ارشدی در گفت‌وگو با «خبرگزاری دانشجو»:
وحید ارشدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» در مشهد، در خصوص عملکرد دولت یازدهم در مورد مسائل اقتصادی، طی 10 ماه گذشته ابراز داشت: به عنوان یک کارشناس حوزه اقتصاد، معتقدم که در ایران همه دولتها با هدف افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم، جلوگیری از رکود اقتصادی و نقدینگی و تحقق عدالت اجتماعی بر سر کار می آیند.
این دانشجوی دکتری اقتصاد ادامه داد: اما اینکه عملکرد دولتها را بتوان مورد سنجش قرار داد، کاری سخت و دشوار است چرا که برای سنجش عملکردها نیازمند خط کش هستیم و خط کش‌های رسمی ما که همان آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است توسط عده‌ای در جهت منافع سیاسی‌شان زیر سؤال رفته است و جامعه کارشناسان را نسبت به آمارها بیاعتماد کرده است.
وی با بیان اینکه در دوران‌های مختلف، خط کشها را مورد خدشه قرار دادند تصریح کرد: همه شاهدیم شعار«دولت راستگویان» شعار دولت جدید بود و این بدین معنی بود که دولت قبل آمار دروغ به مردم میداده است و ما آمار صحیح به مردم میدهیم. سؤال این است که منبع آمارهای دولت قبل از کجا آمده است و آمارهای این دولت از کجا؟
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: این در حالی است که هر دو رئیس دولت، عملکرد خود را موفقیت آمیز می‌دانند. سؤال این است که با چه معیاری و با چه رویکردی رئیس آن دولت یا رئیس این دولت، عملکرد خود را موفقیت آمیز می‌دانند در حالی که آمار یکدیگر را رد میکنند و ما شاهد تکذیب آمار یکدیگر هستیم.
عملکرد سال اول دولت یازدهم باید با عملکرد سال اول دولت قبل باید مقایسه شود
ارشدی بیان داشت: با این وجود با فرض اینکه قبول کنیم آمار بانک مرکزی آمار رسمی صحیح و قابل اعتماد است، باید مقایسه تطبیقی دقیقی در نسبت عملکردها به طور سال به سال در هر دولت انجام شود. معتقدم عملکرد سال اول این دولت با عملکرد سال اول دولت قبل باید مقایسه شود. نه اینکه عملکرد یکساله این دولت با کل عملکرد دولت قبل.
وی افزود: فعل و انفعالات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی هر دولتی بر عملکرد آن و نتایج حاصل از عملکرد آن دولتها قابل مقایسه است. در هشت سال اخیرمیزان تورم در سال 83 پایان دولت هشتم 2/15، در سال 84 اول دولت نهم 4/10،در سال 85 یک سال و نیم از دولت نهم 9/11، در سال 87 پایان دولت نهم4/25،در سال 88 اول دولت دهم8/10، در سال 89 یک سال و نیم اول دولت دهم4/12، سال91 پایان دولت دهم5/30 و در سال 92 اول دولت یازدهم 7/34 بوده است.
این دانشجوی دکتری اقتصاد ادامه داد: چنانچه کسی این آمار را به گونه‌ای بررسی کند که در همه شاخص‌های مهم اقتصادی، عملکردها را به صورت تطبیقی مقایسه کند، می‌تواند به نتایج دقیقتری برسد. بنابراین در حال حاضر با این نوع نگاه نمی‌توانیم به راحتی به ادعاهای این دولت مبنی بر موفقیت خود در حوزه اقتصاد صحه بگذاریم بلکه تا پایان سال 1393 باید صبر کرد.
ارشدی با بیان اینکه دولت یازدهم با محوریت حل مشکلات سیاست خارجی به میدان آمد و این نماد آشکار عملکرد این دولت است ابراز داشت: علی‌رغم ادعاهای آقای رئیس جمهور مبنی بر اینکه سیاستهای خود را به توافقنامه گره نزده‌ایم، اما این احساس در جامعه به وجود آمده است که دولت به شدت به سیاست خارجی خود امیدوار است.
نگاه امیدوارانه به بخشی از دنیای خارج، مانع از پیشرفت پایدار در زمینه اقتصادی
وی تاکید کرد: نگاه امیدوارانه به تعامل مناسب با دنیای خارج، آن هم بخشی از دنیای خارج که آمریکا و اروپا باشد، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بازدارنده از پیشرفت پایدار اقتصادی است. چرا که هر چه دولت در شرایط کنونی، خود را به خارج متکی کند، از زنده کردن ظرفیت‌های داخل و بهبود بهره‌وری و کارایی اقتصاد داخل بازمی‌ماند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه دولت باید تمام تلاش خود را برای حل عزتمندانه و مقتدرانه مسائل خارجی به کار ببرد گفت: در عین حال فرض کند که سیاست خارجی خود به نتیجه نمیرسد و تمام تلاش خود را در جهت اصلاح کارآمدی و کارایی بخش مولد اقتصاد به کار ببرد و در کنار آن، بهبود روابط خارجی را هم جزئی از سیاستها بداند که به دنبال خودش، می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار کمک کند.
