ارشدی: بازدهی بخش مولد اقتصاد ایران غیرقابل قبول است / عوامل موثر در رشد و «جهش تولید» چیست؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سرمایه‌های بسیاری درایران اسلامی برای رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد، سرمایه‌هایی که غفلت بعضی مسوولین و بی تدبیری‌های صورت گرفته آن‌ها را هدر داده است. هر چند مقام معظم رهبری سال هاست بر مساله اقتصاد و تولید تاکید دارند، اما غفلت ها، منیت‌ها و نگاه به غیر ما را از توجه به درون زایی اقتصاد دور کرده است. وحید ارشدی؛ عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در این گفتگو اشاره‌ای دارد به ظرفیت‌های مغفول مانده اقتصاد و راه‌های استفاده از آن برای افزایش توسعه اقتصادی و حرکت به سمت جهش تولید که در ادامه تقدیم می‌شود.

با توجه به اینکه مقام معظم رهبری درابتدای سال جاری به این موضوع اشاره داشتند که تا کنون از ظرفیت اقتصادی کشور به درستی استفاده نشده و برای رشد اقتصادی باید ده برابر قبل کار کنیم آیا موافق هستید که برای جهش تولید باید روند حاکم بر اقتصاد کشور را مورد آسیب شناسی قرار دهیم؟
یکی از موضوعات مهمی که آسیب شناسی آن می‌تواند منجر به رونق و جهش اقتصاد شود عدم استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی است چرا تا کنون از این موضوع مهم غفلت شده و از پتانسیل‌های موجود کشوراستفاده لازم به عمل نیامده است؟ برای اینکه به این سوال پاسخ مبسوطی داده شود این مساله باید از جهات مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آسیب شناسی قرار بگیرد. مهمترین مولفه‌ای که در تحقق جهش تولید می‌تواند مفید واقع شود این است که بازیگران عرصه اقتصاد کشور به عنوان حکمران، تولیدکننده یا مصرف کننده نقش خود را نسبت به ظرفیت‌های اقتصاد ایران به خوبی ایفا کنند، هر چند که قبل از آن باید با وظایف خود دراین حوزه آشنا شوند تا حوزه شناختی نسبت به ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده در سطوح مختلف تکمیل شود. تا زمانی که حوزه شناختی اصلاح نشود و عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی نسبت به این ظرفیت‌ها آگاهی پیدا نکنند هیچ گرایشی برای احیای ظرفیت‌ها و رفع موانع ایجاد نمی‌شود و رفتار‌های بازیگران اصلاح نمی‌شود. وقتی نگاه مدیران و مردم به بیرون از مرز‌های کشور دوخته شده باشد گامی برای استفاده از ظرفیت‌ها و احیای سرمایه‌ها و پتانسیل‌های داخلی برداشته نمی‌شود و حتی نمی‌توان از ظرفیت‌های خارج از کشور نیز به صورت لازم بهره برداری کرد، حتی برجامی که تصویب می‌شود نیز به خوبی اجرا نمی‌شود و دولتمردان نمی‌توانند منافع اقتصادی کشور را از آن استخراج کنند. با بررسی روند اقتصادی ایران در سال‌هایی که شدت تحریم‌ها همانند یکی دو سال گذشته نبوده در می‌یابیم که علی رغم وجود ظرفیت‌های مطلوب از شاخص‌های مطلوب اقتصادی بهره‌مند نیستیم، بنابراین این موضوع بیانگر عدم مدیریت لازم دربخش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که منجر به از بین رفتن زنجیره ارزش واقعی پربازده با هزینه‌های مبادلاتی پایین در داخل کشور می‌شود.

---

بیشتر بخوانید:

---

عوامل موثر بر ناکارآمدی تولید از نظر شما چیست؟
از آنجایی که اقتصاد ایران مبتنی بر فروش نفت بوده و منابع مالی و بودجه مورد نیاز دولت برای اداره کشور به صورت برون زا از طریق دلار‌های نفتی یا بهتر بگویم خام فروشی نفت تامین شده، بخش غیر مولد اقتصاد به مراتب از بخش مولد اقتصاد فربه‌تر شده است. نهادسازی‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه هم در جهت تقویت بخش غیرمولد اقتصاد بوده و آن را به شدت پربازده کرده است، در این سیستم آن‌هایی که توان خرید و فروش ارز وطلا و زمین و سکه داشته در بازار دلالی و واسطه گری‌های غیر اقتصادی افتاده و برخی نیز که به منابع قدرت و ثروت متصل بودند از شرایط مدیریت نشده اقتصاد به نفع خود بهره برداری کردند. در این بین فشار مالیاتی با مدیریت فشل و قوانین ناقص بر دوش تولید کننده گذاشته شد، این فشار به تدریج موجب ضعیف‌تر شدن تولید شد. در این شرایط انگیزه شناخت ظرفیت‌ها حداقلی است و جنون تغذیه برای بهره گیری از خام فروشی حداکثری است، چرا که بازدهی در بخش غیر مولد چند صد برابراز بخش مولد است. با اینکه ایران اسلامی از سرمایه‌های بالقوه اقتصادی اعم از سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، مالی وپولی و سرمایه‌های طبیعی، معنوی و اجتماعی از کمیت بالایی برخوردار است، اما از لحاظ کیفی و کمی استهلاک بالایی دارد، بهره وری سرمایه‌های موجود بسیار پایین و حتی منفی است. نورث اقتصاددان نهادگرا فرآیند تحول اقتصادی را درکیفیت و کمیت جوامع بشری، تغییر در ذخیره دانش بشری و تغییر در چارچوب نهادی می‌داند. بنده بر این باورم فرهنگ نهفته در جامعه ایران علیرغم توصیه‌های رهبران سیاسی و دینی جامعه مبنی بر پیشرفت بخش واقعی اقتصاد به سمت تقویت ذخیره دانش در بخش غیر مولد اقتصاد رفته است، تا نظام سیاسی و اقتصادی به سمت پربازده کردن بخش مولد اقتصاد حرکت نکند، امکان احیای ظرفیت‌های داخلی به سهولت امکان‌پذیر نیست.

