گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ با روی کار آمدن دولت یازدهم از همان روزهای اول زمزمه های کسری بودجه دولت توسط مقامات دولتی شنیده شد و آنها بودجه 92 را غیر واقعی دانستند و نوبخت گفت 33 درصد از منابع این بودجه محقق نخواهد شد و قابل وصول نیست.
روحانی نیز در اولین دیدارش با جمعی از نمایندگان دغدغه هایی را در مورد بودجه مطرح کرد و خواستار همکاری نمایندگان برای رفع این مشکلات شد. بر این اساس دولت تصمیم گرفت اصلاحیه ای برای بودجه به مجلس بفرستد که در مجلس رای نیاورد و این آغاز مباحث زیادی در این زمینه شد.
پس از آن کارگروه هایی میان مقامات دولتی و کمیسیون های اقتصادی مجلس برای توافق بر سر این موضوع شکل گرفت و پیشنهادات دو طرف بررسی شد.
به گفته احمد توکلی اصلاحیه دولت به دودلیل در مجلس رای نیاورد. وی در توضیح این دلایل می گوید در کمیسیون بودجه با آقای نوبخت به توافق رسیدیم که از صندوق توسعه برداشتی صورت نگیرد، اما بر خلاف این توافق در لایحه اصلاحیه قانون بودجه به جای اینکه 26 درصد درآمد ارزی به این صندوق واریز شود 20 درصد در نظر گرفته شده بود. ناردان اولین نمایندهای بود که با این مسئله مخالفت کرد. از سوی دیگر مجلس با دو فوریت این لایحه موافق نبود چراکه لایحه بودجه احکام خیلی مهمی دارد و نیازمند مطالعه خیلی است.
قادری در این خصوص به «خبرگزاری دانشجو» گفت: نقطه اصلی اختلاف بین دولت و مجلس برداشت از صندوق توسعه ملی برای انجام پروژه های عمرانی بود و بنظر من واگذاری پروژهها به بخش خصوصی و تامین مالی آنها از طریق صندوق توسعه ملی راهکار قانونی جبران کسری بودجه دولت است.
در هر صورت مذاکرا میان دولت و نمایندگان مجلس ادامه دارد و نتیجه آن به زودی با رای گیری و انتشار اصلاحیه بودجه توسط مجلس مشخص خواهد شد.
متن کامل گفت و گو نماینده خلخال در مجلس شورای اسلامی با «خبرگزاری دانشجو» به این شرح است:
«خبرگزاری دانشجو»- اصلاح لایحه بودجه 92 در مجلس به کجا رسیده است؟
جعفری: در حال حاضر اصلاح لایحه بودجه سال 92 به درخواست دولت در مجلس در دست بررسی است و پس از تصویب به دولت ابلاغ خواهد شد و پس از آن لازم الاجرا خواهد بود و دولت لایحه جدید که با همکاری نمایندگان دو طرف نوشته شده را بایستی اجرا کند.
بنظر می رسد این لایحه به زودی آماده شود و در اختیار دولت قرار گیرد.
«خبرگزاری دانشجو»- طرح هدفمندی یارانه ها در اصلاحیه بودجه به کجا رسیده و آیا تغییراتی در نحوه اجرای این طرح لحاظ می شود؟
جعفری: ما در اصلاحیه بودجه درآمدی را برای دولت در نظر گرفتیم تا از این محل یارانه های نقدی را واریز کند. دولت احمدی نژاد مبلغ 120 هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه ها به مردم در نظر گرفته بود که البته لازمه آن افزایش قیمت بنزین تا 2000 تومان بود و با عدم امکان اجرای آن با کسری بودجه روبرو شد.
دولت قبل معتقد بود باید قیمت حامل های انرژی به سرعت آزاد شود و عایدات آن صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم و تامین اعتبار پروژه های عمرانی شود.
البته مجلس تنها با 50 هزار میلیارد تومان آن موافقت کرد. به عبارتی در سال جاری باید 38 درصد قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین گران می شد.
مجلس پس از آن 5 درصد دیگر به این 38 درصد برای هزینه در پروژه های نوسازی و عمرانی اضافه کرد که با احتساب آن 43 درصد افزایش قیمت حامل ها انرژی باید اتفاق می افتاد که تا کنون دولت آن را اجرا نکرده است.
