به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین اماکن از سوی شهرداری‌ها برای دست‌فروشان خبر داد و گفت: برای حمایت از تولید داخل باید تعرفه واردات کالا افزایش یابد، از سوی دیگر صنعتی شدن نیاز به از خودگذشتگی ملت دارد و در این میان هدیه دادن خودروی خارجی توهین است.
نعمت زاده افزود: از رشد منفی 10 درصد در سال 1391 امسال توانستیم به رشد 2.9 درصد برسیم و برابر آخرین گزارش بانک مرکزی در 9 ماه گذشته این وزارتخانه رشد 6.2 درصدی داشته و در زمینه خدمات رشد کمتری داشته ایم ولی اغلب محصولات در زمینه صنایع، رشد مثبت داشته اند. در صنایع خودرویی هم رشد داشتیم و تنها در حدود پنج قلم کالا با رشد منفی همراه بوده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه روند رو به بهبود است اما اشکالات فراوانی هم وجود دارد، گفت: در زمینه لوازم خانگی بین 25 تا 30 درصد، در زمینه خودرو 60 درصد و در زمینه فولاد نیز چهار درصد رشد داشته ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حدود 10 هزار واحد کوچک و متوسط ابتدای سال جاری متوقف بودند که به تدریج در حال راه اندازی هستند ولی برخی از این واحدها مشکلات بانکی حاد دارند. مصوباتی داشتیم تا دوباره به این واحدها تسهیلات ارائه شود اما این کار و همکاری بانک ها در این زمینه تنها در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود واحدهای فوق با ارائه تسهیلات می توانند پیشرفت کنند.
نعمت زاده گفت: در گذشته مدیریت معادن بسیار خرد شده و فعالیت های اکتشاف و بهره برداری به افراد مختلفی واگذار شد که در حال تهیه و تدوین یک طرح نهایی هستیم تا دوباره این مدیریت ها را محدود کنیم. البته این کاهش منجر به رشد حجم اکتشافات و بهره برداری هم می شود.لذا همه باید توجه داشته باشند که در ارزیابی عملکرد این حوزه نباید تنها به تعداد معادن و مدیریت های محدود توجه کرد.
وی با تاکید بر اینکه خارجی ها نیز کیفیت پوشاک ایران را تایید کرده اند، گفت: پوشاک یکی از ضروریات جامعه بشری بوده و بعد از غذا و مسکن مهم ترین نیاز مردم محسوب می شود. به طور متوسط هشت درصد از درآمد مردم در زمینه پوشاک هزینه می شود. در حالی که طی سال های اخیر به این صنعت کمتر اهمیت دادیم که اکنون برای حمایت از آنها کمیسیون های تخصصی را تشکیل داده ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشی از مشکلات صنعت پوشاک فرهنگی بوده و به جامعه برمی گردد. متاسفانه مردم فکر می کنند که کالای خارجی بهتر از کالای ایرانی است در صورتی که بسیاری از کالاهای ایرانی از نظر کیفیت با کالای خارجی رقابت می کند.
نعمت زاده یادآور شد: اگر مردم نسبت به کالای ایرانی تعصب داشته باشند همه چیز درست می شود. هر چه کالای ایرانی بیشتر خریداری شود به تبع آن شاهد افزایش تولید و اشتغالزایی خواهیم بود. خوشبختانه ایران در حال حاضر پوشاک و پارچه مرغوب و قابل رقابت را به خارج از کشور صادر می کند که امیدوارم با برنامه ریزی هایی که در حال انجام است از جمله تشکیل کمیسیون های تخصصی بتوانیم صنعت پوشاک کشور را رشد دهیم.
وی گفت: بحث قاچاق کالا و تعرفه از دیگر مشکلات موجود در صنعت پوشاک است. یکی دیگر از مشکلات مهم نیز پوشاک دست دوم است که به صورت قاچاق از مرزها وارد می شود که با همکاری بهداشت و ستاد مبارزه با کالای قاچاق برای حل این مشکل مبارزه می کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امیدوارم خرید ایرانی باعث افتخار مردم شود و از همه آنها تقاضا می کنم به ما کمک کنند. مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومت می فرماید درون‌زا و برون نگر باشیم؛ یعنی اینکه از دانش فنی داخلی استفاده کنیم ولی تنها به داخل متکی نباشیم و هر جا که لازم شد با دنیا ارتباط داشته و تبادل اطلاعات کنیم. برای تکامل دوره صنعت باید از تولید داخلی حمایت کنیم و حداقل کالاهای خوب تولید کشور را خریداری کنیم.
