گزارش-گفتگو/ مبارزه سیستمی با قاچاق؛ آری یا خیر؟ - ۶
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، لایحه مبارز با قاچاق و کالا ارز در تاریخ 22 خرداد سال 90 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی(به عنوان کمیسیون اصلی) و کمیسیون‌های کشاورزی، آب و منابع طبیعی، عمران، فرهنگی، آموزش و تحقیقات، انرژی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، قضایی و حقوقی، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور (به عنوان کمیسیون‌های فرعی) ارجاع شد.
این لایحه در ابتدا به صورت لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس داده شد و بررسی آن باید طی یک ماه با پایان می‌رسید، اما رسیدگی به آن حدود 31 ماه به طول انجامید و چندین بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت.
بالاخره قانون مورد بحث در 3 دیماه 92 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در 18 دیماه 92 به تائید شورای نگهبان رسید و نهایتا در تاریخ 19 دیماه 1392 با امضای حسن روحانی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
«نحوه جذب و انتصاب روسا» تنها آیین‌نامه ابلاغ شده «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»
عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص تعلل دولت در ابلاغ آیین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیزی در حدود 13 آیین‌نامه وجود دارد که در حال حاضر تنها یک آیین‌نامه یعنی آیین‌نامه ماده 11 در خصوص نحوه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی است، به ما رسیده است.
در ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است:
قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی
تبصره 1- میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد(80%) فوق‌العاده ویژه مستمر قضات در گروههای(1) تا(8) قضائی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا واعضاء مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیردادگستری ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره 2- هزینه‌های اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (4) ماده (5) تأمین می‌شود.
پ- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء‌نشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد
ت- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ستاد
ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز
ج- آسیب‌شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش‌های علمی
چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ح- انعقاد موافقتنامه همکاری‌های حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد وبیست وپنجم(125) قانون اساسی
اجتهادی در انتقاد به تعلل دولت در ابلاغ این آیین‌نامه‌ها می‌گوید: آیین‌نامه‌های اجرایی قسمت‌های ماهوی قانون مانند آیین‌نامه ماده 76 که آیین‌نامه اصلی است، هنوز نیامده است.
همانگونه که مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور تاکید می‌کند ماده 76 آیین‌نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مهمترین ماده‌ها می‌باشد چرا که در این ماده آمده است: آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانههای کشور، اموراقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه‌های عضو ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اجتهادی در ادامه توضیح می‌دهد: من قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را قانونی بسیار خوب و مترقی می‌دانم. طبیعتا تمامی قوانین وضع شده به دست بشر از نقصان به دور نمی‌باشند و این قانون نیز همانند سایر قوانین در همین قاعده می‌گنجد.
وی افزود: نکته موجود این است که قانون مذکور، قانونی مترقی بوده چرا که احکام بسیار خوبی در آن پیش‌بینی شده و خلاءهای قوانین قبلی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتا مرتفع شده است.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور تصریح کرد: در قوانین سابق مشکلات بسیاری در اجرای احکام وجود داشت.
وی با ذکر مثالی موضوع را اینگونه تشریح کرد: به عنوان مثال ما در گذشته شخصی را به دلیل قاچاق چند صد میلیارد تومان جریمه می‌کردیم، اما وی با دو سال زندان می‌توانست جریمه مذبور را مختومه کند که حتی در این موارد نیز با اجیر کردن فردی مجرم و یا معتاد وی به جای متهم به زندان می‌رفت و دوره محکومیت را می‌گذراند که این مشکل در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتفع شده است.
اجتهادی ادامه داد: در حال حاضر در بحث اجرای احکام ضمانت‌های اجرایی وصول جرایم و حقوق دولت بسیار متنوع و خوب است چرا که هم در مبحث وثیقه‌های اخذ شده و هم در شناسایی اموال متهمان برای وصول جریمه‌ها و توقیف خودروهای دخیل در قاچاق مشکلات رفع شده است و می‌توان ادعا کرد تمامی خلاءهای قانونی موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتفع شده است.
به گفته مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 3 دی ماه 1392 تصویب و ابلاغ شده و از تاریخ 7 اسفند ماه 92 لازم الاجرا اعلام شد و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود اما آیین‌نامه‌های موجود در این قانون تصویب نشده است.
آیین‌نامه نحوه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
ارسال نظرات