به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، باشگاه اندیشه‌ورزان نفت و نیروی ایرانیان نام موسسه ای است که سال گذشته نخستین کنگره راهبردی نفت و نیرو را برگزار کرد. در این کنگره، رونمایی از قراردادهای جدید نفتی فراهم کننده زمینه برداشتن گامهای پرشتاب تر اقتصادی در کشور اعلام شد و اکنون شاهد به اجرا رسیدن مدل جدید قراردادهای نفتی کشور هستیم.
همچنین در این کنفرانس موارد دیگری چون افزایش تولید برق از گاز، کاهش پرداخت یارانه در بخش انرژی، تسهیل شرایط سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی و ... مورد طرح قرار گرفت که تمامی این موارد، محور پیگیری های یکسال اخیر وزارتخانه های نفت و نیرو بود و در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی که محور اصلی تأکیدات سخنرانان نخستین کنگره نفت و نیرو بود، وزارت نیرو به امضای قرارداد 4.2 میلیارد دلاری با شرکت یونیت اینترنشنال و وزارت نفت به امضای قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی در قالب مدل IPC ورود کرده است.
البته این موضوع که موارد مطرح شده در نخستین کنگره نفت و نیرو، محور پیگیری های بخش انرژی کشور باشد موضوعی غیرطبیعی و عجیب نیست چرا که سخنرانان این کنگره، مسئولان ارشد کشور از جمله خود وزرای نفت و نیروی ایران بودند و اساساً مسئول برگزاری این کنگره، باشگاهی بوده که اعضای هیئت مدیره و هیئت امنای آن، وزرا و مدیران دولتی هستند.
اکنون باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان با حضور «بیژن زنگنه» وزیر نفت، «محمد رضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «محمد نهاوندیان» رئیس دفتر رئیس جمهور، «سید ابوالحسن سید خاموشی» از وزرای سابق راه و ترابری، «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس جمهور، «محمد ایروانی» مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت انرژی دانا و «محمد ملاکی» رئیس هیئت مدیره هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد در هیئت امنا، فعالیت می کند. همچنین شاهد حضور «حمیدرضا عراقی» مدیرعامل فعلی شرکت ملی گاز ایران در شورای عالی این باشگاه و «غلامرضا منوچهری» معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره این باشگاه هستیم. اکثر اعضای شورای عالی و هیئت مدیره باشگاه نفت و نیرو را مسئولان اسبق وزارت نفت در دوران اول وزارت بیژن زنگنه تشکیل می دهند که در نوع خود، ترکیبی قابل توجه و تأمل است.
این باشگاه غیردولتی، با حضور مدیران و مسئولان دولت های گذشته و دولت فعلی، در عمل به وزارت نفتی در سایه تبدیل شده که مشخص نیست با وجود نهادهایی چون هیئت دولت و شورای عالی انرژی، چه نیازی به وجود باشگاهی برای بررسی وضعیت انرژی ایران و سیاست گذاری در این زمینه بود؟
با توجه به اینکه اکثر محورهای سخنرانی های کنگره اول راهبردی نفت و نیرو، برنامه های اصلی وزارت نفت و نیروی ایران را در سال 94 و 95 مشخص کرد، آیا باید منتظر تشریح برنامه های این دو وزارتخانه در دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو که از سوی باشگاهی غیردولتی برگزار می شود باشیم؟
هنوز نقش این باشگاه که با حضور مسئولان ارشد دولت در بخش انرژی تشکیل شده مشخص نیست اما در اساسنامه این باشگاه، "استفاده بهینه از ظرفیت ها و تجربه های اشخاص برجسته با توانمندی های راهبردی، مدیریتی، تخصصی و حرفه ای در زمینه های مختلف نفت، نیرو، انواع انرژی و صنایع در شاخه های مختلف مرتبط و نیز انجام پروژه ها و ارایه خدمات، مشاوره و مطالعات در زمینه مدیریت و ارائه راهکارها و پیشنهادها و بهبود روش های مدیریتی و ارائه خدمات پژوهشی در زمینه موضوع موسسه و انتشار مجلات و گزارش های آماری و تخصصی در زمینه موضوع موسسه پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز"، به عنوان موضوع و زمینه فعالیت این باشگاه ذکر شده است.
از سوی دیگر، اکنون در زمانی قرار داریم که با وجود انتقادهای بسیار به ساختار مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، این مدل قراردادی در آستانه اجرا قرار گرفته و شرکت های خارجی به گفته «علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از ماه آینده برای برگزاری نخستین مناقصه نفتی کشور با مدل جدید، برای ورود به پروژه های نفتی ایران حضور می یابند. از آنجایی که در مدل IPC عنوان شده شرکت های خارجی باید با شرکت ایرانی Joint شوند، این شبهه مطرح است که وجود موسسه ای به عنوان باشگاه نفت و نیرو که کارهای "مطالعات در زمینه مدیریت" و "ارائه راهکارها و پیشنهادها" را در بخشی از کارهای خود می بینید و اعضای هیئت مدیره، شورای عالی و هیئت امنای این باشگاه، اغلب مدیران هلدینگ های بزرگ انرژی در بخش خصوصی هستند، آیا به این می انجامد که شاهد نگاه ویژه ای از سوی دولت به بخشی از شرکت های خصوصی برای اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی باشیم؟
«احمد توکلی» نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی و مدیر سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در این خصوص معتقد است: "خیلی جالب است که هیئت امنای این باشگاه از مسئولان فعلی صنعت، تجارت، نفت و انرژی ایران و مسئولان سابق وزارت نفت که همه رفته اند به بخش خصوصی و هنوز جای پا در وزارت نفت دارند تشکیل شده است. هدفشان را هم اعلام کرده اند که ما می خواهیم کانال انتقال نظریات و مشورتها به سیستم حکومتی شویم که این توهمات زیادی را ایجاد می کند. با این روش در موضع تهمت قرار می گیرند. اینکار به مغعنای آن است که بین بخش خصوصی و بخش دولتی پیوند ویژه ای اتفاق افتاده، من اینها را نامه نوشتم و به آنها گفتم. به بخش دولتی باید بگویید این ور میز باشد و همه را یکسان ببینید. اینکه بخش خصوصی سندیکا درست کند ایرادی در آن نیست. اینکه با بخش دولتی مشورت کند نیز ایرادی در آن نیست. اما اینکه بخش خصوصی و بخش دولتی با هم قاطی شوند و NGO درست کنند و بخواهند به وزارت نفت خط دهند، خود وزیر نفت هم در بین آنها باشد، این معنای درستی ندارد. محل سوءظن است و شرکت هایی که وزارت نفت می خواهد بعدا تأیید کند تا برود و با خارجی ها Joint شوند از همین کانال انتخاب می شوند، که این تبعیضات و نور چشمی بازی هایی را به دنبال دارد که خیلی از فسادها ممکن است اتفاق بیفتد."
منبع: تسنیم
ارسال نظرات