یعنی دولت قبلی در چند ماه تصدیش آن را اجرا نکرد و دولت جدید هم فعلا با افزایش قیمت حامل های انرژی مخالف است و در برابر آن مقاومت می کند که پس از تصویب اصلاحیه بودجه اجرای آن ضروری می شود و اگر دولت آن را اجرا نکند برخی از منابعش را از دست می دهد و با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
«خبرگزاری دانشجو»- مجلس و دولت چه راهکارهایی را برای جبران کسری بودجه امسال در نظر گرفته اند؟
جعفری: یک منبع که افزایش 43 درصد قیمت حامل های انرژی است که بخشی از کسری ها را جبران می کند و منبع درآمدی برای دولت خواهد بود.
بحث دیگری که مطرح است حذف چند دهک بالا از دریافت کنندگان یارانه است که با توجه به شرایط کشور و منابع موجود و اعتبارات لازم برای پروژه های عمرانی لازم به نظر می رسد و نظر مجلس این است که این اتفاق در اصلاحیه بودجه بیفتد.
بنظر من هر دو تصمیم باید اجرا شود تا کشور در مسیر سازندگی قرار بگیرد. پروژه های عمرانی باید به سرعت تامین بودجه شوند و تعطیلی هر پروژه خسارات زیادی برای کشور دارد. از طرفی توسعه و پیشرفت کشور مختل می شود و از طرف دیگر میزان بیکاری را در جامعه افزایش می دهد که تبعات دارد.
«خبرگزاری دانشجو»- با توجه به اعلام مخالفت دولت با افزایش قیمت حامل های انرژی آیا ممکن است مجلس میزان این افزایش قیمت را در سال جاری پایین تر بیاورد؟
جعفری: نظر مجلس در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی همان 40 درصد است و آن را پایین نمی آورد و دولت موظف به اجرای این طرح خواهد بود.
«خبرگزاری دانشجو»- از دیگر موضوعات اصلاحیه بودجه افزایش اختیارات دولت در جابجایی منابع برای پروژه ها به دلیل افزایش قدرت مدیریت است. نظر مجلس و کمیسیون های اقتصادی در این خصوص چیست؟
جعفری: یکی از محورهای اساسی در بحث اصلاح بودجه همین تقاضای دولت بود. آنها می خواهند دست دولت باز باشد تا آنطور که تشخیص می دهند منابع را به پروژه ها تخصیص دهند.
در لایحه بودجه 92 مجلس تا سقف 10 درصد این اجازه را به دولت داده بود و بیش تر از آن امکان جابجایی وجود نداشت اما با توجه به شرایط فعلی و تغییر دولت و گذشتن نیمی از سال احتمالا این سقف حذف شود تا دولت اختیار بیشتری برای پیشبرد کارها داشته باشد.
«خبرگزاری دانشجو»- بحث اوراق مشارکت که از پیشنهادات مجلس به دولت است در اصلاحیه بودجه به کجا رسید؟
جعفری: مجلس برای تامین مالی باقی کسری بودجه دولت پیشنهاد داده که دولت می تواند اوراق مشارکت بفروشد و از این محل پروژه ها را تامین اعتبار کند اما دولت مخالف است.
دولت معتقد است این طرح اجرایی نیست و با توجه به سود پایین اوراق مشارکت در عمل میزان قابل توجهی عاید دولت نمی شود و از سویی نیز آنها می گویند امکان افزایش سود اوراق نیز وجود ندارد.
«خبرگزاری دانشجو»- آیا مجلس با درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی موافق خواهد کرد؟
جعفری: دولت پیشنهاد داده 6 درصد از مبلغی که قرار است به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود را صرف هزینه های موجود کند و بجای 26 درصد 20 درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق واریز کند اما این طرح عوارضی دارد و مجلس موافق نیست.
پیشنهاد جایگزین مجلس همان فروش اوراق مشارکت است که با تغییراتی قابل اجرا خواهد بود.
البته من شخصا با اینکه این میزان از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار بگیرد موافقم تا دست وزرا در پیشبرد پروژه ها بازتر باشد.
«خبرگزاری دانشجو»- این طرح میزان نقدینگی اقتصاد را افزایش می دهد و ریشه تورمی است که امروز دچار آن هستیم. فکر نمی کنید برداشت از صندوق توسعه ملی به تورم موجود دامن می زند؟
جعفری: افزایش نقدینگی همیشه اتفاق بدی نیست و باید پول باشد تا کارهای عمرانی و پروژه ها پیش بروند. ضمن اینکه با تخصیص این منبع به پروژه های عمرانی در واقع پول وارد چرخه تولید کشور می شود. من اعتقاد دارم باید به بخش تولید پول تزریق کرد و این برای کشور مفید است.