۵ برگزار میشد که فقط ۳ مورد از آن برگزار شده است؛ و به همین دلیل منابع درآمدی شهرداری در این حوزه محقق نشد.
عضو شورای شهر گرگان ادامه داد: هیچکس در مجموعه مدیریت شهری با چشمپوشی از تخلف در ازای دریافت پول، موافق نیست، اما در اکثر شهرهای ایران جرایم ماده ۱۰۰ به عنوان یک منابع درآمدی برای شهرداریها به حساب میآید.
وی گفت: بر اساس آماری که مدیران شهرداری ارائه دادهاند؛ اگر احکام موجود در حوزه قلع و قمع بنا به جرایم نقدی تبدیل شود؛ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از محل جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ درآمد نصیب شهرداری گرگان خواهد شد.