به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاحطلب اعتماد از رکود بازار مسکن گزارش داده است: ركود مسكن انگار به اقتصاد چسبيده، حتي محركهايي مثل وام و تسهيلات براي مردم و انبوهسازان هم نميتواند خواب زمستاني 4 ساله مسكن را آشفته كند. در حالي كه ماههاي پاياني سال در حال سپري شدن است، اما هنوز بازار مسكن وارد روزهاي رونق خود نشده و ميتوان گفت سكون و ثبات در اين بازار تداوم خاصي يافته است.
پيش از اين بسياري از فعالان بازار مسكن پيشبيني ميكردند كه بازار مسكن از نيمه دوم سال جاري رونق يابد و بالاخره بازار مسكن نيز از ركود سه سالهاش خارج شود، اما حالا با وجود اينكه در ماههاي پاياني سال قرار داريم نه خبري از رونق هست و نه پيشبيني جديد براي خارج شدن مسكن از وضعيت ركود فعلياش.
گويا ديگر مسوولان و فعالان مسكن نيز اميدي به بازگشت رونق به اين بازار ندارند و به جاي پيشبينيهايي كه تحقق آن با اما و اگر همراه است، تنها به تحليل بازار ميپردازند اما همچنان اصرار دارند كه دولت مقصر اصلي ركود در بازار مسكن است.
موضوعي كه حسن محتشم، رييس انجمن انبوهسازان مسكن و ساختمان تهران با اشاره به سهم 15 درصدي مسكن در اقتصاد كشور بر آن تاكيد ميكند و ميگويد: «مسكن وارد چهارمين سال ركود خود شده كه ناشي از ركود حاكم بر اقتصاد كلان كشور است. ركود مسكن ناشي از ركود اقتصاد كلان كشور است و اگر اين ركود ادامه پيدا كند تبعات منفي زيادي مثل بيكاري و بزهكاري در پي خواهد داشت. دولت بايد شرايط اقتصادي كشور را تغيير دهد چرا كه سياستهاي حاكم بر اقتصاد موجب ركود در بخش مسكن شده است.»
وي با اشاره به پيشبينيهاي قبلي ادامه داد: «دو سال پيش اعلام شد تا افق 1404 سالانه بايد يك ميليون مسكن احداث شود، اگر چنانچه اين تعداد هم احداث ميشد عرضه و تقاضا با يكديگر برابر ميشد، اما متاسفانه آمارها حاكي از اين است كه هيچ زماني به اين عدد و آمار نرسيدهايم. مسكن سهم 15 درصدي از اقتصاد كشور را به خود اختصاص داده است، بنابراين دولت براي خروج از ركود بخش كلان اقتصاد كشور چارهاي جز اين ندارد كه بخش مسكن را رونق دهد اما باز هم تاكيد ميكنم كه بخش مسكن به تنهايي نميتواند فعال و رونق بگيرد.»
رييس انجمن انبوهسازان مسكن و ساختمان تهران با بيان اينكه نوسازي بافتهاي فرسوده اگر چه در دستور كار دولت است و قرار بود سالانه 10 درصد اين اقدام انجام شود اما متاسفانه در حد زير 10 درصد موفقيت داشته است، تاكيد ميكند: «اين كار به نفع جامعه و ساخت و ساز كشور است، در اين راستا انجمن انبوهسازان با همكاري يكي از زيرمجموعههاي وزارت راه و شهرسازي (شركت عمران و بهسازي شهري) وارد مذاكره و همكاري شد و اين مجموعه بخشي از پلاكهاي فرسوده را در اختيار انبوهسازان قرار داده تا آن را نوسازي كنيم.»
محتشم با بيان اينكه شركت عمران و بهسازي زمين صفر را در اختيار انبوهسازان قرار ميدهد، به انتقاد از اين روال ميپردازد و ميافزايد: «پلاكهاي اعلام شده در منطقه سيروس است كه آنها را به اعضاي انجمن انبوهسازان اعلام كردهايم.»
وي با بيان اينكه شروع كارها در ايران مشكل است اما پس از آن علاقهمندان بسيار زيادي وارد آن ميشوند، تصريح كرد: «ابتداي كار معمولا مقداري مانع است، مانند طرح مسكن مهر كه در ابتدا ساخت و ساز آن مشكل بود اما با ورود انبوهسازان ساخت و ساز سرعت گرفت.»
محتشم در واكنش به اظهارات وزير راه و شهرسازي مبني بر اينكه مسكن مهر انبوهسازان را پيمانكار كرد، گفت: «انبوهسازان پيمانكار نشدند، بلكه تعدادي پيمانكار جزو اعضاي انجمن انبوهسازان هستند كه به طور محدود وارد ساخت پروژههاي مسكن مهر شدند.»
وي با بيان اينكه در مسكن مهر حدود 10 درصد انبوهساز با پول خودش كار كرده است، تاكيد كرد: آقاي وزير از اين انتقاد ميكرد كه چرا به مسكن مهر ورود پيدا كردهايد؟ بنده پاسخ دادم كه وقتي اهرمهاي اقتصادي در دست دولت است، انبوهسازان چارهاي جز ورود به اين پروژه نداشتند. اگر ما نميرفتيم همين تعداد ساخت و ساز هم انجام نميشد، تعاونيهاي مسكن هماكنون هم درگير طرح مسكن مهر هستند و كار را تمام نكردهاند.»
در حالي كه به نظر ميرسد تصميمات دولتي براي ارايه تسهيلات ساخت و ساز و تسهيلات نوسازيهاي بافتهاي فرسوده ميتواند چرخ لنگ مسكن را به حركت بيندازد كه اين امر ميتواند با رونق بازارهاي مختلف از جمله فولاد و سيمان و سنگ و... همراه باشد.