به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها در ترکیه، یک بار دیگر دستگیری گسترده مخالفین سیاسی عزل شهرداران، بازداشت روزنامه نگاران و تهدید منتقدین دولت، توجه رسانه‌ها را به سوی خود جلب کرده است. احزاب مخالف بر این باورند که تمامیت خواهی و اقتدارطلبی بدون مرز اردوغان، باعث شده که فضای کار برای احزاب سیاسی و مطبوعات مستقل وجود نداشته باشد.
قبلاً اغلب منتقدین و تحلیلگران محافظه کار ترکیه، در برابر روزنامه نگاران کمالیست و سکولار صف آرایی کرده و از اردوغان حمایت می‌کردند. اما حالا صدای آنها هم درآمده و می‌گویند: سوء استفاده از قدرت سیاسی و ساکت کردن مخالفین به قیمت لگدمال کردن استقلال قوه قضاییه، یک رویه خطرناک است که به همه آسیب می‌زند.
حتی اگر رئیس جمهور باشید...
احمد تاشگتیرن یکی از تحلیلگران محافظه کار ترکیه است که در ماه‌های اخیر، بار‌ها در انتقاد از اردوغان قلم زده است.
خود او می‌گوید: «بعضی‌ها از من می‌پرسند، چطور جرات داری از اردوغان انتقاد کنی؟ پاسخ کوتاه من برای آن دوستان چنین است: بیان انتقاد علیه قدرت و دفاع از مظلومان را یک فضیلت اخلاقی می‌دانم. من فقط می‌خواهم بگویم، هیچ چیزی مهمتر از استقلال قوه قضائیه نیست. حتی اگر رئیس جمهور باشید، حق ندارید در تصمیمات قوه قضائیه دخالت کنید و بر رای قاضی تأثیر بگذارید. حتی در سیستمی مانند نظام سیاسی ما که اختیارات ریاست جمهوری بسیار گسترده است، تنها حق رییس جمهور، این است که تضمین کند دستگاه قضا با استقلال و بیطرفی کار خودش را انجام دهد. غیر از این، هیچ حق دیگری ندارد».
تاشگتیرن در ادامه نوشته است: «تاکنون چندین نظرسنجی علمی انجام شده و حالا همه ما می‌دانیم که مردم کشور ما، به دستگاه قضا اعتماد ندارند. چرا؟ چون حزب عدالت و توسعه، برخلاف اسم و ادعایش، نه در مسیر تقویت عدالت، بلکه در مسیر ایجاد بی عدالتی‌های سیستمی قدم برداشته است. این حزب به درازای ۲۳ سال تمام بار‌ها مدعی شد که برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، بسته اصلاحات قضایی عرضه کرده است. اما نتیجه نگرفت. چرا؟ به این دلیل که رییس جمهور اردوغان، بر تصمیمات قوه قضائیه نفوذ دارد و اجازه نمی‌دهد قضات کار خودشان را بکنند. تمام مقامات کشور از جمله وزیر دادگستری، تابع دستور اردوغان هستند و در زنجیره صدور حکم قضایی هم، حرف خود را بر کرسی می‌نشاند. اردوغان یک سیاستمدار است و می‌خواهد یک بار دیگر هم رییس جمهور شود. اما از چه طریقی؟ از طریق سوء استفاده از قدرت، استفاده ابزاری از دستگاه قضا و ایجاد دردسر و موانع غیرقانونی برای رقبا و مخالفین! اردوغان کاری کرده که دستگاه قضای ترکیه کاملاً سیاسی و حزبی شود. دلیل می‌خواهید؟ ببینید از بین صد‌ها سیاستمدار و روزنامه نگاری که گرفتار بازجویی و دستگیری و حبس شده‌اند، چند نفرشان عضو حزب عدالت و توسعه هستند؟ هیچکدام! تمام سیاستمداران، از جبهه رقیب هستند! اردوغان به راحتی دادستان‌ها را به جان رقبا، شهرداران، مخالفین و رهبران احزاب مقابل می‌اندازد و افرادی همچون دمیرتاش، کاوالا، امام اوغلو و خیلی‌های دیگر، فقط بنا به خواست رییس جمهور گرفتار دادگاه و زندان می‌شوند.
