چگونه فساد شدید در «صنعت خودرو» گریبان مصرف‌کننده ایرانی را گرفته؟/ لزوم ایجاد رقابت واقعی با کاهش تعرفه‌ واردات

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ روز گذشته سومین گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی که در اسفند ماه سال 91 به تصویب رسیده بود، توسط روح‌الله عباسپور در صحن علنی مجلس قرائت شد تا پس از مدت‌ها ماجراهای پشت پرده صنعت خودرو که بیش از نیم قرن سابقه فعالیت دارد، روشن شود.

گزارش خودرویی مجلس چه گفت؟

در این گزارش کارنامه دولت دهم و یازدهم در صنعت خودروسازی مورد بررسی قرار گرفت تا از فسادهای بیشمار رخ داده و تخلفات صورت گرفته طی این سال‌ها خبر دهد.

تخلفات خوانده شده در این گزارش به قدری وسیع بود که رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان قرائت آن، از ارسال این گزارش به قوه قضائیه خبر داد.

در این گزارش با اشاره به اینکه خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به شمار می‌رود، آمده است: صنعت خودروسازی در سال 2011 ایران به عنوان دوازدهمین تولید‌کننده بزرگ جهانی خودرو شناخته شده بود که متاسفانه در سال 2012 با شش پله تنزل در رتبه هجدهم یعنی پایین تر از کشورهای ترکیه و اندونزی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش در حال حاضر 28 شرکت خودروسازی در تولید انواع خودرو سبک و سنگین در کشور فعالیت دارند که همین موضوع سبب شده است تا صنعت خودرو کشور با گردش مالی سالانه حدود 200 هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود 500 هزار نفر به عنوان یکی از کانون‌های توجه سیاستگذاران کشور قرار گیرد.

قطعات بی‌کیفیت چینی با برند ایرانی

 در این گزارش همچنین تامین قطعات خودروسازان مورد بررسی قرار گرفته است که از وابستگی شدید صنعت خودرو به واردات قطعه حکایت دارد و اشاره می‌کند گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه‌ساز نماها» و «واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی» در این سال‌ها آنچنان افزایش داشته است که انگیزه تولید قطعات در کشور به شدت کاهش پیدا کرده است.

علاوه بر این، گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو می‌افزاید: «در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان رأسا اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می‌کنند. در سال 1392 هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو 2، مبلغ یک هزار و 600 دلار و هر دستگاه خودرو تیبا 2 هزار دلار نیاز ارزی داشته که این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض است.»

عزل و نصب‌های سیاسی

همچنین بررسی مستندات این گزارش نشان می‌دهد دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور که ادعای خصوصی بودن دارند به صورت دولتی و سیاسی اداره می‌شود و بیشتر عزل و نصب‌ها در این شرکت‌ها تحت فشار برخی مدیران ارشد سیاسی و حتی برخی تامین‌کنندگان بزرگ صورت می‌پذیرد که اکثر این دستورات مربوط به سطوح هیات مدیره و مدیران میانی می‌باشند.

مدیران زیر دیپلم‌ در صنعت خودرو

البته قابل توجه است که حتی چندین نفر با مدرک پایین‌تر از دیپلم به عنوان مشاور مدیرعامل در شرکت خودروسازی سایپا مشغول فعالیت بودند و همچنین فردی با مدرک دیپلم تجربی که بازنشسته شرکت هما بوده است، طی دو سال 89  و 90 به عنوان مدیر بازرگانی در شرکت پارس خودرو مشغول بوده است. البته کار به همینجا ختم نشده است. کارشناس وقت شرکت پارس خودرو با مدرک تحصیلی کاردانی زبان عربی و همچنین مدیر این شرکت با مدرک تحصیلی کارشناسی شیمی به دلایل آشنا نبودن با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سال های 82 تا 85 زیانی 870 هزار دلاری به این شرکت وارد ساخته بودند. 

همچنین در سال 90 قراردادی به مبلغ 10 هزار دلار با فردی ایرانی ساکن چین توسط برادر مدیرعامل وقت شرکت سایپا که نفوذ زیادی در شرکت زامیاد داشت منعقد می‌شود که نتایج این قراداد قابل بررسی نبوده است.

طلب 80 هزار میلیارد ریالی خودروسازان

در سال‌های اخیر خودروسازان عمده دلیل کاهش تولید خود را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش به دلیل عدم دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعلام کردند در صورتی که این گزارش خبر از وجود حدود 80 هزار میلیارد ریال مطالبات سررسید شده در صورت‌های مالی اساسی دو شرکت داده و  اقدام جدی و اثربخشی در خصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته است.