---

بیشتر بخوانید:

---

عملکرد دولت‌های اخیر را در برنامه ریزی‌های اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید و کدام ظرفیت‌های مغفول مانده می‌تواند راه توسعه اقتصادی کشور را هموار کند؟
در شرایط فشار‌های اقتصادی تحمیل شده به کشور، بهترین موقعیت برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی و سیاسی در جهت تقویت بخش مولد و احیای ظرفیت‌های داخلی فراهم شده که با تکیه بر استعداد‌ها و ظرفیت‌های مغفول مانده کشور می‌توان به آن رسید و از آن به نفع همه بخش‌های اقتصادی کشور بهره جست. متاسفانه از پایان دولت دهم تا کنون فرصت‌های زیادی را به بهانه‌های مختلف از دست داده ایم، فرصت‌های اقتصادی که با تکیه بر توانایی داخلی می‌توانست مانع اثر بخشی تحریم‌ها شود. رویکرد‌های دولت دهم، یازدهم و دوازدهم بر خلاف رویکرد دولت نهم قابلیت احیای ظرفیت‌ها را نداشت و به مردم انگیزه نداد تا ظرفیت‌ها را مورد شناسایی قرار دهند و خود را در مسیر احیای ظرفیت‌ها قرار دهند. توجه به چند محور در فعال سازی پتانسیل‌های مغفول مانده اقتصاد بسیار ضروری است، مردمی سازی اقتصاد که نیازمند نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی فعال است. ایجاد امید و اعتماد به آینده و بلندمدت نگری حاکمان و مردم، امر بسیار مهمی است، تقویت تفکر سیستمی و شبکه‌ای بین مردم، بهبود شاخص‌های حکمرانی خوب مانند فساد زدایی، شفافیت و نظارت مقتدرانه مردمی با همراهی و مداخله دولت کوچک مقتدرنه دولت بزرگ ضعیف، تقویت بهره وری سرمایه‌های انسانی و فیزیکی از طریق مکانیسم‌های تشویقی و تنبیهی، همگرا کردن بازیگران برای کمک به بخش مولد از جمله محور‌های مهمی است که توجه به آن کارکرد‌های ویژه‌ای دربخش اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. با اینکه بحران کرونا و تحریم‌های آمریکا، چالش‌های بزرگی برای اقتصاد ایران به وجود آورده، اما با وجود تکنولوژی‌های به روز و ظرفیت با ارزش سرمایه انسانی و تجارب چهار دهه از فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی، در بهره گیری از ظرفیت‌های موجود اقتصادی مانند ظرفیت انرژی، ظرفیت کشاورزی، ظرفیت اقتصاد دانش بنیان، ظرفیت گردشگری داخلی و خارجی، ظرفیت بهره گیری از توانمندی‌های کشور‌های همسایه و منطقه، ظرفیت بهره گیری از سرمایه‌های هنری، معنوی، علمی می‌توانیم تعامل تجاری و اقتصادی خود را با منطقه و فرامنطقه توسعه دهیم.

نظام پولی وبانکی و مالیاتی تا چه حد در انجام این مسوولیت بزرگ باید نقش ایفا کنند؟
نظام پولی و بانکی کشور و نظام مالیاتی و یارانه‌ای کشور باید در افزایش بهره وری نظام اقتصادی کشور فعال شوند چرا که در جهش تولید وظیفه خطیری برعهده دارند. اداره عالمانه جامعه و اهمیت دادن به نخبگان متعهد و متخصص راه را برای احیای ظرفیت‌ها باز می‌کند. ظرفیت نظام بانکی تجمیع و تخصیص مجدد منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی که منافع ملی و بین المللی کشور را تامین می‌کند بسیار ضروری است. پول در بدنه اقتصاد همانند خون حیات بخش است، بانک مرکزی با تعیین نرخ بهره مناسب که به صورت درون زا تعیین می‌شود و ایجاد شرایط آسان‌تر برای بازپرداخت تسهیلات همانند توزیع کننده خون در اقتصاد عمل می‌کند، البته به این معنی نیست که فقط پول احیا کننده است بلکه بخشی از پازل حل مشکل احیای ظرفیت‌ها توسط منابع بانکی تکمیل می‌شود. متاسفانه در حال حاضر بانک‌های کشور نقش واقعی خود را به دلیل مشکلات ساختاری و مدیریتی ایفا نمی‌کنند. از منظر نظام مالیاتی هم شفافیت پایه مالیاتی در توزیع منابع و اخذ مالیات از ثروتمندان و دلالان موجب می‌شود تا انگیزه پرداخت مالیات و همراهی مردم برای اداره جامعه افزایش پیدا کند. مالیات بر عواید دارایی، خانه‌ها و خودرو‌های لوکس، مالیات بر رانت‌ها و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی مسیر حمایت از بخش مولد اقتصاد و در نتیجه جهش تولید را فراهم می‌کند.