تولید ملی و سیاست‌های صادراتی و وارداتی؛
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سیاست‌های گمرکی و واردات و صادرات نقش تعیین کننده ای در میزان تولید ملی در اقتصاد هر کشوری ایفا می کنند و به طور مستقیم و غیر مستقیم در میزان تولید ناخالص ملی و امنیت اقتصادی، تاثیر گذارند. در واقع سیاست‌های گمرکی دو روی یک سکه هستند. همان قدر که می توانند عامل رشد شوند، می‌توانند مانع آن نیز باشند.
واردات اگر به درستی هدف گذاری شوند می توانند ضمن تنظیم بازار، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید را که در داخل امکان تامین آنها فراهم نیست، ایجاد کنند.
صادرات نیز با ایجاد بازارهای جدید، می‌تواند به رشد تقاضا برای محصولات داخلی و در نتیجه افزایش کمی و کیفی تولیدات ملی کمک کند. اما سیاست های دولت در سال تولید ملی تا چه میزان به این اهداف کمک کرده و کجاها مانع آن شده اند؟
در این سال ما حدود 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم و حدود 55 میلیارد دلار واردات داشتیم که نسبت به سال قبل، اندکی کاهش صادرات را تجربه کردیم.
امارات، چین، کره جنوبی، ترکیه و سوئیس در سال گذشته کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران و بیش از 59 درصد ارزش کل واردات کشور از 5 کشور مذکور انجام شده است.
حدود 9 میلیارد و 754 میلیون دلار از کشور امارات، هفت میلیارد و 161 میلیون دلار از چین، چهار میلیارد و 456 میلیون دلار از کره جنوبی، چهار میلیارد و 189 میلیون دلار از ترکیه و سه میلیارد و 46 میلیون دلار از سوئیس کالا وارد کشور شده است.
همچنین در این مدت، ارزش واردات از کشور امارات متحده عربی 5/45 درصد کاهش و از کشورهای چین، کره جنوبی، ترکیه و سوئیس به ترتیب 10، 5، 39 و 31درصد رشد داشته است.
علاوه بر این امر، 55 درصد از ارزش کل صادرات کشورمان در 11 ماهه نخست سال 91 از تولیدات سه استان تهران، بوشهر و خوزستان بوده است.
همچنین شش میلیارد و 757 میلیون دلار از صادرات کشور به تولیدات استان تهران، شش میلیارد و 433 میلیون دلار به تولیدات استان بوشهر و سه میلیارد و 124 میلیون دلار به تولیدات استان خوزستان اختصاص داشت.
در مجموع 78 درصد از وزن و 88 درصد ارزش کل صادرات کشورمان مربوط به تولیدات 10 استان فوق‌الذکر بوده است.
اتفاق ویژه‌ای که در سال گذشته در حوزه بازرگانی رخ داد و مبادلات تجاری بین المللی ما را عمیقا دستخوش تغییر کرد، افزایش بی سابقه نرخ ارز بود.
از سویی گران شدن کالاهای وارداتی فرصتی استثنایی پیش روی تولیدات داخلی ما قرار داد و بسیاری از رقبای خارجی را کنار زد و میزان سود صادرات تولیدات داخلی را نیز افزایش داد و تولیدکننده داخلی را به سمت افزایش محصولات و صادرات آن سوق داد.
از سوی دیگر هزینه واردات مواد اولیه صنایع داخلی و کالاهای سرمایه‌ای بالا رفت و ناگزیر هزینه بیشتری صرف این حوزه شد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، سال گذشته در برخی حوزه ها، از واردات بی رویه رنج برده است از جمله حوزه کشاورزی و صنعتی.
علی رغم تاکید مقام معظم رهبری و تذکر نمایندگان مجلس به وزیر بازرگانی بر لزوم کاهش میزان واردات، دولت بر آن است که سیاست‌هایش در این حوزه کاملا منطقی بوده و در راستای پیشرفت اقتصادی بوده است و نه تنها آسیبی ایجاد نکرده اند که به اعتلای تولید و تنظیم بازار کمک کرده است.
در ابتدای سال وزارت بازرگانی با هدف ایجاد مانعی بر سر راه واردات بی رویه، تعرفه واردات برخی کالاها را بالا برد و واردات حدود 320 کالا را ممنوع اعلام کرد اما خیلی زود با مخالفت رئیس جمهور و معاون اول وی، این ابلاغیه لغو شد و آنها ممنوعیت واردات را سیاستی غلط معرفی کردند و گفتند باید مدیریت شود نه اینکه کلا ممنوع شود.
البته مغفول نماند که سیاست‌های غلط ممنوعیت وارداتی می‌تواند قاچاق کالا را افزایش دهد و نه تنها کالا به کشور وارد می‌شود که دولت نیز از عایدات گمرکی آن محروم می‌شود. لذا باید توجه کرد ممنوعیت های وارداتی با بررسی کارشناسی و دقیق تنظیم شوند.
اما کارشناسان معتقدند که سیاست های وارداتی دولت در برخی حوزه‌ها تنها برای مدیریت مقطعی تورم و افزایش عرضه کالا انجام پذیرفته و گاها برای تولید ملی زیان آفرین بوده است. خصوصا در حوزه کشاورزی که سخنگوی کمیسیون مربوطه در مجلس بارها مواضع گمرکی و بازرگانی دولت را عامل متضرر شدن کشاورزان دانسته است.
به گفته عیسی جعفری، دولت حتی قوانینی که پیش از این مانع واردات بی رویه می شد را نیز با تفاسیر نادرست کنار زد تا روند واردات خود را ادامه دهد.
حوزه صنعت و به خصوص صنعت خودرو نیز دستخوش سیاست های گمرکی قرار داشت. قطعه سازان ما با دریافت ارز ارزان اندک اندک تولید را کنار گذاشتند و به واردات کالاهای ارزان تر از کشورهای دیگر مبادرت کردند به این بهانه که هزینه ها کاهش می یابد و امکان سرمایه گذاری در بخش های دیگر به وجود می آید.
نکته‌ای که مشاوران اقتصادی دولت به آن توجه نداشتند این بود که ما کشوری هستیم با شرایط خاص و اقتصادی مقاومتی و سیاست های اقتصادی غربی اقتصاد آزاد جوابگوی کشور ما نیست. در شرایط اقتصاد مقاومتی، تولید کالای استراتژیک اگر چه با هزینه بالاتر بر واردات آن ارجحیت دارد و محاسبه سود و زیان به شکلی دیگر است.
ارسال نظرات