اشتغال جدی‌ترین موضوع قابل پیگیری در اقتصاد ایران

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محسن جلال پور در نخستین دیدار خود با جمعی از خبرنگاران در دوره هشتم اتاق ایران که با حضور اعضای هیات رئیسه و دبیرکل اتاق ایران برگزار شد، ابراز امیدواری کرد: موضوعات مربوط به امور بین المللی کشور و کاهش و رفع تحریم ها هرچه زودتر حل شوند، اما مساله ای که باقی می ماند اقتصاد کشور است که در قالب آن با چالش هایی در زمینه اشتغال، تولید داخلی و معیشت مردم روبرو هستیم که باید با برنامه ریزی و نگاه دقیق به آنها رسیدگی کنیم.

وی در ادامه به مسوولیت سنگین بخش خصوصی در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی نیز باید در کنار دولت بایستاد و در این شرایط برای حل چالش های اقتصادی کمک کند بنابراین اتاق ایران در دوره هشتم خود با مسوولیت سنگینی روبرو است.



** نگاه رسانه ها بی طرفانه با نقد سازنده

جلال پور با نگاهی به فعالیت های رسانه ها و میزان تاثیرگذاری آنها در جامعه، افزود: رسانه ها باید با نگاهی بی طرفانه فعالیت های هیات رئیسه اتاق ایران را رصد کنند و مطمئن باشند که ما از هرگونه نقد سازنده استقبال می کنیم. با توجه به شرایط کنونی، ارتقای بخش خصوصی یک ضرورت است که این مهم تنها به کمک فرهنگ سازی امکان پذیر می شود و این امر وظیفه رسانه هاست.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: می توانیم به کمک رسانه ها ارزش سرمایه گذاری را بالا ببریم و فرهنگ کشور را به سمتی هدایت کنیم که همگان به این باور برسند، سرمایه گذاری نوعی عبادت و تولید ثروت در حقیقت تولید ارزش است.



** رسانه ها مطالبه گر باشند

وی خاطرنشان کرد: زمانی که رسانه های ما مطالبه گر باشند سطح انتظارات جامعه نیز بالا می رود و جامعه مطالبه گر می تواند به تقویت بخش خصوصی، بالا رفتن سطح سرمایه گذاری ها و به طور کلی بهبود وضعیت اقتصاد کشور، کمک کند.

جلال پور تعامل با رسانه ها در مسیر دو طرفه را مورد تاکید قرار داد و تشریح کرد: باید سعی کنیم تعامل با رسانه ها را با محتواتر و با معناتر دنبال کنیم و از این طریق حقوق حقه بخش خصوصی را پیگیری کنیم.



** اقتدار بخش خصوصی در انتخابات هشتم اتاق ایران

رییس اتاق ایران به انتخابات دوره هشتم اتاق ایران اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه انتخابات این دوره با اقتدار بخش خصوصی انجام شد و برخلاف گمانه زنی ها که افتراق و اختلاف در انتخابات اتفاق می افتد شاهد فضایی همدل و صمیمی با رای بالا در مجموعه اتاق بودیم.

وی درخصوص برنامه هیات رئیسه در دوره جدید گفت: هیات رئیسه دوره هشتم اتاق ایران تعهد دارند طبق برنامه ای که قبل از انتخابات توسط همین هفت نفر تهیه شده بود، عمل و در قالب آن به ارتقای جایگاه بخش خصوصی در کشور کمک کنند.



** در آینده با طبقه بندی تشکل ها بر اساس سهم آنها از تولید ناخالص داخلی رفتار می کنیم

جلال پور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با وضعیت تشکل ها در کشور، توضیح داد: متاسفانه هنوز محل ثبت تشکل ها ساماندهی نشده است و وزارتخانه های کشور، جهادکشاورزی، تعاون/ کار و رفاه اجتماعی و همچنین صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران در کنار هم به ثبت تشکل ها مشغول هستند، این در حالی است که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نظامند کردن تشکل ها به اتاق ایران سپرده شده است.

رییس اتاق ایران ادامه داد: دولت دهم قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را ابلاغ نکرد و خوشبختانه در دولت جدید شاهد بهبود شرایط و شروع رایزنی ها برای ابلاغ این قانون بودیم. اتاق ایران در دوره هفتم برای ساماندهی تشکل ها برنامه ای را تهیه و تدوین کرد که به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها اجرایی نشد، حال در دوره جدید، اجرایی کردن این برنامه و ساماندهی تشکل ها در اولویت کاری اتاق قرار خواهد گرفت.

وی تشریح کرد: به دنبال آن هستیم که تشکل ها را طبقه بندی کرده و آنها را در چهار لایه منطقه ای، ملی، فدراسیون ها و کنفدراسیون ها قرار دهیم و با هر کدام از تشکل ها براساس سهم آنها در GDP کشور رفتار کنیم.

جلال پور در رابطه با محل ثبت تشکل ها نیز توضیح داد: مجلس شورای اسلامی تمرکز ثبت تشکل ها در اتاق ایران را عامل انحصار و برخوردهای سلیقه ای می داند و به همین دلیل با این کار موافق نیست. با این وجود در تلاش هستیم طرح جدیدی تهیه و پس از مذاکره با مجلس به وضعیت تشکل ها رسیدگی کنیم.



** دولت نمی تواند نقش اول اقتصاد را بازی کند

در ادامه احمد فیاض بخش دبیرکل اتاق ایران با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور، تاکید کرد: در این وضعیت دولت نمی تواند موتور محرک اقتصاد باشد چرا که شاهد کاهش روزبه روز منابع و افزایش هزینه ها هستیم، بنابراین دولت نمی تواند مانند گذشته نقش اول اقتصاد کشور را بازی کند.

وی با تاکید برلزوم استفاده از همه ظرفیت های موجود کشور، افزود: باید سعی کنیم در آینده در راستای جذب سرمایه گذاری های خارجی قدم برداریم و تلاش کنیم که اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور در ساماندهی اقتصاد سهم بسزایی داشته باشد و به ارتقای جایگاه بخش خصوصی و اقتصاد ملی کمک کند.