حذف نیما از بازار ارز

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از امروز شنبه، ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳، تغییرات جدیدی در سیاست‌های ارزی کشور اتفاق خواهد افتاد. بر اساس این تغییرات، نرخ ارز در سامانه نیما به‌ صورت توافقی تعیین خواهد شد و این روند تا اول بهمن‌ ماه که نرخ ارز نیما به صورت کامل حذف شود، ادامه پیدا می‌کند. ادامه خواهد داشت. بیش از این صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت‌گذاری دولت برای فروش در سامانه نیما عرضه می‌کردند و در طرف دیگر نیز واردکنندگان مقدار ارز مورد نیاز خود را خریداری می‌کردند. نرخ ارز نیما در اوایل سال جاری حدود ۳۸ هزار تومان بود که طی یک روند فزاینده هم‌اکنون به ۵۹ هزار تومان رسیده است. 

این سیاست جدید به معنای تجمیع انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری است که کشف نرخ در آن تنها بر اساس عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. به عبارت دیگر، از اول بهمن‌ ماه سامانه معاملاتی نیما کاملاً از چرخه خارج می‌شود و تمامی معاملات ارزی در بازار ارز تجاری مرکز مبادله انجام خواهد شد.

تغییرات جدید به‌ طور تدریجی و در دو مرحله اجرا می‌شود. مرحله اول از امروز، ۲۴ آذرماه، آغاز شده و بر اساس آن، نرخ ارز در سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضای بازار صورت می‌گیرد. در مرحله دوم که از ابتدای بهمن‌ ماه شروع می‌شود تمام معاملات ارزی صنایع مختلف از جمله فولاد، پتروشیمی و فلزات سنگین به بازار ارز توافقی منتقل خواهند شد. 

پیرو بخشنامه بانک مرکزی، از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند. دیگر صادرکنندگان این گروه‌ها همچنان می‌توانند ارز خود را به روش‌های قبلی عرضه کنند، اما از ۲۶ آذرماه، همه صادرکنندگان و واردکنندگان غیرنیمایی باید ارز خود را از طریق سامانه ارز تجاری خرید و فروش کنند.

در حال حاضر، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز در این بازار بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان خواهد بود. یکی از مزایای اصلی این طرح، تک نرخی شدن ارز است که به‌طور عمده از طریق کشف نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار خواهد بود.  در این مدل، قیمت‌ها بر اساس میانگین موزون معاملات در هر روز مشخص خواهند شد.

از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به افزایش تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد. این تغییرات به دلیل واقعی شدن قیمت‌ها، می‌تواند سودآوری شرکت‌های بورسی را افزایش دهد. بدون شک یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان تالار جدید ارزی، شرکت‌های بورسی و سهامداران آنها هستند. بیشتر نماد‌های بورسی در بازار تهران متعلق به شرکت‌هایی است که در زمینه صادرات کالا و خدمات فعالیت دارند. تغییرات نرخ ارز رسمی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سودآوری این شرکت‌ها بگذارد. شواهد و قرائن موجود، از جمله بازدهی امروز بورس تهران، گواهی بر این موضوع است که این تغییرات در شرایط کنونی تأثیرات قابل توجهی بر بازار داشته است.


این تغییرات با هدف حذف اختلافات نرخ‌های ارز در بازار و گام برداشتن به‌سوی یک بازار واحد و کارا در نظر گرفته شده است. در ماه‌های گذشته، تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما به بیش از ۳۰ درصد رسیده بود که این تفاوت قیمت، انگیزه برای صادرات را کاهش داده بود. با اجرایی شدن این سیاست، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این شکاف قیمت بین ارز‌های مختلف کاهش یافته و به توسعه صادرات غیرنفتی و ورود صنعتگران به فاز تولید کمک خواهد کرد.

از طرفی، افزایش نرخ ارز وارداتی موجب بالا رفتن قیمت کالا‌هایی می‌شود که به واردات وابسته‌اند. این افزایش قیمت نه تنها بر کالا‌های کاملاً وارداتی تأثیر می‌گذارد، بلکه بر کالا‌هایی که مواد اولیه‌شان از خارج تأمین می‌شود نیز اثرگذار است. براساس آمار‌های گمرک ایران، بیش از ۷۰ درصد از کالا‌های وارداتی کشور شامل مواد اولیه یا قطعاتی هستند که در داخل کشور به محصولات نهایی تبدیل می‌شوند.

یکی از چالش‌های مهم تولیدکنندگان این است که به دلیل تفاوت‌های قابل توجه در نرخ ارز، قیمت کالا‌های وارداتی در مقایسه با کالا‌های تولید داخل برای کالا‌های مشابه پایین‌تر است. برای نمونه، تولیدکنندگان پارچه اذعان دارند که قیمت پارچه‌های وارداتی، به ویژه از چین که تولیدکننده اصلی این محصول است، بسیار کمتر از قیمت تولیدات داخلی است. در شرایطی که ارز با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شود، رقابت عادلانه و اقتصادی با تولیدکنندگان چینی و واردکنندگان داخلی عملاً غیرممکن می‌شود.