آیا مجلس اصولگرا به تداوم رانت‌خواهی پتروشیمی‌ها رای خواهد داد؟

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ ابراهیم جلالیان؛ برخی از کارشناسان دلیل سقوط بورس را مصوبه مجلس برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی می‌دانند اما سایر کارشناسان معتقدند این سقوط دلایل مهم دیگری دارد.

آیا توسعه صنعت پتروشیمی فدای بورس‌بازی خواهد شد؟

بورس یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی کشور بوده و اهمیت و نقش آن در اقتصاد کشور با اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی های انجام شده در سال های اخیر افزایش شدیدی یافته است بطوریکه در یک سال اخیر شاخص بورس تهران از 38 هزار واحد به 89 هزار واحد رسید. جالب اینجاست که در سالهای اخیر و همزمان با رشد اقتصادی پائین و در مقاطعی حتی منفی کشور، میزان رشد شاخص بورس کاملا صعودی بوده است و این خود نشان می دهد بخشی از رشد شاخص بورس ناشی از رواج بورس‌بازی است.

در یک ماه اخیر به دلایلی مانند برخی از بخش های قانون بودجه 93، شاخص بورس روند نزولی داشته و به حدود 80 هزار واحد کاهش یافته است. نزولی شدن شاخص بورس باعث ایجاد نگرانی در بین سهامداران، نمایندگان مجلس و مسئولین اقتصادی دولت شد و نهایتا منجر به طراحی و اجرای سازوکار جدیدی در بازار بورس گردید.

علت سقوط بورس در هفته های اخیر چیست؟

برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس یکی از مهمترین دلایل سقوط بورس را مصوبه مجلس برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها به 15 سنت می دانند ولی برخی دیگر از کارشناسان و نمایندگان مجلس، این موضوع را فقط یکی از دلایل سقوط بورس می دانند و معتقدند سقوط بورس دلایل فراوان و مهمی دیگری دارد.

برخی از کارشناسان بازار سرمایه در یادداشت هایی، رفتار سلیقه‌ای سازمان بورس، نبود دید کلان به بازارهای مالی در بین مدیران بورس، دامنه شدید و غیرمنطقی نوسان موجود در بورس را از دیگر دلایل سقوط بورس تهران برشمرند.

فرهاد رهبر، رئیس فعلی دانشگاه تهران و رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره سقوط بورس دیدگاه دیگری دارد و در برنامه پایش هفته قبل گفت: «سود آوری ما ناشی از نوآوری نیست، ناشی از سوداگری است. بورس ما هم یک سوداگر است که در درون آن نوآوری وجود ندارد. چرا یک دفعه شاخص بورس بالا می‌آید چون در نتیجه افزایش قیمت‌ها و ارزیابی دارایی‌ها قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، بنابراین وقتی خبر افزایش نرخ خوراک مطرح می‌شود بورس واکنش نشان می‌دهد.»

شاهین شایان آرانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و اقتصاددان درباره سقوط بورس به خبرگزاری فارس می گوید: «نمی‌دانم چرا آن موقع که شاخص‌ها بصورت غیرطبیعی در حال رشد بود، کسی اقدام به پیشگیری از آن نکرد ولی الان که دارد به حالت طبیعی برمی‌گردد همه نگرانند.»

تاثیرات سودآوری بالای پتروشیمی های گازی در بازار بورس

برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که موضوعاتی مانند تفاوت فراوان ارزش بازار و ارزش جایگزینی برای صنعت پتروشیمی (برخلاف سایر صنایع)، افزایش غیرواقعی و غیرمنطقی سوددهی بورس در سال های اخیر همزمان با تضعیف سایر شرکت های سودده در بورس از نتایج سوددهی غیرواقعی و غیرمنطقی پتروشیمی های گازی بخاطر رانت خوراک گاز ارزان بوده است.

همچنین بسیاری از کارشناسان صنعت نفت کشور اعتقاد دارند که با خصوصی سازی های صورت گرفته در صنعت پتروشیمی، رانت خوراک گاز ارزان به بخش خصوصی منتقل شد و با عرضه سهام این پتروشیمی ها در بازار بورس، این رانت به بورس نیز انتقال یافته و خریداران سهام این پتروشیمی ها در بورس به صورت مستقیم و سایر سهامداران موجود در بورس به صورت غیر مستقیم از سود بالای ناشی از این رانت منتفع شدند!