اتلاف سرمایه با سفته‌بازی

این گزارش تصریح می‌کند شرکت ایران خودرو دارای 14 سهامدار بوده و در تاریخ تدوین گزارش حدود 72 درصد از سهام این شرکت دولتی و شبه دولتی بوده و تنها 18 درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی است. شرکت سایپا نیز دارای 10 سهامدار اصلی است که مالکیت 37 درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی قرار دارد.

این گزارش همچنین به بررسی تخلفاتی در فرآیند خرید سهام بلوک 17درصدی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران به مبلغ 170میلیارد ریال پرداخته است. از سوی دیگر در روند اختصاصی‌سازی سهام شرکت سایپا، این شرکت 17هزار میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایه‌گذاری در خصوص تولید، با سفته‌بازی و خرید سهام سایپا که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته، اتلاف کرده، این در حالی است که سهام مذکور به دو برابر قیمت عرضه شده در تابلوی بورس خریداری شده و از این بابت مبلغ 17 هزار و 200 میلیارد ریال برای کارکنان ایجاد تعهد مالی شده است.

خسارت ناشی از دلالی شرکت‌های اقماری خودروسازان بر دوش مصرف‌کننده

بررسی اجمالی صورت‌های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران‌خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولیدخودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت‌های اقماری (به ترتیب در حدود 150 و 90 شرکت)  و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریت‌های ماتریسی، تو در تو، پیچیده کارآمدی لازم یا غیر فعال است. که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده‌اند و بعضاً با تهیه و تنظیم صورت‌های مالی غیر‌شفاف و غیر قابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته‌بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند و در نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکرد‌ها را در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار گرفته است.

امضای طلایی وزیر برای واگذاری خودرو

بخش دیگری از گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی به بررسی کلاهبرداری‌های برخی نمایندگی‌های فروش و تخلفات هیات مدیره پرداخت. در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص شده شرکت ایران‌خودرو تخفیف‌هایی خارج از اصول به‌صورت فروش دستوری به برخی اشخاص داده است. به عنوان مثال، در راستای دستور وزیر صنایع و معادن وقت، تعداد 3 هزار و 650 دستگاه خودرو با تخفیفات ویژه در اختیار افراد معرفی شده قرار گرفته است. به‌این ترتیب 50 دستگاه خودرو با 80 درصد تخفیف، 200 دستگاه خودرو با 50 درصد تخفیف، 400 دستگاه خودرو با 30 درصد تخفیف، هزار دستگاه خودرو با 10 درصد تخفیف، 2 هزار دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهیلات به این افراد تحویل داده شده است.

اظهارات مضحک مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا

تمامی این گزارشات در حالی است که هفته گذشته و در پی اعلام قیمت‌های جدید خودریی توسط شورای رقابت، مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا در اظهارنظری مضحک اعلام کرده بود: با واردات خودرو مشکلی نداریم چون هیچ ماشینی توان رقابت با محصولات ایکس 100 (پراید) و تیبا را ندارد.

وی همچنین با بیان اینکه این شرکت ارزان‌ترین خودروی فعلی بازار دنیا را می‌سازد، گفته بود: ما با آزادسازی واردات خودرو مخالفتی نداریم به شرط آنکه دولت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نکند و این مسئولیت را به خودروساز بسپارد.

مدنی با اشاره به برخی تعابیر به کار رفته برای خودرو پراید گفت: به طور مثال اظهار نظرهای غیرمسئولانه سبب ممانعت برخی کشورها از دریافت محموله‌های صادراتی پراید شد، زیرا بیان این موضوع سبب بدبین شدن رسانه‌ها و محافل تصمیم‌گیری آن کشورها نسبت به محصول ایرانی شد. حال سوال اینجاست که آیا خودروهای خارجی هم در کشور خود چنین شرایطی دارند و زیر سنگین‌ترین انتقادها قرار دارند؟! این در حالی است که خودروهای تیبا و پراید دارای مشتریان زیادی در بعضی کشورهای همسایه هستند.

مصرف‌کننده محکوم به خرید است

به نظر می‌رسد وجود تعرفه‌های بالا برای خودروهای وارداتی که به منظور حمایت از تولید ملی انجام شد در حال حاضر یک فضای امن برای خودروسازان ایرانی به وجود آورده است که به این وسیله می‌توانند محصولات بی‌کیفیت خود را که عمدا از قطعات نامرغوب چینی تشکیل شده‌اند به بهانه رقابتی بودن بازار به هر قیمتی به مصرف‌کننده بینوا بفروشند و مصرف‌کننده نیز به دلیل بالا بودن قیمت خودروهای خارجی در داخل کشور، چاره‌ای جز خرید خودروهای تولید داخل ندارد.

