عزل های انتخاباتی

 این برکناری  در فضای سیاسی و رسانه­ ای کشور، تحلیل­ های مختلفی را به دنبال دارد؛ برخی آن را ناشی از اختلاف دیدگاه رئیس جمهور با وزیر بهداشت بر سر مسئله ارز تخصیص­یافته به دارو دانستند؛ برخی آن را ناشی از اصرار خانم دستجردی بر ابقای دکتر باقر لاریجانی در سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضویت در شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت دانستند و برخی نیز آن را نوعی برنامه­ریزی دولت برای انتخابات دانستند.نکته قابل توجه در عزل وزیر بهداشت آن است که مدتی قبل از این اتفاق و در حالی که زمزمه هایی در خصوص این تصممیم دولت در رسانه ها مطرح می شد، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که تا احمدی نژاد هست دستجردی هست؛ این در حالی بود که حدود یک هفته بعد از این ادعا دستجردی در حال بقای احمدی نژاد عزل شد، شاید همین اتفاق سبب شده که تکذیبیه های اخیر دولت در خصوص عدم تصمیم به تغییر در تصدی وزارت کشور و معاونت اول رئیس جمهور، مورد اعتماد مردم و رسانه ها قرار نگیرد.

 

بحثی که در این رابطه وجود دارد این است که عزل و نصب وزرا، حق رئیس جمهور و از اصول مصرّح در قانون اساسی است که در اصل 133 بیان شده است، اما مسئله مهم بحث علت برکناری است؛ اینکه رئیس جمهور، وزیر بهداشت را هفت ماه قبل از پایان دولت به چه دلیل و با چه منطقی برکنار کرده است، سؤال اصلی این نوشتار است. نگاه و رویکرد ما به پاسخ این سؤال نیز، فقط جنبه سیاسی این اقدام است و به بحث­های مدیریتی این برکناری و بقیه برکناری­ها نمی­پردازیم.

 

 

بحث برکناری وزیر بهداشت از حدود یک ماه قبل در رسانه ­های مختلف مطرح شد و بسیاری از تحلیل­گران سعی نمودند، اختلافات و مشکلات وی با رئیس جمهور را مطرح کنند و به تحلیل آن بپردازند. یکی از این اختلافات مهم، بحث بر سر ابقاء یا برکناری دکتر باقر لاریجانی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضویت در شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت بود. در این باره خانم دستجردی اصرار بر نگهداشتن دکتر لاریجانی در سمت­های یادشده و رئیس جمهور اصرار بر برکناری لاریجانی از سمت­های نامبرده داشت. در نهایت این اختلافات و برخی مسائل دیگر -مثل اختلاف وزیر با رئیس جمهور بر سر مسئله ارز- باعث برکناری خانم دستجردی از وزارت بهداشت شد.

 

اصرار رئیس جمهور در برکناری لاریجانی، ناشی از اختلاف دیدگاه و سلیقه این دو فرد است و از همان ابتدای معرفی خانم دستجردی برای وزارت بهداشت، همگان اطلاع داشتند که ایشان، رابطه بسیار خوبی با اخوان لاریجانی دارد؛ رئیس جمهور نیز با اطلاع از سیلقه متفاوت خانم دستجردی، ایشان را به مجلس معرفی کرد و حتی در دوران وزارت نیز به شدت از ایشان دفاع کرد و نمره 20 و لقب «تنها مرد کابینه» را به ایشان داد، اما به نظر می­رسد این اختلاف سیاسی در نهایت باعث برکناری خانم دستجردی شد؛ اختلافی که می­توان آن را نوعی «کینه انتخاباتی» نامید.

 

 

بر این اساس، هر کس که در انتخابات از کاندیدای مورد نظر دولت حمایت نکرده است، نباید در دولت حضور داشته باشد و حتی سمتی در حد معاون وزیر نیز نباید داشته باشد. در این رویکرد به توانایی، تخصص، تعهد و کارآمدی فرد توجه نمی­شود، بلکه فقط به جناح­ بندی سیاسی و سابقه حزبی او توجه می­شود. شاهد این قضیه نیز در روزنامه ایران، در تاریخ 5/10/91 است، که نویسنده در نقد عملکرد خانم دستجردی اینگونه می­نویسد: «گویا دکتر مرضیه وحید دستجردی که پیش از وزارت بهداشت سابقه نمایندگی مردم تهران در دوره‌‏های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته زنان ستاد مرکزی انتخاباتی علی لاریجانی در سال 84 را در کارنامه داشته است، موضوعات دیگری را با پیش کشیدن این مباحث دنبال می‌کند».[1] این رویه در بسیاری از عزل و نصب­های دولت کنونی و دولت­های قبل دیده می­شود. البته رویه­ های مثبتی نیز از سوی این دولت و دولت­های قبل اتخاذ شده است که به بررسی برخی از آنها می­پردازیم.

