به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، اسحاق جهانگیری سه شنبه شب در جلسه شورای اداری و منتخبان استان اردبیل گفت: سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری تنها نسخهای است که میتواند کشور را در مقابل هرگونه فشار و تحریم در آینده بیمه کند و از این رو در دستور کار جدی دولت قرار دارد.
وی افزود: ارادهای در جهان شکل گرفته بود تا با سوء استفاده از مساله هستهای ضربه بزرگی به ایران زده و حتی تا فروپاشی کشور بیانجامد چرا که هیچ یک از قدرتها تمایلی به این نظام دینی و آرمانخواه که حرفهای جدیدی در سطح جهان مطرح کرده، نداشتند و از طرفی میدانستند مسئولان و در راس آنها مقام معظم رهبری نسبت به حفظ حقوق ملت ایران مصر هستند.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: در مقاطعی فشار تحریمها به دلیل مدیریت غلط در اقتصاد کشور بروز پیدا کرد که از نشانههای آن میتوان به تلاطم در بازار ارز و سکه اشاره کرد اما طی23 ماه مذاکرات نفس گیر نشان دادیم اقتصاد مقاومتی نسخهای شفابخش است.
او ادامه داد: با موفقیت در حل برخی مشکلات داخلی مانند کنترل تورم به طرف مقابل ثابت کردیم به دلیل فشارهای اقتصادی پای میز مذاکره ننشسته ایم، بلکه با در پیش گرفتن مذاکرات به دنبال راه حلی مسالمت آمیز برای رفع مشکلاتی هستیم که خود آنها به نادرست ایجاد کرده اند.
جهانگیری بیان کرد: لغو تحریمها فرآیندی دارد که با انجام مسوولیتهایی که طی توافق بر عهده گرفتهایم، طی ماههای آینده طی خواهد شد اما همچنان معتقدیم اقتصاد داخلی باید در عین تعامل با جهان تقویت شده و به جایگاهی بالاتر از آنچه که امروز قرار دارد، برسد.
وی عنوان کرد: اقتصاد ایران بزرگ است و در شرایط سخت تحریم حجم تجارت کشور حدود 200 میلیارد دلار بود که برای تقویت این روند چند صد میلیارد طرح در زمینههای مختلف آماده شده که پس از تحریمها نسبت به اجرای آنها گام برخواهیم داشت.
معاون اول رییس جمهوری گفت: دولت باید با استفاده از منابعی که به دست خواهد آورد، فعالیتهای خود را در امور زیربنایی و زیرساختی متمرکز کند و دولت تدبیر و امید معتقد است که بخش خصوصی همچنان باید میدان دار باشد.
او افزود: قرار نیست با لغو تحریمها شرکت های خارجی کالاهای مصرفی را وارد بازار ایران کنند بلکه شرکتهایی میتوانند در این دوره جدید موفق شوند که شریک ایرانی پیدا کرده و تولیدات خود را برای تامین بازار داخل و صادرات به کشورهای همسایه هدفگذاری کنند.
جهانگیری تاکید کرد که نباید بگذاریم سرمایه گذاران بخش خصوصی دوباره آسیب ببینند چرا که در سال جاری نیز از لحاظ منابع مالی دوران سختی پیش رو داریم و در مجموع 25 میلیارد دلار درآمد نفتی خواهیم داشت.
وی در ادامه تشریح کرد: با توجه به کاهش فروش نفت، کاهش قیمت نفت و بزرگتر شدن بدنه دولت، بودجه کنونی تنها کفاف هزینههای جاری را میدهد و از این رو دستگاهها باید صرفه جویی در هزینههای جاری خود را در دستور کار قرار بدهند.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: مدیران باید به سوی همکاری با بخش خصوصی بروند و افرادی که توانایی اجرای این سیاست ها را ندارند باید جای خود را به فرد دیگری بدهند چرا که سیاست ها تغییر نمی کند.
او تاکید کرد: امسال باید رونق اقتصادی برگردد، صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کرده و موانع صادرات برطرف شود، این سیاست قطعی دولت و نظام است.
جهانگیری در ادامه بیان کرد: بدنهای از بخش خصوصی در سالهای اخیر تسهیلاتی دریافت کردند که به دلیل مشکلاتی مانند نوسانات ارزی امروز بدهکار بانکها هستند که برای مشکل این عده باید راهکاری پیدا کنیم اما برخی از تسهیلات خارج از چارچوبها استفاده کرده و امروز نیز از بازپرداخت بدهی خود طفره می روند که باید با آنها برخورد کرد.
وی همچنین به طرح مطالبی در رسانهها در مورد ذخایر ارزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی مسوولیت اداره ذخایر ارزی و ریالی را دارد و تصمیم دولت از ابتدای فعالیت این بوده که مسوول تراز ارزی کشور بانک مرکزی باشد و هیچ گونه دست درازی صورت نگیرد.
معاون اول رییس جمهوری افزود: در این دولت تخلفی صورت نخواهد گرفت و اگر مدیری تخلف کند، به طور جدی برخورد می شود و به هیچ وجه تسامح نخواهد شد.
او اظهار کرد: با هر کسی در هر ردهای که به بیت المال دست درازی کند برخورد جدی میشود و دیگر امکان ندارد در نظام جمهوری اسلامی بابک زنجانی دیگری متولد شود.
جهانگیری گفت: با اینکه در آن دوران مسئولیتی نداشتیم اما در قبال کاری که وی انجام داد سرافکنده هستیم، این در حالی است که هر بار که در این زمینه مطلبی عنوان می شود عدهای ناراحت می شوند.
وی افزود: برخی فکر میکنند این مسایل بخاطر دولت قبل مطرح می شود اما چنین نیست و هنوز مشخص نشده 2 میلیارد و 700 میلیون دلار توسط یک فرد چه شده است.
معاون اول رییس جمهوری بیان کرد: این فرد همچنان در زندان است و با گردن کلفتی پاسخگو نیست و تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا دیگر چنین مساله ای در کشور رخ بدهد.
معاون اول رییس جمهوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت، و وزیر راه و شهرسازی وی را همراهی می کردند طی سفر یک روزه به استان اردبیل چند پروژه صنعتی را افتتاح کردند؛ در این سفر همچنین منطقه ویژه اقتصادی نمین نیز کلنگ زنی شد.
معاون اول رییس جمهوری پس از پایان برنامه دیدار خود از اردبیل این استان را به مقصد تهران ترک کرد.
تخلف اسحاق جهانگیری از سال 1385 در دیوان محاسبات مطرح شد که نهایتا در سال 1389 (یعنی دورهای که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، عهدهدار ریاست دیوان محاسبات بود) در پرونده شماره 841/418/2ط/ی با رای محکومیت وی به پایان رسید