نعمت زاده گفت: مناطق آزاد باید به افزایش تولید و صادرات کشور کمک کنند؛ به عنوان مثال حدود سه منطقه ویژه پتروشیمی در ایران وجود دارد که عمده صادارت این حوزه از آنجا صورت می گیرد ولی در برخی از مناطق آزاد عمده گرایش ها به سمت واردات است.
وی ادامه داد: گناوه جزو منطقه آزاد نیست و تنها یک منطقه ویژه اقتصادی است. مثلا شهرهای آبادان و خرمشهر را در وسعت بزرگ به اسم منطقه آزاد به هم متصل کردیم و درست است که کنترل می شوند ولی با این وجود برخی اوقات کالاهایی وارد و مردم به واردات تشویق می شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: البته منافع برخی افراد (هم مردم و هم آنهایی که بدون پرداخت تعرفه دولتی کالا وارد می کنند) با این مسئله مناطق آزاد گره خورده است و برخی ها نیز خوب نظارت نمی کنند. تنها با گرفتن و بگیر و ببندها مشکل حل نمی شود، بلکه 80 درصد مسائل با اصلاح قوانین و 20 درصد نیز با نظارت حل می شوند.
نعمت زاده گفت: بانک مرکزی، بانک هایی که بیش از میزان مجاز تسهیلات ارائه می دهند 34 درصد جریمه می کنند. متاسفانه خود مردم هم به ارائه تسهیلات بیشتر توسط بانک ها کمک می کنند. بانک های دولتی در ارائه تسهیلات به دلیل عدم کفایت مالی مناسب فعالیت کمتری دارد.
وی یادآور شد: هر چند که در حال حاضر منابع دولت محدود است اما برنامه ریزی هایی انجام شده تا منابع بانک ها را افزایش دهیم. امروز اعلام کردیم که نرخ تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند، چون نرخ تورم پایین آمده است. وقتی تورم کاهش پیدا کرد ولی نرخ تسهیلات کاهش پیدا نکند دلیلش عدم نقدینگی کافی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تسهیلاتی که به صنایع و معادن اختصاص داده شده حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده است. 31 درصد از مانده تسهیلات به بخش صنایع مربوط بوده و تلاش می کنیم تا موانع به ویژه قوانین را با اصلاح از سر راه برداریم. البته برخی از مشکلات موجود هم به ساز وکار ادارات بر می گردد؛ به عنوان مثال حدود 3500 قلم از کالاهای وارداتی نیاز به مجوز ندارند اما در مقابل همین تعداد کالای وارداتی به یک تا سه مجوز نیاز دارند که به دنبال کاهش آنها هستیم.
نعمت زاده گفت: تا نرخ ها ثابت نشود این مشکلات هم وجود دارد. نرخ رسمی کشور مبادله ای است ولی سازنده ها به دلایل مختلف با نرخ آزاد فعالیت می‌کنند که این رقابت را سخت تر می کند. ظرف سه یا چهار ماه اخیر گرایش دولت این بوده که تولید کنندگان هم مواد اولیه مورد نیاز خود را با نرخ ارز مبادلاتی وارد کنند.
وی گفت: این توهین به ورزشکار است که با یک خودرو خارجی از او تقدیر شود. به جای این کار می توانیم معادل آن را به صورت نقد یا در قالب مسکن در اختیارش قرار بدهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در اواخر سال گذشته آئین نامه ای را برای دست فروشان و پیش بینی اماکن خاص آنها توسط شهرداری تهیه و تدوین کردیم که هفته پیش در کمیسیون اقتصاد دولت هم مصوب شد. بنابراین شهرداری ها برای پیش بینی مکان های مورد نیاز این افراد وظیفه دارند.
