در جلسه مشترک رئیس سازمان مالیاتی با معاون امور تعاون توافق شد:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از وزارت تعاون، در این نشست که سازمان امور مالیاتی میزبانی آن را بر عهده داشت مهندس سید حمید کلانتری معاون امور تعاون وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با اشاره به قابلیت ها و توانمندی های بخش تعاون گفت : بخش تعاون فی نفسه بخش توانمند و دارای شبکه های عظیمی از فعالان حوزه های مختلف تولیدی، اقتصادی، بازرگانی می باشد.
مهندس کلانتری با تاکید بر شفافیت مالی تعاونیها در ثبت و رویداد نگاری مالی شان وعدم فرار مالیاتی این بخش از اقتصاد کشوراذعان کرد: تعاونیها در پرداخت به موقع مالیات نسبت به سایر بخش ها پیش رو بوده و می توان از این بخش به عنوان پیشروان و پیشقراولان پرداخت مالیات یاد کرد .
وی به موضوع مشکلات مالیاتی در حوزه تعاونی های مصرف، مرزنشین و اتحادیه و شرکت های تعاونی تامین نیاز پرداخت و خواستار رسیدگی جدی به مسائلی از قبیل کوتاه نمودن صدور گواهی ارزش افزوده، پذیرش خود اظهار تعاونی هاشد.
کلانتری چندگانگی و عدم وحدت رویه در اجرای تبصره 6 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر 25 درصد تخفیف مالیاتی برای شرکت های تعاونی و تقسیط مالیات برای شرکت های تعاونی و بخشش جرائم و دیر کرد مالیات شرکت های تعاونی را از مهمترین چالشهای مالیاتی برشمرد و به معضلات اعمال معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی در بخش کشاورزی و صنایع وابسته و تامین نیاز تولید کنندگان اشاره کرد.
درادامه نشست مدیران اتحادیه و تشکل های تعاونی و نماینده هیات رئیسه اتاق مرکزی نیز به ارائه مسائل و چالش های مالیاتی پیش روی شرکت های تعاونی در حوزه های تخصصی پرداختند.
ریاست سازمان مالیاتی با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نشستی به لزوم فرهنگ سازی و بحث قانونی بودن مالیات اشاره کرد و به فرآیند اجرایی مالیات برارزش افزوده حلقه واسط بین تولید کننده و مصرف کننده پرداخت .
وی همچنین به اهمیت ایفای دستگاههای دولتی بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در همراهی اصناف مختلف و حرف آن برای استمرار نهضت مالیات تاکید کرد .
دکتر عسکری در ادامه با اشاره به تدوین لایحه نظارت بر صندوق های فروش و ارایه آن به دولت ، لازمه تحقق مالیات ارزش افزوده را الزامی بودن اصناف در دارا بودن صندوق دانست
وی از اتحادیه ها و شرکت های تعاونی درخواست کرد تا به سازمان مالیاتی به عنوان دستگاه مجری در رفع مسایل پیرامونی شرکت های تعاونی در حوزه مالیات کمک کنند .
وی شفافیت رویدادهای مالی شرکت های تعاونی را به عنوان مزیتی برای اعمال بخشودگی جرائم مالیاتی تعاونیها بیان کرد و اذعان داشت : برای بخشودگی آنها با نظر مساعد با توجه به اختیارات سازمان اقدامات و مساعدت های لازم به عمل خواهد آمد و صدور گواهی ارزش افزوده در صورتی که شرکت های تعاونی مشکل بدهی مالیاتی نداشته باشند پروسه در حداقل زمان صورت می گیرد.
وی در ادامه به بحث علی الراس بودن دفاتر اشاره کرد و گفت: این مورد در طرح نظام مالیاتی حذف شده و طی سالهای آتی دیگر با چنین موضوعی شرکتها روبرو نخواهند بود و اطلاعات فروش و درآمد و گردش مالی ملاک عمل ممیز مالیاتی قرار خواهد گرفت.
در انتها دکتر عسکری رئیس سازمان مالیاتی به بحث پرداخت تسهیلات بانک ها یا ارایه پیش فاکتور اشاره و یکی از اقدامات سازمان مالیاتی کشور را رایزنی با بانک مرکزی برای حذف فاکتور به دلیل اعتبار سنجی تسهیلات توسط بانک ها عنوان کرد .
وی تصریح کرد : در مورد تقسیط بدهی مالیاتی تعاونی ها نیز برای شرکت های تعاونی در دو حوزه عملکردی و ارزش افزوده نیز حداکثر مساعدت با توجه به اختیارات قانونی سازمان مالیاتی به عمل خواهد آمد. همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در اعمال تخفیف25 درصد مالیات ابرازی تعاونیها نیز بخشنامه ای طی روزهای آتی برای واحد های مالیاتی سراسر کشور ابلاغ خواهند کرد.
در خاتمه جلسه آقای مهندس کلانتری با تشکر از سعه صدر مسئولین نظام مالیاتی واهتمام آنها در رفع مشکلات مالیاتی تعاونگران کشور اعلام داشتند که بخش تعاونی معتقد به پرداخت مالیات بوده و همواره خود را یار و همراه سازمان مالیاتی در جهت تحقق نظام مالیاتی می داند.
گفتنی است در این جلسه مصوب شد با هدف تسهیل امور مالیاتی تعاونیها نشست های فصلی رئیس سازمان با مدیران بخش تعاون برگزار و بمنظور تعامل بیشترتعاونیها با نظام مالیاتی کشور نسبت به تدوین تفاهم نامه همکاری و شکل گیری کار گروهی برای بحث و بررسی و رفع چالش های شرکت تعاونی در حوزه مالیاتی در سراسر کشور فی مابین معاون امور تعاون وسازمان امور مالیاتی کشور منعقد گردد.
ارسال نظرات