به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وطن امروز از سخنان معاون اول دولت انتقاد کرده است: اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی که مامور پیگیری تخلف حقوقهای نجومی بود آب پاکی را روی دست افکار عمومی ریخت و اعلام کرد مدیران نجومی تخلف نکردهاند! مسؤولان دولت یازدهم که از 4 ماه پیش در هیبت یک مبارز ظاهر شده بودند و قرار بود اقدامی قاطع درباره دریافتیهای نجومی انجام دهند اما حالا در نقش یک مدافع تمامعیار ظاهر شده و بعد از ذخیره نظام خواندن مدیران نجومی، اعلام میکنند هیچ تخلفی رخ نداده است! اسحاق جهانگیری روز گذشته به صراحت اعلام کرد مدیران نجومی حقوق بالا دریافت کرده بودند اما تخلفی انجام نداده بودند!...
اسحاق جهانگیری عملا از مدیران نجومی دفاع میکند در حالیکه مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با هیات دولت گفتند نباید برای مدیران نجومی عذر بتراشید. مسؤولان دولتی در حالی به بندها و تبصرههای قانونی اشاره میکنند که همه میدانند این حقوقهای نجومی حتی اگر قانونی بوده، غیرعادلانه پرداخت شده و موجب ضربه خوردن اعتماد عمومی شده است.
دولت در ابتدا آمارهای متناقضی از مدیران نجومی میداد و حتی برخی مدیران را اخراج کرد اما در نهایت آنها را ذخیره نظام و امانتدار خواند! برای روشن شدن موضوع و تغییر ناگهانی ادبیان دولتیها در مواجهه با حقوقهای نجومی مروری بر رویدادهای آن میکنیم. بعد از برملا شدن حقوقهای عجیب و غریب در دولت و استعفای رئیس کل بیمه مرکزی، فیشهای نجومی دیگر منتشر شد و افکار عمومی دنبال پاسخ مناسبی درباره این حقوقها و دریافتیهای هنگفت بود. سرانجام روحانی 23 خرداد به جهانگیری دستور برخورد با متخلفان را داد. روحانی در این دستور نوشته بود: «
اینک گزارشهای واصله نشان میدهد مواردی از پرداختهای غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات بهجا مانده از دورههای قبل توجیهپذیر باشد ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیتالمال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت بهشمار میرود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی شود و وجوهی که بهناحق پرداخت شده به بیتالمال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود».
روحانی در اینجا به درستی اشاره میکند که این حقوقها با عدالت ناسازگار بوده و مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت است. جالب اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی 2 روز بعد از این دستور، نامهای به مقام معظم رهبری مینویسد. جهانگیری در آن نامه از رهبری میخواهد رهنمودی در این مورد ارائه کنند تا فضاسازی رسانهای انجام نشود!
معاون اول رئیسجمهور در آن نامه نوشت: «از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداختهای غیرمتعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدودکنندهای پیشنهاد شد که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدودکننده دیگری نیز که به شکل سختگیرانهای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی را ضابطهمند و محدود میکند...».
مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به آن نامه فقط چند جمله کوتاه نوشتند: «کلیه دستگاهها موظفند نسبت به پرداختهای غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعههای وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد»....
اسحاق جهانگیری اعلام کرده مدیران نجومی تخلفی نکردهاند و همین موضوع نشان میدهد دولتیها هنوز جملات مقام معظم رهبری را درک نکردهاند و همچنان عذر میتراشند و عزم راسخ برای برخورد با متخلفان و کسانی که حقوق ناعادلانه (نه غیرقانونی) دریافت کردهاند ندارند.