دولت به سمت شفاف‌سازی آمار حرکت کند
این دانشجوی دکتری اقتصاد در ادامه به گامهای اساسی که دولت می‌تواند جهت بهبود اقتصاد بردارد اشاره و خاطرنشان کرد: در این مسیر دولت باید نظام آماری ایران را شفاف نماید و بین کارشناسان آمار و اطلاعات مراکز رسمی کشور اعتمادسازی نماید همچنین الگوهای سیاستی خود و مبانی نظری آن را برای کارشناسان تبیین کند و به نقد بگذارد.
ارشدی ادامه داد: همچنین همزمان تمام لوایح خود و طرحهای مجلس را به سمت فعال کردن بخش عرصه اقتصاد هدایت کند. به واسطه تقویت بخش عرصه اقتصاد، با بخش غیر مولد و سفته باز اقتصاد و با رفتارهای ربوی نظام بانکی مبارزه کند تا نقدینگی جامعه در جهت فعالیت‌های اقتصادی مولد آزاد شود.
این مدرس دانشگاه یکی دیگر از گامهای اساسی جهت بهبود وضع اقتصادی کشور تمرکز بر فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های محروم دانست و ابراز کرد: با این روش ضمن جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه موجود، بیکاری تحت کنترل درخواهد آمد.
وی افزود: دولت سعی کند که با فرهنگ مصرف گرایی در درون دولت مبارزه کند و تمام نهادها را برای مقابله با رفتارهای مسرفانه و مرفحانه فعال کند. برای تمام این اقدامات هم شاخص داشته باشد و در محضر کارشناسان هر حوزهای گزارشهای دوره‌ای بدهد.
دولتهای متکی به نفت، بسترساز رانتخواری هستند
این دانشجوی دکتری اقتصاد در پاسخ به این پرسش که چه میزان تدولت توانسته در زمینه رانتخواری و ویژه‌خواری موفق عمل کند بیان داشت: طبیعت دولت‌هایی که متکی بر نفت بوده، بسترساز رانتخواری هستند. آن‌ها دچار جنون تغذیه‌اند. این رفتار را درتمام دولتها میتوان رصد کرد. در این زمینه مقام معظم رهبری می‌فرمایند «با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه پاک کرد.» بنابراین تا رانت‌خواران از بدنه اجرایی، قضایی و تقنینی کشور حذف نشوند، مبارزه با فساد بسیار سخت و مشکل است.
مذاکرات شوک مثبت روانی کوتاه مدت به اقتصاد وارد کرد
ارشدی در پاسخ به این پرسش که مذاکرات چه میزان توانسته بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد خاطرنشان کرد: آنچه مشهود است مذاکرات یک شوک مثبت روانی کوتاه مدت به اقتصاد وارد کرده است و سپس فعالان اقتصادی انتظارات خود را با واقعیت‌های سیاست خارجی تطبیق دادند. آن‌ها فهمیدند که نمی‌توان به مذاکرات امیدوار بود بنابراین به عدم صداقت طرف مقابل پی‌بردهاند.
وی ادامه داد: بورس که نمادی از رونق اقتصادی است بعد از شروع مذاکرات نه تنها واکنش مثبت نشان نداد بلکه از رونق هم افتاد. این نشان از عدم پایداری رشد اقتصادی دارد. در این صعود و نزول بورس هم عده کمی سود بردند و بخش زیادی از جامعه متضرر شدند.
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان گفت ثبت‌نام 97 درصدی مردم برای دریافت یارانه‌ها، بزرگ‌ترین شکست اقتصادی دولت محسوب می‌شود گفت: معتقدم که انتظارات تورمی و ذهنیت تاریخی از رفتار دولتمردان در جامعه به شدت بر رفتار اقتصادی آن‌ها تأثیرگذار است و همه به این نتیجه رسیده‌اند که ارزش پول‌شان هر سال به شدت کاهش مییابد. بنابراین به سیاستهای دولت هیچ اعتمادی ندارند.
دانشجوی دکترای اقتصاد تاکید کرد: همچنین رفتارهای تجملگرایانه و مسرفانه دولتمردان و هزینههای میلیاردی در دولتهای گذشته و کنونی، به شدت بازدارنده اعتماد است.
تغذیه از درآمدهای نفتی برای دولتمردان عادت شده است
ارشدی یادآور شد: رفتار دولتمردان در جهت رفع تحریم‌ها، حل مشکل بخش عرضه اقتصاد نیست بلکه آن‌ها به دنبال فروش نفت بیشتر برای اداره کشور هستند.
وی با اشاره به اینکه تغذیه از درآمدهای نفتی در دولتمردان عادت شده است ابراز داشت: بسیاری از این دولتمردان در دولتهای گذشته هم بودهاند و با درآمدهای نفتی کشور را اداره کردهاند. بنابراین در شکل دادن یک اقتصاد نفتی و دولت رانتی شریک هستند.
این مدرس دانشگاه در پایان بیان داشت: امید ما این بود که دولتمردان گذشته و کنونی از فرصت تحریم جهت اصلاح ساختارهای اقتصاد ایران گامهای اساسی بردارند و برای یک اقتصاد بدون نفت و شکل دادن اقتصاد مقاومتی بسترسازی کنند.
ارسال نظرات