علاقه شدید دادستان‌ها به امام اوغلو
ابراهیم کیراس تحلیلگر سیاسی و اقتصادی ترکیه نیز درباره دخالت اردوغان و دولت در تصمیمات قوه قضائیه ترکیه نوشته است: «بخواهید با نخواهید، اکرم امام اوغلو شهردار منتخب بزرگترین کلان شهر ترکیه است. او سه بار از مردم این شهر رای گرفته و یک رقیب بزرگ و نامزدی بالقوه برای کنارزدن اردوغان از اریکه قدرت است. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که این همه اقدامات قضایی علیه چنین فردی، یک رویداد عادی و طبیعی باشد! خیر. بنا به درخواست رییس جمهور و حزب حاکم، دادستان‌های این کشور، هر چند روز یک بار پرونده‌ای روی میز می‌گذارند تا هر جوری شده امام اوغلو را کنار نهند».
کیراس در ادامه نوشته است: «ترکیه این روز‌ها مشکلات بسیار جدی دارد. مهمتر از همه مشکلات، بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای است که زندگی را بر اغلب شهروندان ما دشوار کرده است. اما اردوغان و حزب او به چیز‌ها فکر نمی‌کنند و دنبال ماجراجویی سیاسی و قضایی خودشان هستند. اردوغان که حالا مطمئن شده که نمی‌تواند از راه عادی و طبیعی رای بگیرد، می‌خواهد با استفاده ابزاری از قوه قضائیه، رقبا را به خانه بفرستد و جامعه را دچار تشتت و دوقطبی کند. این روند، به اعتبار قوه قضائیه آسیب زده و مطمئناً نه فقط اکرم امام اوغلو، بلکه تمام رقبا و نامزد‌های بالقوه، کنار زده خواهند شد و پس از شهردار استانبول، نوبت شهردار آنکارا نیز فرا خواهد رسید!»
تفکیک قوا بر باد رفته است
یکی از مهمترین کتب حقوقی و سیاسی درباره «اصل تفکیک قوا» در ترکیه، کتابی است که توسط طا‌ها آک یول، حقوقدان، روزنامه نگار و مورخ تاریخ اقتصادی نوشته شده است.
آک یول با بررسی زمینه‌های تاریخی و اجتماعی جایگاه دادستان و قاضی در جامعه و ساختار قدرت در ترکیه، به بیان این موضوع پرداخته که تغییر نظام سیاسی اجرایی کشور از پارلمانی به ریاستی، به مثابه ویران کردن عمارت تفکیک قوا است.
او درباره استقلال قضات ترکیه می‌نویسد: «یک دادستان و قاضی عادل و آزاده، کسی است که تابع دستور و منتظر تماس تلفنی مقامات سیاسی نباشد و استقلال خود را زیر پا نگذارد. اما متاسفانه همچنان که استاد حقوقدان ما پروفسور سامی سلجوق اشاره کرده، بسیاری از احکام ترفیع دادستان‌ها و قضات ما، وابسته به میزان اطاعت آنها از خواسته‌های کاخ ریاست جمهوری است! مثال بیاورم؟ جناب نعمت دمیر، از قضات مجرب، شرافتمند و آزاده، به مدت ۱۳ سال رئیس دادگاه عالی جنایی استانبول بود. او برخلاف دستور اردوغان، با تحویل دادن پرونده قتل خاشقچی به خانواده پادشاهی آل سعود مخالف بود و همین مخالفت کار دستش داد و او را به دادگاه یک شهرستان دور افتاده تبعید کردند!»
آک یول درباره تفکیک قوا نیز می‌گوید: «در ترکیه، استقلال و بی طرفی قوه قضاییه به طور جدی از بین رفته و مداخله سیاسی دولت در آرای دادستان‌ها و قضات ما به وضوح مشهود است. مونتسکیو ۲۷۷ سال پیش در کتاب ارزشمند روح القوانین نوشت: اگر سه قوه تقنینی، اجرایی، قضایی در دست یک شخص باشد، همه چیز نابود می‌شود. تقنینی، اجرایی، قضایی.»
ارسال نظرات