طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز چهارشنبه 28 خرداد مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن امروز را قرائت کرد.

1. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد: طرح جامع کاداستر کشور (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

2. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی درمورد: طرح اصلاح مواد (1) ، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

3. گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد: طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 24/1/1393 به تصویب رسیده است)

4. گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد: رد طرح بازنشسته‌کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌نمایند (در اجرای ماده 147 آئین‌نامه داخلی با‌ تقاضای بیش از پانزده نفر از طراحان در دستور کار مجلس قرار گرفت) (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 28/8/1392 به تصویب رسیده است)
 

طرح 4 ماده ای «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» چیست؟

مقام معظم رهبری در دیداری که اوایل ماه جاری با نمایندگان مجلس داشتند، باز هم بر لزوم تنظیم و تصویب سیاست های جمعیتی تاکید کردند. ایشان در بخشی از فرمایشات خود به همین طرح 4 ماده ای اشاره کرده و فرمودند: «یک مسئله هم مسئله جمعیت است که حالا سیاست های جمعیت ابلاغ شد؛ خوشبختانه مسئولین هم تجاوب کردند به این سیاست های جمعیت. شنیدم در مجلس هم طرحی در مورد افزایش باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت وجود دارد؛ این بسیار مهم است. هیچ منافاتی ندارد که ما مراعات بهداشت و سلامت مادران و فرزندان و نوزادان را بکنیم - در عین حال مراقب باشیم اشتباهی را که قبلا کردیم، ادامه ندهیم و دنبال نکنیم...»

جزئیات این طرح 4 ماده ای که دوفوریت آن در جلسه علنی روز 24 فروردین 93 تصویب نشد، به امضای 82 نفر از نمایندگان رسید و امروز این طرح یک فوریتی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در مقدمه این طرح و در دلایل توجیهی آن اینگونه آمده است:

مساله جمعیت مساله بنیادین در امر سیاست گذاری و آینده نگری است که همواره مورد توجه و دغدغه دولت ها بوده است. کشور ایران از دهه 1330 تاکنون دوبار در سالهای 1346(به دلیل مهار تدریجی مرگ و میر و دارا بودن باروری طبیعی کنترل نشده) و 1368 (به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ) سیاست کنترل را در راستای تعدی آهنگ رشد جمعیت تجربه کرده است.

بر اساس مطالعات انجام شده و نیز اطلاعات حاضل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 میزان باوری کل در کشور به کمتر از یک دوم فرزند به ازای هر زن(در حد جایگزینی) کاهش یافته است و در تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سالهای 1415-20 به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در بیست سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناسی معتقدند که ایران از سال 1385 وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود چهاردهه باز می ماند و حدودا در سال 1425 بسته می شود. بنابراین باز بودن این پنجره برای اقتصاد و توسعه کشورمان یک فرصت طلایی است و در صورت فراهم سازی امکانات حمایتی برای جوانان (ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و ...) تا اواسط دهه 1390 می توانیم بهره لازم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ببریم. بنابراین ضرورت تدوین سیاست های جمعیتی امری کاملا ضروری به شمار می رود.

رهنمودهای مقام معظم رهبری در بازنگری سیاست های جمعیتی نیز، اتخاذ مسیر هوشمندانه در این تدبیر را به صراحت بیان می نماید: «در این سیاست تحدید نسل حتما باید تجدید نظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد.»

ماده 1: کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هر گونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع ومرتکب به مجازات مندرج در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد.

تبصره- فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

این تبصره به وزارت بهداشت اختیار داده است تا کلیه موارد ضروری و غیرجنایی سقط و پیشگیری از بارداری را تعیین و به تصویب برساند.

ماده 2-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد اقدامات دانشگاه ها، بیمارستان ها، مرکز بهداشتی و درمانی دولتی، عمومی و خصوصی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تبلیغات موضوع ماده (1) این قانون، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند موارد تخلف را شناسایی و متخلفین را به مراجع صالحی قضایی معرفی نمایند.

تبصره- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره این ماده نیز به وزارت بهداشت این اختیار را داده که موارد تخلف و ایین نامه نحوه برخورد با متخلف و نوع جرم و مجازات را تعیین و با همکاری دادگستری در تخفیف یا تشدید نوع مجازات اقدام به تدوین آیین نامه نماید تا با اعلام موارد جرم و آیین نامه اجرایی آن اثرات بازدارنده و جرم زدایی آن را قبل هر اقدامی از طرف مجرمین شاهد باشیم.

ماده 3- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکفلند دراجرای این قانون برنامه های سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 2/3/1391 را فراهم نمایند.

این ماده وظیفه قانونگذاری مجلس را به اتمام رسانده و همه دستگاه ها را مکلف به ایجاد تمهیداتی برای اجرایی نمودن سیاست های مصوب نظام کرده است و بر تداوم برنامه های سلامت و بهداشت و ارتقاء آن تاکید دارد زیرا تاکنون بهداشت و تنظیم خانواده ادغام شده بود و هزینه بهداشت در موارد متعددی صرف کنترل جمعیت می شد و اینک این بودجه صرف بهداشت و سلامت می شود.

ماده 4-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372 و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با این قانون لغو می گردد.

با توجه به کوتاه، کارآمد و کامل بودن این طرح، به نظر می رسد نمایندگان با تصویب این طرح بتوانند تعلل سه ساله ی خود را در نپرداختن به مسائل جمعیتی جبران کنند.