تاثیرات رانت خوراک گاز ارزان در توسعه صنعت پتروشیمی

از سوی دیگر، این ارزان فروشی خوراک گاز به پتروشیمی ها سبب شده است که بخش بالادستی صنعت پتروشیمی کشور هم توسعه متوازنی پیدا نکند. لازم به توضیح است که بخش بالادستی صنعت پتروشیمی براساس سه نوع خوراک گاز (متان)، گاز (اتان) و مایع  شکل می گیرد و این در حالی است که با وجود نیاز شدید کشور به پروپیلن که عمدتا از خوراک مایع و به میزان کمتر از خوراک اتان حاصل می شود، توسعه بخش بالادستی صنعت پتروشیمی کشور در سال های اخیر و با خصوصی سازی های صورت گرفته، شدیداً محدود به واحدهای خوراک متان محور مانند متانول، آمونیاک و اوره شده اند. نتیجه این رشد نامتوازن و کاریکاتوری در بخش بالادستی، محدودیت شدید صنعت پتروشیمی در توسعه بخش های میان دستی و پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش بوده است.

محمد حسن پیوندی، چندی قبل در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته بود: «سرمایه‌گذاری در بخشی از پتروشیمی که خوراک مایع مصرف می‌کنند پس از آخرین واحدهایی که دولت ایجاد کرد، متوقف شده و هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدیدی در این حوزه اتفاق نیفتاده است. تمام پروژه‌های در دست اجرا یا مربوط به متانول یا اوره و یا در بخش مشتقات آنها هستند.»

مجلس با مصوبه خوراک پتروشیمی ها چه خواهد کرد؟

با ابهام وارد شده از طرف شورای نگهبان درباره مصوبه افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها به 15 سنت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است دوباره به بررسی این موضوع پرداخته و تصمیم جدیدی بگیرند. به نظر می رسد باید نمایندگان مردم بین حفظ روند صعودی شاخص بورس و توسعه صحیح صنعت پتروشیمی انتخاب کنند و این در حالی است که به نظر می رسد شاخص بورس تصویر صحیحی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه نداده و شدیدا وابسته به رانت خوراک گاز ارزان پتروشیمی ها شده است.

خاطرنشان می گردد کارشناسان صنعت پتروشیمی اعتقاد دارند در صورتی که مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام از مصوبه قبلی خود برای خوراک، نرخ 15 سنت را از متن مصوبه حذف نماید، عملاً به معنای واگذاری کامل قیمت گذاری خوراک گاز به دولت می باشد. زیرا برای تعیین نرخ بازدهی داخلی (IRRE)، متغیرهای زیاد دیگری به غیر از قیمت خوراک وجود دارد و این دیدگاه که مجلس می تواند با تعیین نرخ بازدهی داخلی، محدوده قیمت خوراک را تعیین کند، کارشناسی نیست.

حسن جنگاور، کارشناس صنعت پتروشیمی در این باره در یادداشتی در خبرگزاری فارس می نویسد: «اجزای درآمدی و بویژه هزینه ای می تواند به گونه ای تعیین گردد که برای نرخ بازدهی داخلی ارزی 25 و 30 درصدی، قیمت خوراک گاز بیش از 15 یا 18سنت و یا حتی پایین تر از میزان فعلی یعنی حدود 2.8 سنت برای هرمتر مکعب نیز حاصل شود »

به عبارت دیگر، با واگذاری این کار به دولت و برخلاف تمایل اکثریت مجلس به کف 15 سنتی برای خوراک گاز که در مصوبه قبلی مجلس وجود داشت، احتمال ادامه ارزان فروشی گاز به پتروشیمی ها و تصویب نرخ کمتر از 10 سنت برای خوراک گاز پتروشیمی ها شدیدا افزایش می یابد زیرا هم وزارت اقتصاد به خاطر حفظ شاخص بورس و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که برخی از مدیران ارشدشان از مقامات سابق بخش خصوصی صنعت پتروشیمی هستند، تمایل به خوراک زیر 10 سنت دارند و این در حالی است که مقامات ارشد وزارت نفت و اکثریت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی (به عنوان کمیسیون تخصصی بحث پتروشیمی در مجلس) و کارشناسان مراکز پژوهشی مستقلی مانند مرکز پژوهش های مجلس و شبکه تحلیل گران تکنولو‍ژی ایران (ایتان) اعتقاد دارند قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها باید بین 13 تا 15 سنت باشد.

آیا شاخص بورس معیار تصمیم گیری های اقتصادی خواهد شد؟

امید است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع را در نظر بگیرند که هرچند توجه به آثار مصوبات مجلس در بازار سرمایه لازم و ضروری است ولی اگر حفظ شاخص بورس به معیار اصلی تصمیم گیری های اقتصادی کشور تبدیل شود، امکان اصلاح بسیاری از سازوکارها و رانت های موجود در صنایع کشور وجود نخواهد داشت و رشد اقتصاد کشور با سازوکارهای معیوب و موقتی ادامه خواهد یافت.