نعمت زاده با اشاره به اینکه ایران جهان سومی است و خیلی تا عالی بودن فاصله دارد، گفت: اولویت دولت در دو سال اول شروع به کار خود و حتی تا اواخر سال آینده این است که به واحدهایی که می توانند بمانند و رقابت کنند بیشتر کمک کنیم. در راه اندازی طرح های جدید نیز آن دسته از طرح هایی که به تکمیل زنجیره تولید کشور کمک می کنند برای ما در اولویت هستند. همچنین طرح هایی که به توسعه صادرات به ویژه صادرات غیر نفتی کمک می کنند از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
وی با تاکید بر اینکه اولویت بانک ها در سال آینده توسعه سرمایه در گردش است، گفت: دو هفته پیش تصمیم گرفته شد تا کارگروه های تسهیل امور تولید استانی را به ریاست استانداران در هر استان ایجاد کنیم. این کارگروه وظیفه دارد تا مشکلات صنایع کوچک که اغلب در زمینه محیط زیست، زمین، شهرداری و مالیات هستند را در سطح استان حل کنند تا این افراد دیگر به خاطر مشکلاتی که در استان هم قابل حل هستند به تهران مراجعه نکنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فضای کسب و کار یک بحث جدی برای ما بوده و دولت برای بهبود این فضا سه مصوبه خاص دارد. البته در زمینه روابط بین الملل و رفع موانع هم قوانین بسیار زیادی برای فضای کسب و کار وجود دارد. به عنوان مثال صدور مجوز برای صنایع کوچک و متوسط 10 روز، صنایع بزرگ 30 روز و اکتشاف از معادن نیز 15 روز تعیین شده است.
نعمت زاده بیان کرد: نزدیک به دو میلیون صنف رسمی و یک میلیون صنف بدون پروانه در کشور وجود دارند که باید ساماندهی شوند. در دنیا سهم فروشگاه های زنجیره ای در زمینه توزیع 50 درصد بوده ولی در این سهم در ایران تنها پنج درصد است.
وی یادآور شد: مردم با خرید کالای ایرانی باعث افزایش درآمد سرانه، افزایش اشتغالزایی و ثروتمندی کشور می شوند. ایران تازه در حال صنعتی شدن است و برای کسب موفقیت در این زمینه نیاز به از خودگذشتگی ملت دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شهرهای بزرگ به جز مکان هایی که شهرداری ها تعیین می کنند مردم باید از کسبه خرید کنند. بحث ایجاد بازارچه ها را زمان جنگ پیشنهاد کردند ولی نمی دانم اکنون با این وضعیت خوب و تعداد بالای کسبه چه لزومی دارد که به همان شیوه ادامه دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: دولت، مردمی بوده و توسط خود مردم روی کار آمده است. یقین دارم مردم می توانند و اگر همت کنند قطعا نتیجه خوبی به دست می آوریم. البته نباید این نکته را در نظر داشت که کشور طی چند سال گذشته با رکود، تورم و مشکلات بین المللی مواجه بوده است.
وی گفت: تعرفه واردات کالا باید افزایش پیدا کند تا افراد هم به واردات کالا تشویق نشوند.
نعمت زاده گفت: یکی از طرح های فولاد کشور را به فردی واگذار کردیم و آن فرد طرح را به صورت نیمه تمام دریافت کرد. با توجه به مطالعات انجام شده نتیجه گرفتیم که مجوز وی را باطل کنیم البته فعلا برای تولید بیش از دو تن مجوز دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: طرح برچسب شبنم را متوقف کردیم چون باعث فرار از شناسایی قاچاق می شد. هنگام ترخیص کالا به دلیل اینکه در گمرک فضای کافی وجود نداشت و مجبور به برچسب کردن کالاها بیرون از گمرک و بدون بازرسی بودیم. البته در زمینه مبارزه با کالای قاچاق برنامه ریزی هایی انجام داده ایم و قطعا در نهایت یک راهکار که جوابگو باشد را انتخاب می کنیم.
نعمت زاده در ارتباط با مشکل تولیدکننده تلفن همراه ایرانی و عدم ریجستری گوشی های تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات گفت: یکی از راهکارهای علمی مبارزه با قاچاق همین ریجستری است. این تولیدکننده خواسته بر حقی دارد که باید به آن توجه شود البته وزیر ارتباطات برای انجام این کار قول مساعد داده است.