طی جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست تخصصی «الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم پیشرفت» با حضور مشاوران و مدیران وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان بخش خصوصی و مدیران و پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی دقیق و مسئله‌محور احکام قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن و شهرسازی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
شایان ذکر است در این جلسه، مباحث مهمی پیرامون وضعیت فعلی بخش مسکن، چالش‌های موجود در این بخش و راهکار‌های بهبود شرایط و افزایش سرمایه‌گذاری مطرح شد.
گفتنی است بخش مسکن به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی و نقش آن به‌عنوان محرک رشد اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ سهم عمده این بخش در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور و ۱۲ درصد از اشتغال مستقیم، از ویژگی‌های برجسته بخش مسکن محسوب می‌شود. همچنین، این بخش تاثیر بسزایی در صنایع و مشاغل متنوع دارد؛ از طرفی، کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش طی سال‌های اخیر، رکود ساخت‌وساز و کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده، نگرانی‌هایی را در خصوص ادامه این روند به وجود آورده است.
بر این اساس و از منظر احکام برنامه هفتم در فصل ۱۱ توسعه مسکن، آسیب شناسی وضع موجود بخش مسکن و عملکرد تولید مسکن طرح شد. به نظر می‌رسد احکام برنامه هفتم در بخش مسکن مکمل اجرای قانون جهش تولید مسکن بوده است و مجموعه اختیارات موسعی را به وزارت راه و شهرسازی بر توافق با مالکین غیردولتی و تهاتر زمین داده است که البته باید شیوه و جزئیات آن با دقت در آیین نامه‌های اجرایی مواد مرتبط تدوین گردد تا ضمن بهره گیری از ظرفیت اراضی، مسیر‌های رانت و تبعیض گشوده نشود. همچنین این مواد ظرفیت بزرگی را برای مشارکت بخش خصوصی، انبوسازان و فعالان صنعت ساختمان برای مشارکت در طرح‌های مسکن فراهم می‌آورد که لازم است با مشارکت هر دو سوی ماجرا تدوین و نگارش شود و وزارت راه و شهرسازی نسبت به مشارکت جویی فعال از بخش خصوصی در تدوین ساز و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه اقدام نماید.
شایان ذکر است در این نشست، همچنین به مسئله تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن اشاره شد که یکی از چالش‌های اصلی آن عدم تأمین سرمایه اولیه و ناتوانی بانک‌ها در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن است. با وجود تکلیف قانونی برای تأمین ۲۰ درصد از هزینه‌های ساخت، بانک‌ها نتوانسته‌اند منابع کافی اختصاص دهند و حتما باید در ارزیابی اجرای قانون جهش تولید مسکن و شروع اجرای برنامه هفتم تشریک مساعی نتیجه بخشی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی در تعیین تکلیف وظایف تامین تسهیلات بخش مسکن و جرایم و مالیات‌های قانونی عدم اجرای آن صورت پذیرد.
یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌سازان بود. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت رشد و جهش تولید با مشارکت مردم، قوانین مربوط به مسکن بیشتر ماهیت تنبیهی و درآمدزا دارند تا حمایتی و اخذ چند نوبت مالیات در فرایند ساخت و تعدد پایه‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزایند هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و برورکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده‌اند.
در پایان نشست، ضرورت تعامل بیشتر بین دولت و بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای در حوزه مسکن مورد تأکید قرار گرفت. پیشنهاد شد که برای تنظیم آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون برنامه هفتم توسعه، از نظرات بخش خصوصی استفاده شود و بازنگری‌هایی در برخی قوانین انجام گیرد تا زمینه برای مشارکت بیشتر فعالان این بخش فراهم شود. همچنین به اهمیت توجه به ابعاد اجتماعی در ساخت شهر‌های جدید و توسعه منفصل شهری اشاره شد؛ زیرا عدم توجه به این مسئله می‌تواند پیامد‌های منفی برای تعاملات اجتماعی در آینده داشته باشد. /
ارسال نظرات