طبق قانون ۱۵ درصد از اعتبارات دانشگاه باید سهم پژوهش باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، وحید احمدی امروز در دومین نشست معاونین پژوهشی و فناوری منطقه ۹ کشور در دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به این‌که در بحث ارتباط با صنعت باید نگاه عمیق‌تری داشته باشیم، گفت: متاسفانه در حال حاضر در هرم علمی و هرم دانشجویی دچار اشکال شده‌ایم و جمعیت دانشجوی ما بسیار بالاست.

وی با بیان این نکته که در کل کشور ۲۸۰۰ واحد آموزشی و پژوهشی داریم، افزود: این تعداد هم مثبت و هم از جهاتی دارای اشکال است؛ زیرا هنگامی که درصدد توزیع منابع مالی میان آنان هستیم با مشکلات بسیاری مواجه می‌شویم.

معاون پژوهشی وازرت علوم تصریح کرد: سازمان توسعه و برنامه ریزی کشور بخش نامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن قرار شد در برنامه ششم توسعه، علاوه بر چهار موضوع خاص، فناوری و علم نیز به عنوان یک موضوع خاص تبدیل شود که خوشبختانه در این امر با موافقت سازمان برنامه و بودجه مواجه شدیم.

احمدی در ادامه با اشاره به این‌که در حال حاضر هرم دانشجوی ما به اساتید نمی‌خواند، خاطرنشان کرد: طبق قانون ۱۵ درصد از اعتبارات دانشگاه باید سهم پژوهش شود و ما نیز بر تحقق این مسئله مُصِر هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش بی مورد پذیرش دانشجوی دکترا در دانشگاه‌های کشور اشاره و تصریح کرد: یکی از معضلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم این است که ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها به پذیرش دانشجو در مقطع دکترا اختصاص یافته است و همه دانشگاه‌ها امروز به دنبال افزایش پذیرش دانشجوی دکترا هستند؛ اما این میزان دانشجوی دکترا مورد نیاز کشور نیست.

معاون پژوهشی وازارت علوم،با تاکید بر این مطلب که این روند به خروجی دانشگاه آسیب می‌زند، بیان داشت: همچنین صنعت ما نیز این همه تحصیلات تکمیلی نیاز ندارد و با توجه به این‌که این تعداد به کار صنعت نیز نمی‌آید؛ بنابراین این افراد دوباره روانه دانشگاه‌ها می‌شوند که در دانشگاه این تعداد نیاز نیست.

احمدی به ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره و خاطرنشان کرد: تاکید ما بر این است که دانشگاه‌ها از ظرفیت‌های موجود بهره گیرند.

در ادامه لگزیان، معاون برنامه و بودجه دانشگاه فردوسی مشهد بر اهمیت و نقش پژوهش در پیشبرد اهداف جامعه تاکید و تصریح کرد: چنانچه نگاهی به کشورهای توسعه یافته بیاندازیم خواهیم دید که آنان نیز به این امر توجه بسیار دارند.

وی با بیان این مطلب که در داخل کشور نیز جهت گیری‌های مثبتی در این رابطه را شاهد هستیم به تعدد مراکز تصمیم‌گیری در کشور اشاره کرد و گفت: زمانی این تعدد مثبت ارزیابی می‌شود که هر کدام از این مراکز وظایف خود را بدانند و ماموریت‌ها مشخص باشند تا نه جهت گیری‌ها به سمت افراط و تفریط برود و نه موازی کاری صورت گیرد.