شاید بهتر بود دولت با بازنگری متعادل و تدریجی در تعرفه واردات خودرو، رقابتی صحیح در بازار ایجاد کند و این مطالبه جدی مصرف‌کننده ایرانی از خودروسازان داخلی را پیگیری کند تا با اصلاح ساختار و کسب آمادگی بیشتر توان رقابت با محصولات خارجی را پیدا کنند و بازار نیز از انحصار موجود نجات پیدا کند.

هشدار جدی دولت به خودروسازان

البته نوبخت، سخنگوی دولت در اظهارنظری جالب و با هشدار به خودروسازان  صراحتا بیان کرد: امروز هیأت وزیران و رئیس جمهور مراتب ناراحتی خود را نسبت به افزایش بهای خودرو اعلام کردند. خودروسازان و شورای رقابت به تعیین قیمت توسط بازار اعتقاد دارند. ما هم این را قبول داریم، ولی باید اجازه دهند ما هم نسبت به واردات خودروهای باکیفیت و ارزان قیمت خارجی اقدام کنیم و رقابتی در بازار ایجاد شود تا بازار بتواند بهای خودرو را تعیین کند. نمی‌شود ‌ما هم جلو‌ واردات را بگیریم و هم آن‌ها بگویند که قیمت را بازار باید تعیین کند. این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست و حتی بحث بازبینی دوباره قیمت‌ها مطرح شده است.

هشدار جدی مجلس در تکمیل تهدید دولت

نوری، دبیر کمیسیون حمایت از تولید ملی نیز ضمن اشاره به حمایت‌هایی که طی سالیان دراز از صنعت خودرو شده ‌و با توجه به آنکه به رغم عمر طولانی این صنعت در کشور نسبت به سایر صنایع، نتوانسته است به جایگاه در‌خوری دست یابد، اظهار داشت: این گونه حمایت‌ها، باعث شده خودروسازان ‌به مسائلی که یک صنعتگر باید به آن توجه داشته باشد، بی‌تفاوت باشند.از سوی دیگر، تعرفه‌هایی که سالانه برای واردات خودرو در نظر گرفته می‌شود، این فرصت را فراهم کرده ‌که این خودروسازان با هر کیفیت و ‌بهایی که دلشان بخواهد، در بازار ایران جولان دهند.

وی بیان کرد: ناگفته نماند ‌با همه اینها، متأسفانه مصرف‌کننده داخلی ‌محکوم به خرید این محصولات بی‌کیفیت است و چاره‌ای هم جز این ندارد، ولی ‌نباید اجازه داد‌ این کار ادامه داشته باشد؛ بنابراین، خودروسازان را باید در جایی متوقف کرد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد‌ اگر خودروسازان اصرار به ادامه روند موجود داشته باشند، باید در تعرفه‌های واردات خودرو تجدیدنظر شود تا دست‌کم مردم از خودروهای بهتر استفاده کنند. در این راستا اگر دولت بخواهد تصمیمی بگیرد، ما قطعاً از آن حمایت خواهیم کرد. اگر خودروسازان در برابر کاهش بهای خودرو مقاومت کنند، مجلس تعرفه خودرو را کاهش خواهد داد تا ‌با این روش، تلنگری بر این‌ها زده شود.

کاهش تعرفه واردات خودرو شوکی سازنده برای بهبود شرایط

متاسفانه منافع عده‌ای خاص در صنعت خودروسازی کشورمان با خودروهایی که آلودگی هوا، نداشتن ایمنی و مصرف بالای سوخت و استاندارد نبودن بسیاری از آن‌ها، در طی سالیان زیان‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرده است، همواره مانعی بود تا زیان‌های ناشی از افزایش تعرفه واردات و یا تولید خصوصی خودروهای با کیفیت و البته ارزان خارجی در کشور نادیده گرفته شود و تاوان سال‌ها تصمیم‌سازی نادرست این مدیران منفعت‌طلب را تنها و تنها مردم ایران پرداخت کردند.

واقعیت نیز این است تا شوکی به صنعت خودرو و مدیران این صنعت وارد نشود، هیچ تحولی در راستای بهبود این فضا رخ نخواهد داد و در حال حاضر تنها راه وارد کردن این شوک، کاهش تعرفه واردات و ایجاد یک فضای رقابتی در بازار خودرو با حضور رقبای قدر خارجی است تا ببینیم آیا باز هم مدیران خودروسازی‌های داخل کشور می‌توانند ادعا کنند که هیچ خودروی خارجی‌ای توان رقابت با خودرونماهای پراید و تیبا را ندارند؟