 

انتخاب منوچهر متکی به وزارت خارجه در دولت نهم با واکنش­های متعددی روبرو شد. برخی از حامیان دولت به خاطر حمایت متکی از لاریجانی در انتخابات نهم ریاست جمهوری، به شدت از انتخاب متکی ناراحت بودند و در مواضع مختلف سعی نمودند تا انتفاداتی را به دستگاه دیپلماسی کشور وارد نمایند. ظاهراً همین انتقادها و اشکال­ هایی که رئیس جمهور و حامیانش به نحوه عملکرد متکی داشتند، باعث برکناری وی از وزارت خارجه به شکلی بسیار خارج از عرف دیپلماتیک و ادب سیاسی شد. روزنامه دولت درباره حمایت علی لاریجانی در جریان برکناری متکی می­نویسد: «علی لاریجانی هم خیلی زود به میدان آمد تا از رئیس سابق ستادهای خود حمایت کند. وی در بخشی از سخنانش با اشاره به برکناری متکی اظهار داشت: لازم می­دانم از زحمات و خدمات جناب آقای متکی، وزیر محترم پیشین وزارت خارجه تشکر کنم. البته حق این بود چنانچه بحث بر سر جابه جایی وزیر خارجه است با تدبیر و حفظ حرمت تغییر وزیر انجام گیرد، نه در حین سفر جابه جایی صورت گیرد، که به تفسیرهای نامناسب نسبت به شرایط کشور دامن زند.»[2]

 

 

این روزنامه در پی انتساب متکی به لاریجانی است و می­خواهد برکناری او از وزارت خارجه را بر اساس نزدیکیش با لاریجانی توجیه کند. در مجموع به نظر می­رسد در مورد برکناری متکی نیز بیشتر «کینه انتخاباتی» وجود داشته است تا ضعف عملکرد، زیرا بعد از برکناری وی، عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور، نه تنها بهبود نیافت، بلکه استقلال خود را از دست داد و در اختیار جریان های سیاسی درون دولت قرار گرفت.

 

 

سید محمد حسینی، وزیر ارشاد، یکی از حامیان جدی علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 بود. وی در زمان حضور لاریجانی در صدا و سیما، رئیس حوزه ریاست این سازمان بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 تلاش­های زیادی برای ریاست جمهوری لاریجانی انجام داد، اما در این کار موفق نبود. او در دولت نهم، به سمت­های مختلف دولتی در وزارت علوم و ریاست دانشگاه پیام نور منصوب شد و در نهایت در دولت دهم به عنوان وزیر ارشاد به مجلس معرفی شد. همکاری و تعامل وی با دولت هر چند در این مدت دارای فراز و نشیب­های زیادی بوده است و خبرهای زیادی از برکناری او از وزارت ارشاد به گوش می­رسد، اما تا زمان نگارش این مطلب، حسینی هنوز وزیر ارشاد است و اختلاف دیدگاه سیاسی وی با احمدی نژاد باعث برکناری نشده است، اما همچنان سخن از عزل وی به میان می آید.

 

 

 

با روی کار آمدن دولت خاتمی در سال 1376 بسیاری از مسئولین از سمت­ هایشان برکنار شدند. این برکناری­ ها نیز بیشتر جنبه سیاسی و انتخاباتی داشت و می­توان آنها را نوعی «کینه انتخاباتی» نامید، زیرا در این برکناری­ها بیشتر به رویکرد سیاسی افراد نگاه می­شد تا عملکرد و تخصص آنها. این برکناری­ ها، توسط برخی از دوم خردادی­ ها تئوریزه شده بود و با عنوان «کسانی که پیام دوم خرداد را نفهمیدند»، مطرح می­شد. اسدالله بادامچیان در این باره می­گوید: «من همان زمان در نشریه شما نوشتم که 830 نفر را در آن زمان بر کنار کردند. حتی آبدارچی اداره را با شعار خنده‌داری که می‌گفتند تو پیام دوم خرداد را نفهمیده‌ای برکنار کردند.»[3] جریانی دوم خرداد در نهایت با چنین اقداماتی تنها مخالفین خود را زیادتر نمود و نتوانست از این طریق انتخابات های بعدی را به نفع خود رقم بزند.

 

معیار انتخاب هر مسئولی در سمت­های مختلف، بایستی تنها نگاه به تعهد و تخصص آن فرد باشد. اینکه فردی به خاطر سوابق حزبی، یا انتصاب یک فرد به معاونت خود و یا حمایت از کاندیدا دیگر در انتخابات ریاست جمهوری از کار برکنار شود، نه تنها با معیارهای اسلامی هم­خوانی ندارد، بلکه تجربه نظام جمهوری اسلامی نیز نشان داده است که اغلب مسئولینی که پس از مسئولین برکنار شده، به آن سمت منصوب می­شوند، به لحاظ کارآیی و عملکرد بسیار ضعیف­تر عمل می­کنند.

 

[1]. http://www.iran-newspaper.com/1391/10/5/Iran/5259/Page/4/Index.htm#

[2]. http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2413418

[3]. http://www.faryadgar.com/vdci3waz.t1aw32bcct.html